آخر المستجدات
المعلمين لـ الاردن24: التربية تخالف قانون النقابة.. وسنلجأ للقضاء توقيف 11 شخصا في "الجويدة والبلقاء" في قضايا فساد جديدة الافراج عن الناشط صبر العضايلة بعد 13 يوما من الاضراب عن الطعام النعيمي لـ الاردن24: اضافة 10 دقائق لامتحان التوجيهي.. ونجري مراجعة لورقة الامتحان الأول الممرضين تلتقي وزير الصحة وتطالب بتعيين ممرضين واقرار نظام الحوافز.. وجابر يدعم المطالب الفاتيكان يستدعي سفيري أمريكا وإسرائيل بشأن خطوات الضم رغم ظروفهم الاقتصادية.. كهرباء اربد ستبدأ بفصل التيار عن المواطنين السبت “الزراعة” تحذر مربي المواشي والنحل والدواجن من “الإجهاد الحراري” متضررو التنمية والتشغيل يشتكون.. والسفاسفة لـ الاردن24: حلّ قريب.. وبدأنا باجراء تسويات تجمع مزارعي الأردن يطالب بالسماح بعودة العمالة الوافدة المجازة تشكيلات ادارية في الداخلية: الماضي محافظا لمادبا.. والقعايدة لجرش والنسور للكرك "الأوبئة" بصدد قياس مناعة الأردنيين من فيروس كورونا العضايلة: نسعى لإعلان الأردن منطقة "آمنة للسفر".. وخطة الضم الإسرائيلية ستنسف فرص السلام احالات واسعة على التقاعد في مختلف المؤسسات والوزارات - اسماء رسميا.. دعوى قضائية تطعن بقرار وقف زيادات رواتب موظفي القطاع العام الاردن24 تنشر تفاصيل الزيادة على أجور العاملين على التوجيهي اعتصام في جرش للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء العياصرة ومعتقلي الرأي جابر يحظر التدخين والأرجيلة في الاماكن المغلقة بنسبة 100% طلبة توجيهي يشتكون من ضيق الوقت في امتحان التوجيهي.. والتربية ترد مجلس الوزراء يمدد تخفيض رسوم التصاريح الزراعية حتى نهاية تموز

راصد يوصي بتعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات ويوم الاقتراع

الاردن 24 -  
انتخابات أجرتها الدولة الأردنية في الربع الأخير من السنة من أصل 18انتخابات للمجالس النيابية.

3 سنوات متوسط عمر المجالس النيابية في الأردن بعد الاستقلال.

15مجلس نيابي حلّت من أصل 17 مجلس.

راصد يوصي بمضاعفة أعداد مراكز اقتراع واعتماد طريقة الاقتراع المباشر.

راصد يوصي بتعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات ويوم الاقتراع.

 

يتابع مركز الحياة - راصد باهتمام بالغ الآثار المترتبة على المسار الديمقراطي في الأردن إثر جائحة فيروس كورونا، لا سيما الآثار المترتبة على انتخابات البرلمان التاسع عشر ومصير الحكومة الأردنية، وبناءً عليه فقد أعدّ راصد ورقة سياسات تتضمن الخيارات الدستورية الممكن اعتمادها في الأردن لإجراء الانتخابات في ظل جائحة كورونا، وبينت ورقة السياسات أن لدى الدولة الأردنية أربعةخيارات استناداً على النصوص الدستورية تتعلق بمصير مجلس النواب الثامن عشر وإجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر، وتنوعت الخيارات الدستورية في مضمونها وانعكاساتها على مجلس النواب والحكومة، حيث كان الخيار الأول يقتضي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون حل مجلس النواب وبدون إقالة الحكومة ويستند هذا الخيار على ما ورد في نص المادة (٦٨-٢) من الدستور الأردني، أما الخيار الثاني فيقضي بإجراء الانتخابات بموعدها الدستوري بعد حل المجلس وإقالة الحكومة وذلك بالاستناد على المادة (٣٤-٣) والمادة (٧٤-٢) من الدستور، وهذا يعني حل مجلس النواب قبل منتصف شهر حزيران وهو الخيار الأكثر استخداماً بالاعتماد على الأعراف الانتخابية في الأردن والتي تظهر حل مجلس النواب خمسة عشر مرة من أصل سبعة عشر مرة تشكل فيها مجلس النواب منذ العام ١٩٤٧، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية ستكون مبنية على تطور الوضع الوبائي والصحي وقدرة الدولة ومؤسساتها وخصوصاً الهيئة المستقلة للانتخاب في التعامل مع الوباء خلال فترة الانتخابات.

