آخر المستجدات
تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة اعتباراً من شباط قانونيون يتحدثون لـ الاردن24 عن قرار النواب وامكانية الغاء اتفاقية الغاز بأثر رجعي وبوجود معاهدة وادي عربة مجلس الوزراء يوافق على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبية خاصة الاحتلال يبعد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى فرانكشتيان جديد يبتلع أمانة عمّان.. اختزال الدولة في شركات! الحكومة توضح حول مقترح قانون حظر استيراد الغاز الاسرائيلي: سندرس توافقه مع الدستور والاتفاقيات احتجاج في العقبة على أسس توزيع الأراضي: آلية تثير الريبة.. وغير عادلة - صور #غاز_العدو_احتلال تهاجم النواب وقرارهم: مجلس شريك ومتواطئ الزبيدي يكتب عن تباطؤ نمو الطاقة المتجددة في المملكة.. ارشيدات لـ الاردن24: قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال سيحظر استيراده منذ صدوره في الجريدة الرسمية النواب يوافق على مقترح بقانون لحظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي تزامنا مع مناقشة قانون يحظر استيراده من الاحتلال.. اعتصام أمام النواب للمطالبة بالغاء اتفاقية الغاز جابر لـ الاردن24: تعديلات على نظام الصحة المدرسية.. وفرق متخصصة لمتابعة أوضاع الطلبة سيف لـ الاردن24: استمرار دراسة دمج هيئات النقل.. ولا مساس بحقوق الموظفين أصحاب شركات نقل ذكي يطالبون بالتصدي لغير المرخصين: النقل غير جادة الأرصاد: تساقط للثلوج صباح الثلاثاء.. وتراكمها في الجنوب التربية لـ الاردن24: اعلان أسماء المقبولين لوظيفة مشرف خلال أسبوعين ذبحتونا: التعليم العالي تستخف بالطلبة.. وطالب معدله الجامعي 98.5% حُرم من المنح والقروض! الرحاحلة: سلف بمقدار عشرة آلاف دينار على نظام المرابحة الإسلامية الشهر المقبل صداح الحباشنة: الحل الحقيقي لاسقاط اتفاقية الغاز هو طرح الثقة بالحكومة وعدا ذلك مسرحية فاشلة
عـاجـل :

دعائم الحوكمة!

د. يعقوب ناصر الدين
التقارير التي تصدرها المنظمات المانـحة والبرامج التابعة للأمم المتحدة بشأن حالة الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تنطوي على أهمية معينة، وتشكل قياسا دوريا لمدى التقدم أو التأخر في القطاعات والقضايا التي تنعكس على مجمل الحياة على الأرض، ولم تعد هناك دولة واحدة لا تهتم بتلك التقارير أو المنزلة التي تحتلها فيها، إلا بعض الدول الفاشلة التي فقدت صفة الدولة لسبب ما!

الأردن بلد مهتم جدا بتلك التقارير والتصنيفات، وهو يقرأها بعناية تامة لأنه بلد مستقر سياسيا وأمنيا، ولكنه يواجه مشكلة اقتصادية واجتماعية، معظمها خارج عن إرادته، وهو في المقابل يسعى إلى حل مشكلته تلك، أو التخفيف من انعكاساتها على الدولة والمجتمع، ينجح هنا، ويفشل هناك، ولكنه يواصل مسيرته التنموية وبرنامجه الإصلاحي، رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر فيها الإقليم الذي هو جزء منه.

أحد أهم المعايير التي يتم القياس على أساسها عند تلك المنظمات هي الحوكمة والحكم الرشيد، بل إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جعل الحوكمة الجيدة ركنا مهما في التنمية المستدامة، وبشكل خاص في التنمية البشرية، من أجل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، وإدامة فرص العيش المناسبة، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية الجيدة وحماية وتجديد البيئة، وغير ذلك من العناصر التي تؤشر على مدى سلامة الدول وتقدمها واستقرارها.

ويعرف المعنيون والمختصون أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد خصص منذ عام 1995 ثلث موارده للحوكمة، لأنه وجد فيها منطلقا لتصويب عمل الحكومات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، بعد أن وجدت المنظمات الدولية المانـحة أن فشل أغلب المشروعات التي تدعمها ناجم عن ضعف الحوكمة، والتي تتمثل في ضعف التوجهات الحكومية نـحو التنمية، وإساءة تخصيص الموارد، وغياب الشفافية في صنع القرار، وعدم القدرة على تغيير القواعد المعرقلة للاستثمار وحيوية الأسواق.

حين ندرك أن مفهوم الحوكمة يقوم على ثلاث دعائم، هي الداعمة السياسية التي تقرر السياسات العامة وتكونها، والداعمة الاقتصادية التي تؤثر قراراتها على أنشطة الدولة الاقتصادية الداخلية والخارجية، والدعامة الإدارية التي يتشكل فيها النظام المتعلق بتنفيذ السياسات المرتبطة بالدولة والمجتمع، فإن فهمنا لأهمية وضرورة الحوكمة، وتطبيقها، من شأنه أن يجد لنا إطارا يضمن حسن الأداء، ويحقق أفضل النتائج.

إذا كان هناك من يعتقد بوجود وسائل أخرى يمكن أن نواجه بها مشاكلنا الإدارية والاقتصادية والاجتماعية غير الحوكمة، فليدلنا عليها، ونكون له من الشاكرين!