آخر المستجدات
أبو غزلة يكتب عن طلة الرئيس: انفعال سببه التضليل.. والأمل بتدخل ملكي الصحة تنفي: لم نستحدث أي ادارة لشقيق مستشار للوزير.. ولا أقارب للمستشارين في الوزارة انتخابات اسرائيل: نتنياهو خسر وغانتس لم يفز المعلمين: لم ولن نغلق أبواب الحوار النواصرة: الاضراب مستمر.. وهناك احتجاجات من الأهالي على المناهج.. وسنفتح هذا الملفّ لاحقا نقابة الأطباء تقرر بدء اجراءات تصعيدية لتحصيل حقوق منتسبيها هاني الملقي: هذه أسباب عدم خروج الأردنيين من عنق الزجاجة.. ولهذا توقف بناء أحد الفنادق الكبرى الحكومة: متمسكون بالحوار في وزارة التربية والتعليم اين هي الدواليب الدائرة المتحركة يا جمانة غنيمات؟! د. بني هاني يكتب: الاقتصاد ومجتمع اللايقين التربية تعلن صرف مستحقات مصححي ومراقبي التوجيهي الملك: قلقون من تصريحات نتنياهو.. وهذا سينعكس على العلاقات بين اسرائيل والاردن ومصر مكافحة الفساد: ملفات جديدة إلى القضاء.. وفريق متخصص يتابع عطاءات مستشفى السلط الفلاحات: الامن داهم زنزانة صندوقة وصادر دفاتره.. وتعديلات الجرائم الالكترونية تجعل كلّ أردني متهما الاحتلال يؤجل محاكمة أسير أردني مصاب بالسرطان.. وذووه يطالبون الخارجية بمتابعة القضية آلاف المعلمين في اربد: العلاوة ما بتضيع.. لو أضربنا أسابيع نديم لـ الاردن٢٤: تدخل الفايز والطراونة يبشر بامكانية العودة لطاولة الحوار.. ولدينا قاعدة أساسية وهادنة لـ الاردن٢٤: اعلان أسماء المستفيدين من البعثات الخارجية بعد انتهاء المناقلات جابر لـ الاردن٢٤: أوشكنا على التوصل لاتفاق مع النقابات الصحية.. ولا مساس بالمكتسبات فتح شارع الجيش امام الحركة المرورية
عـاجـل :

سياسة الامر الواقع

لما جمال العبسه

اقرت الحكومة على لسان عدد من وزرائها غير مرة على ان الاجراءات التي اتخذتها منذ توليها زمام ادارة الدولة التنفيذية الى الوقت الحالي بانها قاسية، وان على المواطن ان يتحمل معها سوء الوضع الاقتصادي وان يتعالى على نفسه للصالح العام، وبالمناسبة هذا التصريح وللامانة صدر عن الحكومات السابقة بضرورة تحمل المواطن العبئ مع الحكومة.
كلام يثير المشاعر ويحفز معنويات العطاء للصالح العام لدى المواطن فالمهم المصلحة الوطنية، ولكن عندما يقول مسؤول ان اجراءات ما تتعلق بتخفيض البطالة لن تحقق سوى توظيف ما نسبته 3% من العاطلين عن العمل حاليا، اي ستنخفض البطالة بمقدار ما سيتحقق، فانه لابد ان تكون الاجراءات القاسية التي طالت اثارها الاقتصاد بشقيه الكلي والجزئي، واثرت على المستوى المعيشي للمواطن وتركت ندبا واضحة، لم تؤت اُكلها بالشكل المطلوب اللهم الا من تراجع القدرة الشرائية للمواطن وتباطؤ حركة دوران الاسواق عموما وبالتالي التراجع على مستوى الاقتصاد بشكل عام.
منذ اكثر من عام على تولي الحكومة قيادة الدفة الاقتصادية تم اتباع سياسة الامر الواقع، فاوضاعنا الاقتصادية غاية في التعقيد، واستنادا على ذلك كانت القرارات الصعبة التي طُلب من المواطن تحملها ونتائجها مهما كانت، بالمقابل لم تقم الحكومة بنشر اي نتائج مدعومة بارقام واحصائيات حول النتائج المتحققة لما اتخذته من قرارات صعبة ذات اثر شامل، بل مازالت تتحدث وبتوسع مستمر عن شق المالية العامة للدولة واهمية ايجاد حلول للمعضلة المالية التي تمر بها الموازنة العامة، مع ان وزراء فيها يقرون بضرورة تقديم الحل الاقتصادي الذي من شأنه ان يكون الدافع الاساس للوصول الى بدء انفراجه للازمة المالية التي تمر بها الموازنة العامة.
هذا التوجه ترك الباب مفتوحا على مصراعيه امام المواطن للفحص والتمحيص والبحث في نتائج القرارات الحكومية التي طالته ومعيشته، واصبح المجال واسعا للتحليل بل والتمسك بالرأي واشاعته سواءا كان صحيحا ام محض خيال، دون الاعتماد على قواعد واسس للوصول الى نتائج تريحه من البحث فيما وراء القرار الحكومي.
ان اتساع رقعة انتشار المعلومات والتكهنات حولها انما هو دافع لرفع مستوى شفافية الحكومة مع المواطن، فعليها ان تقوم وبلا إبطاء باصدار نتائج وارقام ولو اولية توضح بجلاء ما انتجته اجراءتها، على ان تكون ارقاما غاية في الوضوح فالجميع الآن يبحث في دلالات الارقام مهما كان مستوى تحصيله العلمي، كما ان اجراء دراسات واضحة ومحددة سيؤدي حتما الى الخروج بنتائج تُفضي الى معرفة مدى نجاعة ما تم اقراره وتؤدي الى حلول اكثر عملية وتراعي الجميع من موازنة ومواطن، ومن جانب اخر تكون هذه النتائج منارة الحكومة لتوضح لها ما يجب عليها القيام به.