آخر المستجدات
الجامعات الرسمية تنسب بقبول (46,5) الف طالب باستثناء "التكنولوجيا" عطيه يطالب الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلية.. واستعادة الباقورة والغمر ممدوح العبادي يتحدث عن أصل فكرة العقد الاجتماعي: فكرة مريبة طرحها البنك الدولي.. ومروان المعشر خبراء: بند "فرق اسعار المحروقات" جباية .. وأين يذهب مبلغ نصف مليار العائد منها؟! "الواسطات" تستنزف مخزون الأدوية في المحافظات.. والصحة ترد الطباع يطالب النواب بربط الغاء ضريبة الوزن على المركبات بالثقة: المعارض خاوية الزعبي يهاجم "منصة تقدم".. و"مأجورين" اسأوا للعشائر الاردنية ومجلس النواب الظهراوي يهاجم وزيرة السياحة ويطلب ضمّ الضفة الغربية لتصبح تحت القيادة الاردنية الشواربة يجري تنقلات واسعة بين مديري المناطق والمديرين التنفيذيين في الأمانة - أسماء د. حسن البراري يكتب: لماذا يتنمّر أنصار الرزاز على مجلس النواب؟ الصحة: المرض الغامض في المفرق هو "اللشمانيا".. والحشرة هي "ذباب الرمل" مجلس النواب يحيل النائب غازي الهواملة إلى لجنة السلوك تواصل الاعتصام امام مكاتب "كهرباء اربد" في الرمثا احتجاجا على "فرق اسعار المحروقات" "التعليم العالي" يصادق على السياسة العامة للقبول في الجامعات الأردنية للعام 2018/2019 الخصاونة يشن هجوما لاذعا على الحكومة: وزيرة تطلب الثقة من فاسدين، وعطوة الـ100 يوم بدعة دستورية التربية تبدأ بمراجعة وتدقيق علامات التوجيهي.. والنتائج منتصف الشهر القادم دار الدواء تغلق أبوابها .. ومئات العاملين يواصلون الاضراب قانونيون لـ الاردن24: اتفاقية الامن العام وسلطة المياه غير قانونية وتخالف الدستور "الصناعة والتجارة": لا تغيير على أسعار خبز الحمام والكعك ارتفاع معدل التضخم: خلل في الاوضاع الاقتصادية.. وارتفاع في نسب الفقر والبطالة
عـاجـل :

دعائم الحوكمة!

د. يعقوب ناصر الدين
التقارير التي تصدرها المنظمات المانـحة والبرامج التابعة للأمم المتحدة بشأن حالة الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تنطوي على أهمية معينة، وتشكل قياسا دوريا لمدى التقدم أو التأخر في القطاعات والقضايا التي تنعكس على مجمل الحياة على الأرض، ولم تعد هناك دولة واحدة لا تهتم بتلك التقارير أو المنزلة التي تحتلها فيها، إلا بعض الدول الفاشلة التي فقدت صفة الدولة لسبب ما!

الأردن بلد مهتم جدا بتلك التقارير والتصنيفات، وهو يقرأها بعناية تامة لأنه بلد مستقر سياسيا وأمنيا، ولكنه يواجه مشكلة اقتصادية واجتماعية، معظمها خارج عن إرادته، وهو في المقابل يسعى إلى حل مشكلته تلك، أو التخفيف من انعكاساتها على الدولة والمجتمع، ينجح هنا، ويفشل هناك، ولكنه يواصل مسيرته التنموية وبرنامجه الإصلاحي، رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر فيها الإقليم الذي هو جزء منه.

أحد أهم المعايير التي يتم القياس على أساسها عند تلك المنظمات هي الحوكمة والحكم الرشيد، بل إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جعل الحوكمة الجيدة ركنا مهما في التنمية المستدامة، وبشكل خاص في التنمية البشرية، من أجل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، وإدامة فرص العيش المناسبة، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية الجيدة وحماية وتجديد البيئة، وغير ذلك من العناصر التي تؤشر على مدى سلامة الدول وتقدمها واستقرارها.

ويعرف المعنيون والمختصون أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد خصص منذ عام 1995 ثلث موارده للحوكمة، لأنه وجد فيها منطلقا لتصويب عمل الحكومات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، بعد أن وجدت المنظمات الدولية المانـحة أن فشل أغلب المشروعات التي تدعمها ناجم عن ضعف الحوكمة، والتي تتمثل في ضعف التوجهات الحكومية نـحو التنمية، وإساءة تخصيص الموارد، وغياب الشفافية في صنع القرار، وعدم القدرة على تغيير القواعد المعرقلة للاستثمار وحيوية الأسواق.

حين ندرك أن مفهوم الحوكمة يقوم على ثلاث دعائم، هي الداعمة السياسية التي تقرر السياسات العامة وتكونها، والداعمة الاقتصادية التي تؤثر قراراتها على أنشطة الدولة الاقتصادية الداخلية والخارجية، والدعامة الإدارية التي يتشكل فيها النظام المتعلق بتنفيذ السياسات المرتبطة بالدولة والمجتمع، فإن فهمنا لأهمية وضرورة الحوكمة، وتطبيقها، من شأنه أن يجد لنا إطارا يضمن حسن الأداء، ويحقق أفضل النتائج.

إذا كان هناك من يعتقد بوجود وسائل أخرى يمكن أن نواجه بها مشاكلنا الإدارية والاقتصادية والاجتماعية غير الحوكمة، فليدلنا عليها، ونكون له من الشاكرين!