آخر المستجدات
هميسات يهاجم الأمانة ويحملها مسؤولية حادث خريبة السوق.. والرزاز يعد بتشكيل لجنة الجغبير لـ الاردن24: طالبنا الرزاز بعدم زيادة الاعباء علينا.. والرئيس وعد بدراسة المطالب النيابة العامة السعودية تبرئ محمد بن سلمان.. وتقرّ بتقطيع جثة جمال خاشقجي خليل عطية يمطر الرزاز باسئلة عن "مؤمنون بلا حدود".. وحادثة قنديل النقل تطالب اوبر وكريم بوقف مركباتها غير المرخصة فورا.. تحت طائلة تسييل الكفالة والغاء الترخيص التلهوني لـ الاردن24: سنراجع قرار تخصيص 6 مقاعد جامعية لأبناء العاملين في المجلس الأعلى للتكنولوجيا العبادي ل الاردن٢٤: الحكومة تختبئ وراء اللجان.. وتماطل باصدار العفو العام كناكرية ل الاردن٢٤: سنعيد دراسة قانوني الجمارك وضريبة المبيعات منخفض جوي يؤثر على المملكة غدا استشهاد أسيد اللوزي يوجع الاردنيين: ضحايا الفشل الحكومي أطفال وأبطال! قرار سعودي يحرم 4 ملايين فلسطيني من أداء مناسك الحج والعمرة الدفاع المدني يصدر بيانا حول حادث خريبة السوق وينفي تقصيره وزير المالية يوعز بإجراء مراجعة شاملة للإعفاءات المقدمة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لجنة خاصة في الضريبة والجمارك والاموال العامة للوقوف على مراحل القضايا التحقيقية الوحش يحذر من تكرار "مسرحية" لجنة الاقتصاد على مستوى مجلس النواب مجلس الوزراء يوافق على الاسباب الموجبة لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لقاء الرزاز بالنقابات.. الطراونة: طلبنا الابتعاد عن جيب المواطن.. والفلاحات يؤكد أهمية قانون الانتخاب أمن الدولة: الحكم على متهم بحيازة مواد مخدرة بالأشغال المؤقتة 11 عاماً العتوم لـ الاردن24: وادي الغفر مفتوح.. وفتحنا جميع العبارات.. و9 متصرفين على رأس عملهم عطلة رسمية الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
عـاجـل :

عفو وإعفاءات

ابراهيم عبدالمجيد القيسي

في عهد إحدى الحكومات السابقة صدرت قرارات عفو، وتم أحيانا طرح مشاريع قوانين، بعضها تم اقراره ثم التراجع عنه بعد سنوات، يتعلق بمكافآت وحوافز الموظفين الكبار، وأذكر من بينها قرارا يوجه المؤسسات العامة بأن تعفي بعض الموظفين من مكافآت أخذوها بغير وجه حق او عدالة، وكانت قيمة المطالبات متواضعة «يعني لم تبلغ نصف مليون دينار»!.
نقرأ الكثير من الأخبار والتساؤلات حول قانون العفو العام، الذي تم تأجيله أكثر من مرة، فهو قانون ينتظره الناس، سيما وأن الدولة تتوجه لإقرار قوانين صارمة تتعلق بالضريبة او غيرها من قوانين التحصيل والرسوم، ومن الطبيعي «بل المستحب» أن تقوم الدولة بتصفير «عداد» الغرامات والمطالبات المالية المحمية بقوانين، لا سيما التي تتراكم على المواطنين ولا يمكنهم دفعها نتيجة أحوالهم المالية المتردية، وربما لا يعلم كثيرون منا بأن الحكومة الحالية، وعلى الرغم من أنها مقتنعة تماما بفكرة العفو والاعفاءات لمرة واحدة وقبل إقرار قانون الضريبة، إلا أنها تشتبك مع الجهات الدولية بخصوصها، فصندوق النقد يرفض أن تقوم «الدول» المقترضة والطالبة للمنح والقروض الدولية، يرفض بأن تقدم هذه الدول أية اعفاءات للمواطنين، إن هي أرادت أن تبقى ضمن الزبائن المقترضين من المؤسسات المالية العالمية.. رأي نعرفه وندرك صوابه بالنسبة لإدارات هذه المؤسسات المالية العالمية، التي تطالب الدول المقترضة بأن تتخلى عن الدور الريعي او الرعوي تجاه شعوبها، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، وهي ربما معركة من السجالات والمفاوضات تنخرط فيها حكومة الدكتور الرزاز ولا يدركها كثيرون منا، ويريدون منها عفوا عاما سريعا..
على صعيد شخصي؛ لم أقم بالتوجه الى دائرة الترخيص لتجديد ترخيص سيارتي، بسبب تراكم عدة مخالفات عليها، وأنتظر صدور قانون العفو العام لعله يشمل مخالفات السير، لكن المحظور وقع، وتعرضت السيارة لحادث سير، والنتائج سليمة بحمد الله على الصعيد الصحي لأطراف الحادث، وعلى الرغم من أن الخطأ على الطرف الآخر، إلا أنني توقفت كثيرا عند هذا الموقف، وفكرت في أنه لو كان الخطأ عليّ في التسبب بالحادث، فمن أين سأجلب نقودا لتصليح سيارتين؟ الرقم المتوقع للتصليح يفوق قيمة المخالفات التي أنتظر احتمال شطبها بقانون عفو عام، وغيري كثيرون لا يقومون بتسديد التزاماتهم المستحقة عن مخالفات او غرامات، ومنحتهم الحكومة فرصة لتصويب اوضاعهم وقدمت اعفاءات لهم بنسب مختلفة مرتبطة بتاريخ التسديد..
هل أطالب الحكومة بقرار يصب في مصلحتي اولا؟ او يحرم الدولة من آحاد او عشرات الملايين كي لا أدفع مئة او مئتي دينار؟
اريد عفوا خاصا، لا عاما.. المهم المصلحة تمشي.
وهكذا يفعل الفاعلون هداهم الله.