آخر المستجدات
المالية: تخفيض الضريبة على المركبات تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل اللجنة المالية النيابية تحول 54 قضية فساد للقضاء عطيات لـ الاردن24: اطلاق مشروع المجد الأربعاء.. وبدأنا استقبال طلبات تملّك الأراضي في المحافظات البطاينة للمعتصمين أمام الديوان الملكي: لا وظائف حكومية والله يسهل عليكم المعتصمون في الكرك: قضيتنا قضية كرامة.. والمتنفذون لم يخلقوا من ذهب الزوايدة: الهيئة الملكية للأفلام تحاول استملاك 96 ألف دونم في وادي رم المعلمون يعتصمون في الكرك.. والمدعي العام يرفض تكفيل اللصاصمة والعضايلة وذنيبات - صور القاسم: الانتهاء من حفر البئر 49 في حقل الريشة التربية ستمنح طلبة التوجيهي (97- 99) فرصة جديدة في دورة خاصة الكباريتي لـ الاردن24: فقدان السيولة من يد المواطن أساس المشكلات.. وتعديل القوانين أهم مطالبنا موظفو التقاعد المدني يسألون عن مصيرهم.. والحكومة: لن نحيلهم على التقاعد الآن المصري لـ الاردن24: خطة لتشغيل الأردنيين عمال وطن بدل الوافدين.. ولمسنا اقبالا من المواطنين العضايلة لـ الاردن24: لم نبحث خفض ضريبة المبيعات.. وماضون في دمج الهيئات مصادر عبرية: توقعات بإعلان نتنياهو ضم غور الأردن رسميا خلال ساعات الاردن: الاعلان الأمريكي حول المستوطنات يقتل حل الدولتين النواصرة يدعو المعلمين لاعتصام أمام قصر العدل في الكرك للافراج عن اللصاصمة والعضايلة وذنيبات البدء بتصفية مؤسّسات الإستنزاف.. خطوة جريئة ولكن أميركا.. قتلى في إطلاق نار بمتجر شهير قرارات الحكومة ستخفض أسعار المركبات (1500- 2000) دينار إطلاق حملة شهادتك وعالمحافظة في مواجهة محتكري الوظائف
عـاجـل :

خبراء : قرار الاحالات على التقاعد غير مدروس ولماذا تم استثناء الفئة العليا

الاردن 24 -  
 فیما استغرب خبراء إداریون، استثناء قرار الحكومة المتضمن إحالة الموظفین الخاضعین
لقانون التقاعد المدني، إلى التقاعد، فئة موظفي المجموعة الثانیة في الفئة العلیا، التي تضم الأمناء
العامین والمدیرین العامین ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساھمة الحكومیة،

واصفین إیاه بـ"غیر المدروس".
وأكد ھؤلاء الخبراء، في أحادیث منفصلة لـ"الغد"، أن القرار ھو قدیم، تم اعتماده في العام 1993،
ُ مستغربین من الحكومة إثارة ھذا القرار بتلك الصورة، كونه ینفذ حالیا على أرض الواقع دون
الحاجة لقرار مجلس وزراء.
ورغم إقرارھم بأن للقرار نواحي إیجابیة كـ"ترشیق الجھاز الحكومي، وضخ دماء جدیدة وشابة في
القطاع العام، وتخفیض نسبة البطالة، وتخفیض الكلفة الإجمالیة على خزینة الدولة"، أشاروا إلى
سلبیاته كـ"إفراغ الجھاز المدني من الخبرات والكفاءات التي تتملكھا تلك الفئة".
یأتي ذلك في وقت قال فیه رئیس دیوان الخدمة المدنیة بالإنابة سامح الناصر إن الدیوان باستمرار
یقدم مقترحات تھدف إلى تحفیز الأداء الحكومي، وتنشیط الوحدات الإداریة ورفدھا بالكفاءات
الشابة، حیث تنص المادة 16 من نظام الخدمة المدنیة رقم 1 من العام 1998 ،على أنھ: ”یمنح
بموجبھ الموظف 5 زیادات إضافیة".
وأشار الناصر ”إلا أن القرار الحالي، الذي جاء بناء على توصیات مجلس الخدمة المدنیة، ھو أكثر
شمولیة وعمقا وتفصیلا من حیث منح حوافز كثیرة، وخصوصا فیما یتعلق بإعطاء الموظف الحافز
للخروج ”الطوعي"، حیث سیحصلون على الترفیع الجوازي.
