آخر المستجدات
الاعتداء على طبيب في مستشفى معان أثناء علاجه طفلا سقط عن مرتفع الفوسفات توزع أرباح على المساهمين بنسبة 20 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم الشوحة لـ الاردن24: نريد العنب وليس مقاتلة الناطور.. واجتماع الأحد سيحدد موقفنا من "الاوتوبارك" فشل محاولات انهاء فعالية أبناء حي الطفايلة المعطلين عن العمل امام الديوان الملكي.. وتضامن واسع مع الاعتصام البستنجي لـ الاردن24: اعادة فتح المنطقة الحرة الاردنية السورية نهاية شهر أيار المقبل مصدر لـ الاردن24: ما نشر حول "تعيين سفير في اليابان" غير دقيق لماذا يتلعثم الرسميون ويبلعون ريقهم كلما تم مطالبتهم ببناء شبكة تحالفات عربية ودولية جديدة؟ صرف مستحقات دعم الخبز لمتقاعدي الضمان الأحد الاوقاف: النظام الخاص للحج سيصدر خلال اسبوعين ضبط 800 الف حبة مخدرات في جمرك جابر البطاينة: اعلان المرشحين للتعيين عام 2019 نهاية الشهر.. ولا الغاء للامتحان التنافسي.. وسنراعي القدامى أسماء الفائزين بالمجلس الـ33 لنقابة الأطباء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين تناقش التقريرين المالي والاداري دون الاطلاع عليهما! عن تقرير صحيفة القبس المفبرك.. اخراج رديء ومغالطات بالجملة وقراءة استشراقية للمشهد الجامعة العربية: تطورات مهمة حول "صفقة القرن" تستوجب مناقشتها في اجتماع طارئ الأحد د. حسن البراري يكتب عن: عودة السفير القطري إلى الأردن بدء امتحانات الشامل غدا تجمع المهنيين السودانيين يكشف موعد إعلان أسماء "المجلس السيادي المدني" حازم عكروش يكتب: تفرغ نقيب الصحفيين مصلحة مهنية وصحفية البطاينة: واجبات ديوان الخدمة المدنية تحقيق العدالة بين المتقدمين للوظيفة العامة

شيء محير!

د. يعقوب ناصر الدين
  الناس یظنون أن لا شأن لھم بالأزمة الاقتصادیة التي یمر بھا بلدنا، ویعتقدون أنھم لیسوا طرفا في السیاسات الاقتصادیة أصلا، بل إنھم ضحایا لتلك الاستراتیجیات والخطط التي تضعھا الحكومات للنھوض بالاقتصاد الوطني، فالمعادلة ھكذا الحكومات تتحمل المسؤولیة وحدھا، وعلیھا البحث عن الحلول، فإذا كان الحل یقوم على رفع الأسعار، والضرائب والرسوم، وغیر ذلك مما یترتب علیھ كلفة إضافیة .على المواطن، فذلك أمر غیر مقبول، ولا معقول التذمر العام أمر طبیعي ومفھوم، نجده في كل مكان حتى عند شعوب الدول الغنیة، ولكن ما لیس طبیعیا ولا مفھوما ھو بعض ردود الأفعال التي تستغل الوضع لتصفیة حساباتھا مع الحكومة – أي حكومة – وذلك على حساب الموضوعیة والمصداقیة، وغض النظر عن أسباب الأزمة الخارجة عن إرادتنا، أو التحدث عن صندوق النقد الدولي وكأنھ ھو الذي جاء إلینا، ونحن لم نذھب إلیھ، أو عن وجود حلول ممكنة .أخرى تتعمد الحكومة، أو تجھل كیفیة اللجوء إلیھا لو سألت أي واحد منھم، ماذا كنت ستفعل لو كنت أنت في الحكومة رئیسا أو وزیرا؟ لقدم لك قائمة من الشعارات الجمیلة، دون أن یخبرك كیف سیحولھا إلى برنامج تنفیذي وفق جدول زمني واضح، ولضرب لك أمثالا عن مالیزیا، والیابان وألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة، .ولم یضرب مثلا واحدا على حالة معاصرة بكثیر بصراحة جمیعنا یستسھل الحدیث عن الحلول، ولكن من ھو في مركز القرار یعرف أن الحقائق التي بین یدیھ أصعب واكثر تعقیداً من اقتراحاتنا وانتقاداتنا واحتجاجاتنا، ولست أصادر حق الاحتجاج على مشروع تعدیل الضرائب، ولا على التراجع الذي یشھده اقتصادنا الوطني، وفشل معظم السیاسات الاقتصادیة، وتراجع الصناعة والزراعة والخدمات، ولكنني أسأل ما ھو جدوى كل تلك الأحادیث ما دامت !لا تقدم حلا یستفاد منھ عاجلا أم آجلا ؟ إنھ بالفعل لشيء محیر، حین نرى كم ھي المسافة بعیدة بین الواقع والخیال، وبین الحقائق والتصورات، بل بین الناس وصناع القرار، مع .أن مفتاح الحل یعرفھ الجمیع، إنھ الحوار الوطني الذي یتیح فرصة المكاشفة والاطلاع على الحقائق، ومناقشتھا وإیجاد الحلول المنطقیة لھا