آخر المستجدات
وزير الزراعة: فتح باب استيراد المواشي الحية بداية الشهر المقبل الربابعة نقيبا للممرضين لاغارد: موعد عودة بعثة صندوق النقد للاردن تقررها نقاشات الأيام المقبلة دي ميستورا ولافروف: الضربة الثلاثية على سورية غير مفيدة للمسار السياسي الحكومة تنفي اقتراضها من اموال الضمان.. وتصف التخوفات ب"زوبعة في فنجان" البرلمان التركي يوافق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة امانة عمان تنفي اعفاء المركبات والسواقين من مخالفات السير.. وتوضح الجرائم الالكترونية تحذر من صفحات "التوظيف" المزورة وفاة و4 اصابات بحادث سير على طريق البحر الميت - صور القضاة لـ الاردن24: لا علاقة للحكومة بصفقة المطار .. والمنتقدون "اعتادوا المناكفة"! الخارجية تنفي وفاة أردنيين في القاهرة.. وتوضح حول حالتهما الصحية الامن يضبط 10 اشخاص اعتدوا على مطعم في اربد - فيديو اجراءات تصعيدية ضد نظامي الأبنية في عمان والبلديات الاردن يؤكد ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا مسيرة في الزرقاء تندد بصفقة القرن والتواطؤ العربي.. وتطالب باستعادة الباقورة والغمر - صور 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة روسيا تقول من الصعب معرفة إن كانت حدود سوريا ستبقى كما هي روسيا: الضربة الغربية على سوريا لم تتجاوز خطوطنا الحمراء نشر مراسلات سرية صادرة عن سفارتنا ببيروت في وسائل الاعلام اللبنانية..والخارجية تلوذ بالصمت! آلاف الفلسطينيين يتظاهرون قرب حيفا للمطالبة بحق العودة
عـاجـل :

سمير مراد يوضح لـ الأردن24 حول رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب متقاعدي الضمان

الاردن 24 -  
هديل الروابدة - نفى وزير العمل، سمير مراد، وجود قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور أو رفع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي.

وقال مراد إن رفع الحد الأدنى للأجور مرتبط بالقانون، ومناط باللجنة الثلاثية والمكونة من ممثلين عن اصحاب العمل والنقابات العمالية، والتي لم تجتمع بخصوص هذا الملف أبدا. مشدداً على أن هذا القرار ليس من صلاحياته بموجب القانون.

وأضاف مراد ل الاردن 24: "إن تعديل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي مرتبطة بقانون الضمان الاجتماعي (1/2014) الذي يحكم آلية التعديل، ووقته المرتبط بحجم التضخم".

وطالب عدد من الموظفين ومتقاعدي الضمان برفع الحد الأدني للرواتب بعد سلسلة ارتفاعات الأسعار التي شهدتها المملكة منذ بداية العام.

وتنص المادة 52 من قانون العمل، توجب الأخذ في الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وواقع الاسعار في وضع الحد الأدنى للأجور.

وفيما يخص الشكاوى التي قدمها أحد المستثمرين في لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، أكد بأن الوزارة حريصة على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات من شتى انحاء العالم، إلا أن هناك اجراءات على أصحاب العمل اتخاذها تجنباً لمخالفة القانون.

وتابع، "على أي شركة تنتدب خبراء أو مدربين لأيام عدة، مراجعة وزارة العمل والحصول على موافقة أو تصريح مؤقت لخبرائها وموظفيها، تجنبا لأي إجراءات قانونية قد يتخذها مفتشو العمل خلال جولاتهم التفتيشية والتي لا يستطيع أي أحد منعهم من اتخاذها بموجب القانون".