وفیما یتعلق بشمول موظفي البلدیات وأمانة عمان الكبرى بالقرار الجدید، أوضح الناصر أن ھؤلاء
”یتبعون لصنادیق خاصة بالتقاعد، وان القرار الحالي لا یشملھم".
وقال إن القرار یعود للبلدیات و"الأمانة"، مشیرا إلى أنھ وعلى سبیل المثال ”قام مؤخرا رئیس بلدیة
الزرقاء بمنح مبلغ مالي مقطوع لمن یرید ان یخرج طوعیا من الخدمة من الموظفین".
إلى ذلك، قال رئیس دیوان الخدمة المدنیة الأسبق الدكتور ھیثم حجازي قال إن ذلك القرار یھدف
إلى ”ترشیق الجھاز الحكومي، وإتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة، تماشیا مع استراتیجیة
متكاملة للحكومة تأخذ في الحسبان الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا الشاب والفتي، فضلا
عن ضرورة ضخ دماء جدیدة وشابة في القطاع العام".
وتساءل ”ھل عملت الحكومة على ضمان نقل الخبرات والمعارف التي یمتلكھا الموظفین، الذین
ستتم إحالتھم إلى التقاعد، إلى زملائھم الآخرین؟، وھل تمت عملیة الإحلال الوظیفي قبل اتخاذ ھذا
القرار المفاجئ؟".
كما تساءل حجازي ”ھل اتخذت الحكومة الإجراءات الضروریة قبل اتخاذ ھذا القرار المفاجئ
ُ لضمان حسن سیر العمل في ظل مغادرة أعداد كبیرة من الموظفین؟، وھل الھدف من القرار تعیین
ُ موظفین جدد؟، من باب تولید فرص عمل جدیدة، رغم أن ذلك فیھ مغالطة كبیرة".
واستھجن عدم شمول القرار الموظفین من المجموعة الثانیة في الفئة العلیا، والتي تضم الأمناء
العامین والمدیرین العامین، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساھمة الحكومیة.
ووصف القرار بـ"المتسرع وغیر المدروس، حیث ستكون لھ آثار سلبیة على المتقاعدین وعلى
المجتمع ككل"، مشیرا إلى أن ھناك رؤساء مجالس إدارة شركات مساھمة حكومیة، خدمتھ تبلغ
أكثر من 30 عاما وعمره یتجاوز الـ60 عاما، ویتقاضون رواتب شھریة تقدر بـ5 آلاف دینار
شھریا، فضلا عن راتب تقاعدي یصل لـ4 آلاف دینار شھریا. فھل سیتم إحالتھم إلى التقاعد؟".
من جھتھ، استغرب وزیر تطویر القطاع العام الأسبق ماھر مدادحة ”كل الضجة التي اثیرت حول
ھذا القرار بھذه الصورة من قبل الحكومة"، قائلا إنھ في الأعوام السابقة كان یتم إحالة كل من تبلغ
خدمته 30 عاما إلى التقاعد، بینما كل من بقي في الخدمة، لا تُحتسب له أي خدمة بعد ھذه المدة

لغایات التقاعد".
وأكد ”أن رئیس الوزراء كان یعمم في السابق على كل وزرائھ بأن كل موظف بلغت خدمته 30
ُ عاما فأكثر، التنسیب بھ لإحالتھ إلى التقاعد، أي بمعنى أصح أن القرار یطبق فعلیا على أرض
الواقع منذ أعوام"، مشیرا إلى استثناءات لبعض الموظفین حیث یتم لھ التمدید لفترة لا تتجاوز الـ5
أعوام، شریطة موافقة مجلس الوزراء. لكن المدادحة أوضح أنھ وبعد ھذا القرار الحكومي، فإنه
”أصبح إجباریا إحالة كل موظف تجاوزت خدمته 30 عاما إلى التقاعد، بغض النظر عن حاجة
المؤسسة أو الوزارة لخدماته".
ومن سلبیات القرار، حسب المدادحة، ھي أن تلك الفئة ”تُعتبر ذات خبرة وكفاءة عالیتین، لھا باع
كبیر في عملھا"، إلا أنھ أضاف أن من إیجابیات القرار ھو ”الإسھام في ضخ دماء جدیدة شابة في
القطاع العام".
