آخر المستجدات
الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة التلهوني لـ الاردن24: القوائم النهائية للمنح والقروض مطلع الشهر القادم رسميا: تحديد مواجهات دور ال ١٦ في كأس آسيا.. الأردن يلاقي فيتنام الحياري: بيع أكثر من 149 ألف اسطوانة غاز خلال يوم واحد الاردنيون يتندرون على خفض ضريبة السلاحف والثعابين.. وعتب على عدم شمول الفئران! طهبوب تحرج الوزيرة زواتي على تويتر سلامة العكور يكتب: ترامب يؤجج الصراعات في شمال سورية قطيشات لـ الاردن24: تراجع مبيعات الهايبرد بنسبة 80% منذ بداية العام.. والتخليص شبه متوقف! نقابة المهندسين تستهجن مشاركة الاردن في تحالف "غاز" مع اسرائيل ترفيعات واسعة في وزارة الصحة - اسماء متى كانت الثعابين والسلاحف والجمال وغيرها سلعا غذائية اساسية على موائد الاردنيين؟! البيت الأبيض يعلق على تسريبات "صفقة القرن": أربعة فقط يعرفون تفاصيلها الحموي ل الاردن٢٤: الطلب على الخبز ارتفع للضعف.. وبعنا نحو ١٨ مليون رغيف وزير المياه والري:تخزين السدود 116ملبون م٢ بنسبة 34,5% الثلوج تؤجل جلسة الأعيان تأجيل امتحان التوجيهي المقرر الخميس إلى يوم الاحد وتعليق دوام مراكز التصحيح الدفاع المدني يؤمن 101 شخصا علقت مركباتهم بالثلوج اصابة اثنين من كوادر كهرباء اربد بصعقة كهربائية الخارجية: وفاة معتمر أردني واصابة ٤ آخرين بجروح خطيرة بحادث حافلة في السعودية الامانة: 135 آلية تتعامل مع الثلوج على 36 مسار

عفو وإعفاءات

ابراهيم عبدالمجيد القيسي

في عهد إحدى الحكومات السابقة صدرت قرارات عفو، وتم أحيانا طرح مشاريع قوانين، بعضها تم اقراره ثم التراجع عنه بعد سنوات، يتعلق بمكافآت وحوافز الموظفين الكبار، وأذكر من بينها قرارا يوجه المؤسسات العامة بأن تعفي بعض الموظفين من مكافآت أخذوها بغير وجه حق او عدالة، وكانت قيمة المطالبات متواضعة «يعني لم تبلغ نصف مليون دينار»!.
نقرأ الكثير من الأخبار والتساؤلات حول قانون العفو العام، الذي تم تأجيله أكثر من مرة، فهو قانون ينتظره الناس، سيما وأن الدولة تتوجه لإقرار قوانين صارمة تتعلق بالضريبة او غيرها من قوانين التحصيل والرسوم، ومن الطبيعي «بل المستحب» أن تقوم الدولة بتصفير «عداد» الغرامات والمطالبات المالية المحمية بقوانين، لا سيما التي تتراكم على المواطنين ولا يمكنهم دفعها نتيجة أحوالهم المالية المتردية، وربما لا يعلم كثيرون منا بأن الحكومة الحالية، وعلى الرغم من أنها مقتنعة تماما بفكرة العفو والاعفاءات لمرة واحدة وقبل إقرار قانون الضريبة، إلا أنها تشتبك مع الجهات الدولية بخصوصها، فصندوق النقد يرفض أن تقوم «الدول» المقترضة والطالبة للمنح والقروض الدولية، يرفض بأن تقدم هذه الدول أية اعفاءات للمواطنين، إن هي أرادت أن تبقى ضمن الزبائن المقترضين من المؤسسات المالية العالمية.. رأي نعرفه وندرك صوابه بالنسبة لإدارات هذه المؤسسات المالية العالمية، التي تطالب الدول المقترضة بأن تتخلى عن الدور الريعي او الرعوي تجاه شعوبها، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، وهي ربما معركة من السجالات والمفاوضات تنخرط فيها حكومة الدكتور الرزاز ولا يدركها كثيرون منا، ويريدون منها عفوا عاما سريعا..
على صعيد شخصي؛ لم أقم بالتوجه الى دائرة الترخيص لتجديد ترخيص سيارتي، بسبب تراكم عدة مخالفات عليها، وأنتظر صدور قانون العفو العام لعله يشمل مخالفات السير، لكن المحظور وقع، وتعرضت السيارة لحادث سير، والنتائج سليمة بحمد الله على الصعيد الصحي لأطراف الحادث، وعلى الرغم من أن الخطأ على الطرف الآخر، إلا أنني توقفت كثيرا عند هذا الموقف، وفكرت في أنه لو كان الخطأ عليّ في التسبب بالحادث، فمن أين سأجلب نقودا لتصليح سيارتين؟ الرقم المتوقع للتصليح يفوق قيمة المخالفات التي أنتظر احتمال شطبها بقانون عفو عام، وغيري كثيرون لا يقومون بتسديد التزاماتهم المستحقة عن مخالفات او غرامات، ومنحتهم الحكومة فرصة لتصويب اوضاعهم وقدمت اعفاءات لهم بنسب مختلفة مرتبطة بتاريخ التسديد..
هل أطالب الحكومة بقرار يصب في مصلحتي اولا؟ او يحرم الدولة من آحاد او عشرات الملايين كي لا أدفع مئة او مئتي دينار؟
اريد عفوا خاصا، لا عاما.. المهم المصلحة تمشي.
وهكذا يفعل الفاعلون هداهم الله.