آخر المستجدات
الخصاونة لـ الاردن24: اجراءات لحجب المركبات غير المرخصة للنقل الذكي.. وشركة جديدة للسيدات سمير الرفاعي: حكومتي لم تقدم على خصخصة أي مؤسسة عامة.. وأتحفظ على تعديل قانون الضريبة الحكومة تؤكد وقوفها الى جانب الشقيقة السعودية البدور: 4 مطالب للقطاع الصحي نشكر الوزير على تلبية بعضها ونطالب بتحقيق البقية أمانة النواب: جلسات النواب غدا خارج القبة وشاشات بث وقاعة للصحفيين إغلاق صناديق الاقتراع في الموقر وبدء عملية الفرز جمال خاشقجي: أبرز ردود الفعل عقب إقرار السعودية بمقتل الصحفي داخل قنصليتها نسبة الاقتراع في الموقر لغاية الساعة السادسة مساء 51,53 ‎%‎ الاردن: اعادة فتح الحدود مع سوريا لادخال الاردنيين العالقين اعتصام على الرابع يطالب باجراء اصلاحات سياسية - صور السماح لجامعات الأطراف بقبول طلبة التوجيهي الحاصلين على 60% في البرنامج الموازي الصحة تقرر تعطيل المستشفيات يوم السبت اعتبارا من العام القادم السعودي لـ الاردن24: بيع أكثر من مليار ليرة سورية للأردنيين خلال الأيام الماضية مسؤول تركي: يجري الحصول على عينات الحمض النووي لـ جمال خاشقجي.. وتعهد بكشف كل التفاصيل اطباء يكشفون ممارسات تثير الريبة لفرق تفتيش على تراخيصهم تحويلات مرورية واغلاق شوارع في وسط البلد الإثنين - تفاصيل الزبن لـ الاردن24: سنلبي مطالب النقابات الصحية الادارية ونرفع حوافز الاطباء.. وتعيين كوادر صحية قريبا النائب المجالي يهاجم الشريدة: لا تكررها ولا تتدخل في مهامي تأجيل اضراب تجار الذهب أسبوعا.. والنقابة: مهلة أخيرة الحكومة تعد خطة عمل بعنوان "أولويات الأردن" لتكون برنامج عملها
عـاجـل :

سمير مراد يوضح لـ الأردن24 حول رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب متقاعدي الضمان

الاردن 24 -  
هديل الروابدة - نفى وزير العمل، سمير مراد، وجود قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور أو رفع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي.

وقال مراد إن رفع الحد الأدنى للأجور مرتبط بالقانون، ومناط باللجنة الثلاثية والمكونة من ممثلين عن اصحاب العمل والنقابات العمالية، والتي لم تجتمع بخصوص هذا الملف أبدا. مشدداً على أن هذا القرار ليس من صلاحياته بموجب القانون.

وأضاف مراد ل الاردن 24: "إن تعديل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي مرتبطة بقانون الضمان الاجتماعي (1/2014) الذي يحكم آلية التعديل، ووقته المرتبط بحجم التضخم".

وطالب عدد من الموظفين ومتقاعدي الضمان برفع الحد الأدني للرواتب بعد سلسلة ارتفاعات الأسعار التي شهدتها المملكة منذ بداية العام.

وتنص المادة 52 من قانون العمل، توجب الأخذ في الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وواقع الاسعار في وضع الحد الأدنى للأجور.

وفيما يخص الشكاوى التي قدمها أحد المستثمرين في لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، أكد بأن الوزارة حريصة على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات من شتى انحاء العالم، إلا أن هناك اجراءات على أصحاب العمل اتخاذها تجنباً لمخالفة القانون.

وتابع، "على أي شركة تنتدب خبراء أو مدربين لأيام عدة، مراجعة وزارة العمل والحصول على موافقة أو تصريح مؤقت لخبرائها وموظفيها، تجنبا لأي إجراءات قانونية قد يتخذها مفتشو العمل خلال جولاتهم التفتيشية والتي لا يستطيع أي أحد منعهم من اتخاذها بموجب القانون".