آخر المستجدات
أبو علي: قمنا بـ 20 جولة تفتيشية على كبار المكلّفين.. وتسلمنا 875 طلب تسوية ومصالحة العضايلة: لا نملك احصائية حول الأردنيين الذين فقدوا وظائفهم في الخليج جابر: تغيير آلية عزل مصابي كورونا.. وتسجيل (3) اصابات جديدة بفيروس كورونا استياء بين أطباء في البشير اثر تكرار الاعتداءات عليهم التربية تستحدث قسم لمتابعة تظلمات المعلمين في القطاعين العام والخاص الرزاز: منذ بداية 2020 هناك 88 مليون دينار قضايا مال عام منظورة في المحاكم - فيديو الخدمة المدنية يوضح حول الدور التنافسي.. ويؤكد أن احالة من بلغت خدمته 25 عاما للتقاعد يؤثر على الضمان الموافقة على تكفيل الناشط علاء العياصرة العمل: إنهاء خدمات عاملين في مياه اليرموك مخالف لأوامر الدفاع النعيمي يوضح حول موعد نتائج التوجيهي.. ولجنة مشتركة لاقرار آلية بدء العام الدراسي القادم الصرايرة يدعو المتبرعين لصندوق همة وطن لتسديد التزاماتهم.. وتحويل 27 مليون لصندوق المعونة النقابات تنتظر سماع دوي انتخاباتها في "المنطقة الخضراء" مقترضون من صندوق التنمية يطالبون باعادة جدولة القروض.. ودعوة للاعتصام أمام العمل أصحاب المطاعم ينتقدون وزارة العمل.. ويطالبون بتمديد ساعات رفع الحظر لجنة التحقق من سلامة مصنع "الزمالية" ترفع تقريرها.. والبطاينة يقرر إعادة فتحه الناصر لـ الاردن24: استثناء وزارة التربية من قرار وقف التعيينات قيد الدراسة الحلابات:اعتصام امام مصنع البان احتجاجا على تجاهل تعيين ابناء المنطقة - صور الشوبكي يرد على زواتي: الأردن غير مكتشف نفطياً ملامح السيناريوهات المستقبلية.. (8) ملايين عربي انضموا إلى شريحة الفقر بسبب كورونا المغتربون الأردنيون في البحرين يطالبون بإعادتهم والخارجية تعد بإدراجهم ضمن المرحلة الرابعة

شرعية "الجماعة" في قـرار قـضائــي

حلمي الأسمر
أصدر قاضي بداية عمان أمس قرارا برد طلب الحراسة القضائية الذي تقدمت به المستدعية وهي «جمعية جماعة الاخوان المسلمين» على أملاك جماعة الاخوان المسلمين ومقراتها، حيث اعتبر القاضي ان المستدعية لم تحل محل الجماعة، ولعدم ثبوت الصفة. وبهذا القرار القضائي –وفق ما قالت الجماعة في بيان- و بالرغم من انه قابل للاستئناف إلا أنه يؤكد على شرعية الجماعة ووجودها القانوني، وبهذه المناسبة، دعت الجماعة «للكف عن استهدافها ومضايقتها من كل الأطراف، التي أشغلت نفسها بإيذاء الجماعة طوال الأشهر الماضية» ، كما دعت «الجميع لتوجيه عملهم ونشاطهم لخدمة الوطن وحمايته في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة، و هو احوج ما يكون للوحدة ورص الصفوف، بعيدا عن منطق المناكفة دون طائل» كما ورد في بيان الجماعة بالأمس. والحقيقة أن لهذا القرار أكثر من بعد، حتى ولو كان خاضعا للاستئناف، كما قال بيان الجماعة، ففي البعد القانوني البحت، ثبّت القرار الصفة القانونية للجماعة، بعد أن ثارت في الإعلام حملة شعواء تقوض «شرعية» وجود الجماعة قانونيا، وربما يكون هذا القرار بمثابة الرد على كل من حاول اخراج الجماعة من إطار البعد القانوني بوصفها جماعة غير مسجلة، وربما غير موجودة قانونيا، أما في البعد السياسي، ، فهو من الممكن ان يسهل عودة المياه إلى مجاريها، فيما يخص علاقة الجماعة بمؤسسات الدولة، بوصفها القديم والتاريخي، كجماعة جزء من النظام، وتحت مظلته، وليست خارجة عنه أو عليه، ومن شأن خطوة كهذه تهيئة جو مناسب لعودة الجماعة إلى ممارسة دورها التقليدي في المشاركة في جميع مظاهر الحياة السياسية، وخاصة الانتخابات النيابية والبلدية، بعد أن دابت في السنوات الماضية على جعل المقاطعة ديدنها التقليدي. على الطرف الآخر، وفيما يخص الجمعية، يبدو أن قرار المحكمة سينهي أملها في أن تحل مكان الجماعة قانونيا، بعد أن أثبتت فشلا مدويا في الحلول محلها شعبيا، وسيكون مصيرها نفس مصير كل من انشق عن الجماعة الأم، حيث طواه النسيان، أو بقي يعمل بشكل فردي، بعيدا عن تلك الماركة المسجلة باسم «الإخوان المسلمين»! قرار قاضي بداية عمان، سيفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية الأردنية، وسيعيد الجماعة ومن ناكفها إلى حالة التفاهم وربما التحاور، وسيبعث كثيرا من الارتياح لدى القوى الوطنية الأردنية، التي شعرت بالاستياء جراء استهداف الجماعة، ومحاولة إخراجها من دائرة القانون، كما أنه سيرشّد من خطاب الجماعة نفسها، ويعيدها إلى الحالة التي سبقت الربيع العربي، بل ربما ستنتهج سياسات أكثر حميمية في الشأن المحلي، تراعي المحددات والتحديات، التي يعيشها الأردن، بحكم موقعه، ووضعه الاقتصادي المتأزم! الدستور
 
Developed By : VERTEX Technologies