آخر المستجدات
التربية: لا صحة لما يتم تداوله من اسئلة للتوجيهي الأمن: فيديو إحراق شاب لنفسه قديم.. وسنلاحق مروجي الأخبار الملفقة الرياطي يقول إنه لم يتلقّ تأييدا من أي نائب لدعم مذكرة طرح الثقة بالملقي.. ويخاطب الاصلاح ابو صعيليك يهاجم الأمانة والمياه وشركة الكهرباء الأردنيون على موعد مع منخفض الثلاثاء أسرار مذهلة عن حصة الحكومة من سجائرنا الامانة تجري تحويلات مرورية في شارع وصفي التل - تفاصيل نتنياهو : قدمنا اعتذارا للأردن والتعويضات للحكومة وليست لذوي الضحايا التربية: لا تاجيل لامتحان التوجيهي ليوم غد التربية: عملية تصحيح امتحانات التوجيهي مستمرة رسالة الى الرزاز حول توجهات تعديل امتحان التوجيهي: استشر اصحاب الاختصاص من الميدان! القبض على شخصين حاولا ابتزاز مستثمر عربي تجدد تساقط الثلوج على المرتفعات في عجلون الارصاد: استمرار تساقط الثلوج مساء الجمعة.. ونحذر من الانجماد السبت اجتماع طارئ للصيادلة السبت: لا ضريبة على المرض الصفدي يبلغ تيلرسون الرفض الأردني والعربي لقرار الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الامطار تعم المملكة وثلوج على المرتفعات - تفاصيل الامن يحذر المواطنين.. ويغلق الطريق الصحراوي من منطقة الحسينية الرياح تسجل سرعة ‘‘قياسية‘‘ وتتسبب بسقوط أشجار ولوحات مكتب نتنياهو: سفارة إسرائيل في الأردن ستستأنف عملها فورا
عـاجـل :

طهبوب: ملحس يمتنع عن الاجابة على سؤال الـ 390 مليون.. وحولته إلى استجواب

الاردن 24 -  
امتنع وزير المالية عمر ملحس عن الإجابة حول أوجه صرف وزارة المالية مبلغ ( 390 ) مليون دينار كانت وزارة المالية قد تلقتها عام 1991 م كسلفة من البنك المركزي .

وجاء في رد وزير المالية على سؤال النائب د. ديمة طهبوب أن البنك المركزي قدم سلفة للحكومة بقيمة ( 390 ) مليون دينار ، وقامت الحكومة بتسديد مبلغ ( 118 ) مليون من السلفة عامي 1999و 2000 ، وبقي مبلغ ( 272 ) مليون لم تسدد حتى اللحظة لخزينة البنك المركزي .

وقالت طهبوب ان الرد يكشف امتناع وزير المالية عن الإفصاح عن أسباب السلفة وعن أوجه صرف وإنفاق السلفة ، كما يكشف الرد أن الحكومة لم تضع جدولا أو سقفا زمنيا لتسديد السلفة للبنك المركزي .

واشارت الكتلة الى ان هذا الرد يأتي ايضا في ظل أنباء عن سعي الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للضريبة لإقراره من البرلمان ، وعن حديث حكومي حول زيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات ومحاربة الفساد ، وفي ظل غضب شعبي متزايد من السياسات الحكومية تجاه رفع الأسعار والضرائب .

وعلى إثر رد وزير المالية غير الواضح والمبهم على حد وصف الناب طهبوب قالت انها حولت السؤال إلى استجواب ليتسنى للشعب معرفة حقيقة أوجه إنفاق أموال الدولة وأسباب التراخي والإهمال في ذلك ، مضيفة أن رد وزير المالية يكشف عن قصور كبير وعن مخالفة الحكومة لما تدعيه من شفافية حول سياساتها العامة والمالية على وجه الخصوص ، وأنه على الحكومة القيام بواجباتها في تحصيل أموال التهرب الضريبي والتي تقدر بمبلغ يفوق المليار دينار حسب تقارير ديوان المحاسبة والأموال الأميرية المستحقة على شخصيات متنفذة ومتنفعة ، وأن تتوقف عن سياسة استنزاف جيب المواطن الأردني وإثقال كاهله عبر رفع الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة .