آخر المستجدات
تنقلات وترفيعات قضائية - اسماء حمادة: العروض الرمضانية سببها ضعف القوة الشرائية معتصمو السلط : على الحكومة ان تعترف بفواتير التزامات الاردنيين قبل ان تقتطع الضريبة طهبوب : الكلام حول خط الفقر تسويق لقانون الضربية .. و اين الدراسة التي تؤكده؟! خسائر شركة الفوسفات العام الماضي (46.6) مليون .. و رواتب بعشرات الالاف لأعضاء مجلس الادارة 1363 قاعة في 474 مدرسة لعقد امتحان ‘‘التوجيهي‘‘ العرموطي يسأل الملقي عن جمعية الصداقة " الاردنية الإسرائيلية" نقيب المحامين : صيغة قانون الجرائم الالكترونية جاءت فضفاضة بشكل مقصود للتلاعب بالعقوبات إقامة مجانية بفندق في العقبة لـ 3 ايام لمن يتزوج من مرتبات الأمن العام الحكومة تدين إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة النائب هديب يستهجن استخدام القوة المفرطة واهانة مواطن في مخيم جرش إرادة ملكية بتعيين 5 أعضاء في مجلس التعليم العالي - أسماء ترامب يلغي قمة كيم جونغ أون.. ويتحدث عن "عداء مفتوح" الحالة الجوية خلال الأسبوع الثاني من رمضان البحث الجنائي يحبط محاولة سلب بنك في الصويفية ويضبط المتورط الملك يمنح عددا من المؤسسات الوطنية ومجموعة من الأردنيين والأردنيات أوسمة ملكية - اسماء اعتصام لذوي اصحاب بسطات امام محافظة اربد.. والعتوم: فارضو اتاوات - صور الأمانة توقف مراقبا عن العمل ظهر في فيديو يسيء لعامل وتباشر بالتحقيق احالات على التقاعد في التربية تشمل مدير التعليم الخاص ومديرة المناهج - اسماء بينو يطالب بإعادة النظر في آلية اختيار رؤساء الحكومات.. واقالة الملقي
عـاجـل :

طهبوب: ملحس يمتنع عن الاجابة على سؤال الـ 390 مليون.. وحولته إلى استجواب

الاردن 24 -  
امتنع وزير المالية عمر ملحس عن الإجابة حول أوجه صرف وزارة المالية مبلغ ( 390 ) مليون دينار كانت وزارة المالية قد تلقتها عام 1991 م كسلفة من البنك المركزي .

وجاء في رد وزير المالية على سؤال النائب د. ديمة طهبوب أن البنك المركزي قدم سلفة للحكومة بقيمة ( 390 ) مليون دينار ، وقامت الحكومة بتسديد مبلغ ( 118 ) مليون من السلفة عامي 1999و 2000 ، وبقي مبلغ ( 272 ) مليون لم تسدد حتى اللحظة لخزينة البنك المركزي .

وقالت طهبوب ان الرد يكشف امتناع وزير المالية عن الإفصاح عن أسباب السلفة وعن أوجه صرف وإنفاق السلفة ، كما يكشف الرد أن الحكومة لم تضع جدولا أو سقفا زمنيا لتسديد السلفة للبنك المركزي .

واشارت الكتلة الى ان هذا الرد يأتي ايضا في ظل أنباء عن سعي الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للضريبة لإقراره من البرلمان ، وعن حديث حكومي حول زيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات ومحاربة الفساد ، وفي ظل غضب شعبي متزايد من السياسات الحكومية تجاه رفع الأسعار والضرائب .

وعلى إثر رد وزير المالية غير الواضح والمبهم على حد وصف الناب طهبوب قالت انها حولت السؤال إلى استجواب ليتسنى للشعب معرفة حقيقة أوجه إنفاق أموال الدولة وأسباب التراخي والإهمال في ذلك ، مضيفة أن رد وزير المالية يكشف عن قصور كبير وعن مخالفة الحكومة لما تدعيه من شفافية حول سياساتها العامة والمالية على وجه الخصوص ، وأنه على الحكومة القيام بواجباتها في تحصيل أموال التهرب الضريبي والتي تقدر بمبلغ يفوق المليار دينار حسب تقارير ديوان المحاسبة والأموال الأميرية المستحقة على شخصيات متنفذة ومتنفعة ، وأن تتوقف عن سياسة استنزاف جيب المواطن الأردني وإثقال كاهله عبر رفع الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة .