آخر المستجدات
ارتفاع الدين العام لـ 6ر28 مليار دينار النواب يقرّ الجرائم المشمولة بالعفو العام.. ويرفض شمول جرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وقضايا دعم المقاومة - تفاصيل المعشر لـ النائب الدميسي: لا تعود ابناءك على السلاحف تجار وصناعيون ومسؤولون.. يؤيديون العفو العام ما دام لا يأتي على مصالحهم! العتايقة يطالب بشمول الجندي معارك ابو تايه بالعفو العام الحكومة: ابلغنا منظمة الطيران الدولي اعتراضنا الشديد على مطار تمناع.. ونحتفظ بحقّ حماية مصالحنا العموش لـ الاردن24: خزينة الدولة ستتحمل كلف زيادة مسرب على الصحراوي.. والجسور أولويتنا وزارة التربية تردّ على ذبحتونا.. وتستهجن الاتهامات الموجهة لها موظفون في وزارة الاتصالات يضربون عن العمل احتجاجا على الغاء مكافآت.. والغرايبة لا يجيب - صور عاطف الطراونة يطالب بسرعة البتّ في قضية مصنع الدخان الشحاحدة ل الاردن٢٤: ندرس توسيع مظلة صندوق المخاطر الزراعية المعشر لـ الاردن24: (15) مليون الأثر المالي لقرار خفض ضريبة المبيعات.. وندرس خفضها على الألبان الصايغ لـ الاردن24: تلقينا آلاف الطلبات لتملك الغزيين مساكن.. ونخضعها للتدقيق الامني العقاد لـ الاردن24: الحكومة خفضت الضريبة على (5) سلع.. وباقي المواد لا نستوردها! النقل: استجبنا لتسعة من أصل عشرة مطالب للتاكسي الأصفر الزبن ل الاردن٢٤: المرحلة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في عدد الكوادر الصحية "الاردن 24 " تنشر نص مشروع قانون العفو العام بعد تعديلات قانونية النواب "أبو كلبشة" يرأس تحرير الاعلام التقليدي.. وصحف تنتظر اعلان نعيها قريباً ذينات لـ الاردن24: لم نرفع رسوم الاشتراك بالتيار الكهرباء.. والشكوى حالة خاصة ذبحتونا تكشف عن خطة صندوق النقد لتدمير التعليم في الاردن عبر استهداف التوجيهي والسنة التحضيرية للطب
عـاجـل :

د. المعاني يكتب عن مجانية التعليم العالي والحاكمية الرشيدة

الاردن 24 -  
كتب وزير التعليم العالي والتربية والتعليم الأسبق الدكتور وليد المعاني - 


لا يوجد من يمكنه القول ان الجامعات لا تعاني من ضائقة مالية شديدة سببها سوء الادارة وكثرة التعيينات والانفاق غير المنضبط وتدني أو نضوب الدعم الحكومي. وسيستمر هذا النقص المالي إلى أن نصل لحد عدم قدرة الجامعات على الإيفاء بالتزاماتها.

وجدت الجامعات بإيحاءات رسمية قديمة أن الطريق الوحيد لتمويل عملياتها هي الرسوم الجامعية. ولمّا كان رفع رسوم البرنامج العادي غير مقبول شعبيا فقد تفتق الذهن عن البرنامج الموازي غير الدستوري ليضخ الأموال في الجامعات، وهو برنامج لا رقيب ولا حسيب على من يدخله وبأي وسيلة أو بأي مستوى. وكلما زاد الطلب على المال في الجامعة ازدادت مقاعد البرنامج الموازي على حساب البرنامج العادي، وسيأتي الوقت الذي يبتلع الموازي معظم المقاعد الجامعية.

لتحقيق العدالة ولتحميل الحكومة مسؤولياتها في دعم "جامعاتها الحكومية" ولإصلاح الخلل الدستوري في القبول فلا بدّ من الغاء البرنامج الموازي وتعويض الجامعات عن الدخل.

ولو نظرنا بعدئذ للبرنامج العادي لوجدنا ان هذا البرنامج يشمل مجموعات من الطلبة تقوم الدولة ومؤسساتها بتسديد رسوم ما يقارب من ٤٠٪‏ منهم وهم طلبة المكارم الملكية وطلبة المنح.

وعليه، لو ألغينا البرنامج الموازي وعوضنا الجامعات عن رسومه، ونظرا لان ٤٠ في المائة من رسوم البرنامج العادي تسدد عادة من الحكومة ومؤسساتها، فإذن لا يتبقى إلا ٦٠٪‏ من طلبة البرنامج العادي يسددون ذاتيا. ولما كانت الرسوم التي يسددونها هي بمعدل ١٠٠٠ دينار سنويا للطالب، فإن اعفاءهم منها وجعل التحاقهم مجانا لن يضيف عبئا كبيرا إضافة لما سبق.

المقترح يتضمن الغاء البرنامج الموازي على ٨ سنوات وتخفيف أعداد الملتحقين بالجامعات لتحقيق معايير الاعتماد على ٥ سنوات، والبدء بمجانية الدفعات الملتحقه سنويا بعد بدء التطبيق.

يحتاج برنامج مجانية التعليم العالي إلى تمويل سنوي متدرج الزيادة على ٥ سنوات ليصل في السنة السادسة إلى ٢٤٤ مليون دينار، وتغطي هذه المبالغ ثلاثة بنود: الاول للتعويض عند توقف دخل الموازي، و الثاني بدل ما يدفع لطلبة المكرمات الملكية ومنح التعليم العالي، والثالث بدل رسوم طلبة البرنامج العادي.

يمكن تمويل هذا التعليم من خلال الصندوق الوطني للتعليم الذي ينشأ بقانون ويتبع للبنك المركزي ويموله الشعب الاردني برسم يفرض على لتر البنزين متدرجا من ٢٠ فلس في السنة الأولى إلى ٦٤ فلس في السنة الخامسة وما بعدها. ولا ينفق من هذا الصندوق إلا على التعليم العالي ولا يقترض منه ولا تطبق عليه معايير الفوائض المالية، ويدفع البنك المركزي فوائد على هذه الأموال مثل ما يدفع للبنوك. هو صندوق يموله القاطنون على الأرض الأردنية لفائدة التعليم العالي المجاني لأبناء الشعب الأردني.

تحاسب الجامعات على ادائها وتتحمل اداراتها مسؤولية الأوضاع المالية فيها، وتتوقف الدولة عن ضمان قروض الجامعات. وتلزم الجامعات بالحاكمية الرشيدة. يجوز للجامعات بل تشجع على استقطاب الطلبة غير الأردنيين اللذين لا ينطبق مبدأ المجانية عليهم، إلا إن كانوا تبادلا ثقافيا متبادلا فتسدد رسومهم الدولة ولا علاقة للصندوق بهم. تقوم الجامعات بالإصلاح الاداري اللازم لمعالجة التخمة في أعداد الموظفين والعاملين فيها، و ذلك بعدم الاحلال مكان المتقاعدين، ويشجع التقاعد المبكر للعودة بالاعداد لنسبها المتعارف عليها.