 

والخيار الثالث يتضمن إجراء الانتخابات بعد موعدها الدستوري (أي بعد تاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٠)، وهذا الخيار ينقسم إلى مسارين أولها حلّ البرلمان وإقالة الحكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات بعد انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الثامن عشر، أما المسار الآخر فهو أن يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس التاسع عشر دون حلّ مجلس النواب الثامن عشر ودون إقالة الحكومة مما يعني أن المجلس الثامن عشر يسلم المجلس التاسع عشر، والخيار الرابع إجراء الانتخابات بعد عام أو عامين من انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر وذلك بعد التمديد لمجلس النواب الحالي استناداً على نص المادة (٦٨ – ١) من الدستور.

 

 

وحذرت الورقة من التأخر في إجراء الانتخابات لما قد يرتب من إخضاع الانتخابات لعامل الضغط الاقتصادي الذي يمكن استغلاله بأشكال متعددة سواءً بشراء الأصوات أو بتغول فكر أو جهة أو أفراد على غيرهم من خلال استغلال الوضع الاقتصادي، وعليه تبدو المصلحة الوطنية في إجراء الانتخابات في الربع الأخير من هذا العام وتسخير كافة الإمكانات اللوجستية لتحقيق هذا الهدف وعدم السماح لأصحاب المصالح والمكتسبات بتعطيل دورة الحياة الديمقراطية تحت مسميات مختلفة.

 

وأوضحت الورقة أن متوسط عمر المجالس النيابية في الأردن منذ عام 1947 حتى الآن وصل إلى 3 سنوات فقط، ومن الجدير ذكره أن 15مجلساً تم حلهم من أصل 17 عشر مجلساً منذ عام 1947 ومن الجدير ذكره أن المجلس الرابع عشر أكمل مدته الدستورية وبقي حتى تم حلّه بعد شهرين من اكتمال من مدته، كما بيّن التتبع لمواعيد إجراء الانتخابات أن 10انتخابات للمجالس النيابية منذ عام 1947 أجريت في الربع الأخير من السنة، وأجريت الانتخابات للمجلس النيابي السادس دون حل المجلس النيابي الخامس وهو ما يعرف بـ خيار مجلس يسلم مجلس.

 

وقدمت الورقة مجموعة من التوصيات العامة وضرورة تعزيز رسائل حملات التوعية السياسية بشكل عام والانتخابية بشكل خاص من كافة الجهات ذات العلاقة للتركيز على حجم التحديات التي يواجهها الأردن في المرحلة المقبلة وأهمية دور البرلمان التاسع عشر، وضرورة تحقيق ضمانات النزاهة والشفافية والحرية والعدالة في أي خيار تلجأ له الهيئة المستقلة عند تكيفها مع الوضع اللوجستي الناتج عن فيروس كورونا، كما أوصت الورقة بتجنب أي خيارات تقنية في العملية الانتخابية تساهم في إضعاف ثقة الناخب أو قد يثار حولها أي شبهات قانونية مما ينعكس سلباً على مستوى الثقة بين المواطنين والمجلس النيابي التاسع عشر حيث استبعدت الورقة خيار التصويت الإلكتروني عن بعد لما في ذلك من تعارض مع قانون الانتخاب ويساهم في إضعاف ثقة الناخب في العملية الانتخابية، كما أوصت الورقة وتماشياً مع الوضع الصحي الحالي بمضاعفة أعداد مراكز وغرف الاقتراع وإعادة النظر في التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات والدعاية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز.
 
 
Developed By : VERTEX Technologies