آخر المستجدات
مزارعو زيتون يغلقون طريق (جرش - عجلون) بعبوات زيت زيتون العبادي لـ الاردن24: الحكومة تحاول تجميل القبيح في موازنتها.. وحزم الرزاز لم تلمس جوهر المشكلة النعيمي لـ الاردن24: لا تغيير على نظام التوجيهي.. ولن نعقد الدورة التكميلية في نفس الموعد السابق توق لـ الاردن24: اعلان المستفيدين من المنح والقروض الجامعية قبل منتصف شباط أبو حسان لـ الاردن24: ندعم رفع الحدّ الأدنى للأجور منخفض جوي جديد اليوم وتحذيرات من تشكل السيول “الضمان” للمتقاعدين: القانون لا يسمح بزيادات مجلس الشيوخ قد يبدأ مساءلة ترامب الشهر المقبل ارشيدات لـ الاردن24: مستوى الحريات انحدر إلى حدّ لم يصله إبان الأحكام العرفية البطاينة لـ الاردن24: نحو 100 ألف عامل صوبوا أوضاعهم.. ولن نمدد الطفايلة في مسيرة المتعطلين عن العمل: إذا ما بتسمعونا.. عالرابع بتلاقونا سامح الناصر يتعمّد تجاهل مطالب الصحفيين الوظيفيّة عبير الزهير مديرا للمواصفات وعريقات والجازي للاستثمارات الحكوميّة والخلايلة لمجلس التعليم العالي وفاة متقاعد سقط من أعلى السور المقابل لمجلس النواب خلال اعتصام الثلاثاء ترفيعات واحالات واسعة على التقاعد في وزارة الصحة - اسماء وقفة أمام الوطني لحقوق الإنسان تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام الخميس توق يُشعر جامعات رسمية بضرورة تعيين أعضاء هيئة تدريس أو خفض عدد طلبتها الكنيست تصادق على حل نفسها والدعوة لانتخابات جديدة شج رأس معلم وإصابة ٤ آخرين في اعتداء على مدرسة الكتيفة في الموقر دليل إرشادي لطلبة التوجيهي المستنفدين حقهم من 2005 إلى 2017

ذلك مجرد دليل !

د. يعقوب ناصر الدين





احتج عدد من رؤساء مجالس المحافظات على توجه الحكومة لاقتطاع نسبة عشرة في المئة من قيمة المشاريع الرأسمالية للمحافظات، ضمن إجراءات تتخذها لخفض الإنفاق، وسيترتب على قرار من هذا النوع اقتطاع حوالي ثلاثين مليون دينار من أصل ثلاثمئة مليون دينار مخصصة في موازنة العام الحالي للمشاريع الرأسمالية في المحافظات.
في الأصل كانت فكرة مجالس المحافظات تقوم على إعطاء دور أكبر للمواطن في صنع القرار التنموي وتحسين الخدمات ، وتوزيع مكتسبات التنمية بصورة عادلة ، وفي ذلك ما يحقق معظم مفاهيم الحوكمة إن لم يكن كلها من الناحية النظرية ، عندما تتجلى التشاركية في اتخاذ القرار لتنعكس على متطلبات التنمية المستدامة ، لتأتي بعد ذلك الشفافية والمساءلة في سياق طبيعي عندما تكون الحوكمة عنصراً رئيساً في عمليات التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية للدولة.
لو كانت الحوكمة مطبقة من الناحية العملية لما احتج وغضب من غضب من رؤساء المجالس، فالتشاركية في اتخاذ القرار في هذه الحالة ، يمكن أن توصل الحكومة ومجالس المحافظات إلى اقتناع مشترك حول الاقتطاع من حيث المبدأ والنسبة حتى لو زادت عن العشرة في المئة ، إذا كان ذلك سيخدم المصلحة العامة ، ولكن ما حصل هو أن وزارة المالية قدرت نسبة الاقتطاع ووزارة الداخلية أبلغت المحافظين بالقرار ، وهذا مجرد دليل على مدى حاجتنا لاعتماد الحوكمة لاتخاذ القرارات الصحيحة وبالتوافق بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
أطراف العلاقة أو أصحاب المصالح، كما يتم وصفهم في أدبيات إدارة التنمية الشاملة والمستدامة يقفون على درجة واحدة من الفاعلية كل حسب دوره ، ووفق اتفاقيات الأمم المتحدة فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب المشاركة النشطة لجميع قطاعات المجتمع وأفراده، وتشمل: المرأة، والأطفال، والشباب، والمنظمات غير الحكومية، والسلطات المحلية، والاتحادات والنقابات العمالية والتجارية، والقطاعات العلمية والتكنولوجية والزراعية، وهي لا تستثني فئات اجتماعية أخرى مثل اللاجئين والمعاقين وكبار السن وكل ما يزيد من حيوية التنمية بأبعادها المختلفة.
من المفروض أن مجالس المحافظات - رغم أن التجربة في بدايتها وربما تحتاج إلى نوع من التعديل - تشكل الخلية الأولى على مستوى التخطيط الوطني ، فإن لم تكن على هذا المستوى المأمول ، فلا داعي لأن نخلق مجالس لا تحقق الغاية المرجوة منها ، خاصة عندما يظهر لنا القرار الأخير بأنها مسلوبة الرأي والإرادة ، وفي هذه الحالة ليس الخلاف هنا على نسبة الاقتطاع من مشاريعها الرأسمالية بغض النظر عن الانعكاسات السلبية على أوجه أخرى للنمو الاقتصادي ، ولكن المشكلة تكمن في الطريقة التي اتخذ فيها القرار ، فقد كشف عن نظرة غير صحيحة لدور مجالس المحافظات ومسؤولياتها والآمال المعلقة عليها!
لا أعرف كيف يتم النظر إلى مؤشر أهداف التنمية المستدامة الذي يظهر تراجع مركز الأردن في التصنيف على المستويين العربي والدولي ، ولا أدري ما هي الطريقة التي يتم التعامل بها مع اتفاقيات ومؤتمرات ومجالس ولجان الأمم المتحدة، ولا مع تقارير المجالس واللجان والمراكز الوطنية حول واقع التنمية في بلدنا ، ولكنني أعرف جيدا أنه من دون أن تتحول الحوكمة إلى قرار سياسي، فسنشهد كل يوم حكاية مثل حكاية المجالس !