آخر المستجدات
حوادث مواقع العمل.. درهم وقاية خير من قنطار علاج أمر الدفاع رقم (6).. مبرر التوحش الطبقي! بانتظار العام الدراسي.. هل تكرر المدارس الخاصة استغلالها للمعلمين وأولياء الأمور؟ نقل د.أحمد عويدي العبادي إلى المستشفى إثر وعكة صحية شركات الكهرباء.. جناة ما قبل وما بعد الكورونا!! التربية تعلن اجراءات ومواعيد امتحانات التعليم الاضافي - تفاصيل لليوم الثاني على التوالي.. لا اصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل (5) حالات شفاء الصحة العالمية تراجع "استجابتها لكورونا".. وتصدر تحذيرا الاتحاد الأوروبي يدرس الرد في حال نفذت إسرائيل الضم التعليم العالي توضح بخصوص طلبة الطب الأردنيين في الجزائر عربيات لـ الاردن24: لن يُسمح للقادمين من أجل السياحة العلاجية بادخال مركباتهم إلى الأردن قلق في الفحيص بعد لجوء لافارج إلى الإعسار: التفاف على تفاهمات البلدية والشركة حول مستقبل الأراضي العمل: مصنع الزمالية مغلق ولن يعود للعمل إلا بعد ظهور نتائج التحقق العجارمة ينفي حديثه عن اتخاذ قرار ببدء العام الدراسي في 10 آب.. ويوضح المراكز الصحية في إربد.. تدني جودة الخدمة يضرّ بالمنتفعين عائلات سائقي خطوط خارجية يعيشون أوضاعا اقتصادية كارثية.. ومطالبات بحلّ مشكلتهم الضمان تسمح للعاملين في قطاع التعليم الخاص الاستفادة من برنامج مساند (2) أردنيون في الخليج يناشدون بتسهيل اجراءات عودتهم بعد انتهاء عقودهم المعونة الوطنية بانتظار قرار الحكومة حول دعم الخبز التربية لـ الاردن24: ضبطنا 58 مخالفة في التوجيهي.. والعقوبات مختلفة

صداح الحباشنة: الحل الحقيقي لاسقاط اتفاقية الغاز هو طرح الثقة بالحكومة وعدا ذلك مسرحية فاشلة

الاردن 24 -  
أكد النائب صداح الحباشنة أن مناقشة مقترح مشروع قانون بمنع استيراد الغاز من العدو الصهيوني، يوم غد الأحد، ليست هي الطريقة الصحيحة لإسقاط هذه الاتفاقية، وذلك بسبب وجود مبررات دستورية ستلجأ إليها الحكومة.

وقال الحباشنة في رسالة وجهها إلى الأردنيين: "إذا كان مجلس النواب جاد في إسقاط هذه الإتفاقية يكمن الحل الحقيقي بطريقة واحدة فقط وذلك عن طريق قيام مجلس النواب بالضغط على الحكومة عن طريق تبني مذكرة بطرح الثقة في الحكومة واسقاطها في حال عدم قيامها بإلغاء هذه الإتفاقية".

وأضاف: "عدا ذلك هو نوع من المراوغة وكسب للشعبويات ومسرحية فاشلة".

وتاليا نص ما أورده الحباشنة في رسالته:

رسالة إلى الشعب الأردني أرجو منكم القيام بمناشدة نوابكم غدا انه في حال عدم موافقة حكومة الرزاز القيام بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على مجلس النواب القبام بحجب الثقة عن هذه الحكومة.
لقد أعلن مجلس النواب موقفه برفض اتفاقية استيراد الغاز مع الكيان الصهيوني.
وسوف يقوم غدا بمناقشة مقترح مشروع قانون "بمنع استيراد الغاز".
لكن السؤال هنا هل هذه الطريقة الصحيحة لإسقاط هذه الإتفاقية أم أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد شعبويات ومسرحية لا تقدم ولا تأخر؟.
وحقيقة الأمر ان هذه الطريقة لن تمنع أو تلغي اتفاقية الغاز.
لأن الحكومة سوف تقوم بتبرير استمرار هذه الإتفاقية بتقديم مبررات دستورية ومن أهم هذه المبرارات:
سوف يتم إرسال هذا المشروع قانون إلى المحكمة الدستورية عن طريق توجيه سؤال حول مدى دستورية المشروع قانون منع "استيراد الغاز" المزمع إقراره من قبل مجلس النواب.
وحسب رأي المختصين القانونيين انه لا يمكن إصدار قانون يلغي اتفاقية الغاز بسبب وجود مخالفة دستورية.
أ- حيث ان الاتفاقيات الدولية أقوى وتسمو على كافة التشريعات الوطنية، وبما إن الأردن يرتبط مع هذا الكيان الصهيوني باتفاقية سلام فهذا يعني ان أي قانون مخالف للاتفاقية يعتبر باطلا ومخالف لدستور.
ب- كما إنه من المعروف ان اي قانون في حال إقراره من مجلس النواب لا يسري مفعوله بأثر رجعي بل من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة لن يشمل القانون الإتفاقية الموقعة مسبقا ومنذ عدة سنوات.
وبناء عما سبق إذا كان مجلس النواب جاد في إسقاط هذه الإتفاقية يكمن الحل الحقيقي بطريقة واحدة فقط وذلك عن طريق قيام مجلس النواب بالضغط على الحكومة عن طريق تبني مذكرة بطرح الثقة في الحكومة واسقاطها في حال عدم قيامها بإلغاء هذه الإتفاقية.
عدا ذلك هو نوع من المراوغة وكسب للشعبويات ومسرحية فاشلة.



 
 
Developed By : VERTEX Technologies