بدوره، قال مدیر معھد الإدارة العامة الأسبق الدكتور راضي العتوم إن قرار إحالة الموظفین
الخاضعین لقانون التقاعد المدني، إلى التقاعد، ھو قرار قدیم اعتمد العام 1993 ،عندما كان عبدالله
علیان رئیسا لدیوان الخدمة المدنیة.
ُ ولفت إلى إیجابیات القرار، قائلا إنھ یأتي في وقت یعاني فیه سوق العمل الأردني من بطالة
متفاقمة، ومن المؤمل أن یحقق ھدفین أساسین ھما: تخفیض نسبة البطالة بتشغیل الشباب الباحث
ُ عن العمل، وتخفیض الكلفة الإجمالیة على خزینة الدولة، من خلال تعیین موظفین جدد.
وكسابقیھ أكد أن من سلبیات القرار ”إفراغ القطاع العام من الخبرات والكفاءات التي یحتاجھا
القطاع العام"، لكنھ أضاف أن ھؤلاء قد یلجؤون إلى القطاع الخاص أو إنشاء مشاریع خاصة بھم
تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وبین العتوم أن القرار ”قد یفتح فرص عمل للشباب الباحث عن العمل، ما یعني الخروج من دائرة
الفقر غالبا، وتفادي تفاقم المشكلات الاجتماعیة، كالجرائم والسرقات وآفة المخدرات، وبالتالي تقلیل
الضغط على أعمال الشرطة، وقضایا المحاكم، والسجون، ومن ثم تقلیل النفقات العامة للدولة".
وأشار إلى أن إعطاء حوافز للمتقاعدین ”طواعیة" شيء إیجابي، قائلا إن ھذه الحوافز التي أقرھا
رئیس ”الخدمة المدنیة" السابق عبدالله علیان، في العام 1993 ،حیث كانت نتائجھا إیجابیة.
وكان مجلس الوزراء أحال، خلال جلسة عقدھا أول من أمس برئاسة رئیس الوزراء عمر الرزاز،
الموظفین الخاضعین لقانون التقاعد المدني الذین یشغلون الفئة الأولى والثانیة والثالثة، ممن بلغت
خدماتھم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر إلى التقاعد قبل نھایة دوام الثلاثین من الشھر الحالي، مع
تمتعھم بمزایا أقرھا المجلس.
كما قرر بأنه یحق للموظفین الخاضعین لقانون التقاعد المدني في الفئة الأولى والثانیة والثالثة، ممن
اكملوا خدمة 25 عاما؛ خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و20 عاما فأكثر للإناث، ولم یكملوا
العمر المحدد للإحالة الى التقاعد وجوبیا 60 عاما، الحصول على المزایا ذاتھا التي أقرھا المجلس،
في حال التقدم بطلب للوزیر المعني للإحالة إلى التقاعد المدني (طواعیة) قبل الأول من أیلول
(سبتمبر) المقبل.
وكان وزیر العمل، رئیس مجلس الخدمة المدنیة، نضال البطاینة، أوضح أنھ جاء في حیثیات قرار
المجلس بأن على الوزیر المختص، رفع تنسیباتھ ابتداء من تاریخ القرار وقبل نھایة دوام منتصف
الشھر المقبل، بإحالة كل موظف من الموظفین الخاضعین لقانون التقاعد المدني الذین یشغلون الفئة
الأولى والثانیة والثالثة، ممن بلغت خدماتھم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر إلى التقاعد، بحیث
تنبيهات
تكون قرارات التقاعد ساریة اعتبارا من نھایة الشھر الحالي، وبالتالي حصولھم على المزایا الواردة
في قرار المجلس.
وأضاف أنه وفقا لقرار المجلس؛ فیحق (كل حسب خیاره) لأي موظف من الموظفین الخاضعین
لقانون التقاعد المدني من الفئة الأولى والثانیة والثالثة ممن أكملوا خدمة 25 عاما خاضعة للتقاعد
المدني فأكثر للذكور و20 عاما فأكثر للإناث، ولم یكملوا العمر المحدد للإحالة الى التقاعد وجوبیا
60 عاما، الحصول على المزایا الواردة في ھذا القرار في حال التقدم بطلب للوزیر المعني للإحالة
الى التقاعد المدني قبل الأول من أیلول (سبتمبر) المقبل، ولن تمنح المزایا لمن یحیل نفسه إلى
التقاعد بعد ھذا التاریخ.
وبین البطاینة بأن للوزیر المختص، بناء على الحاجة الفعلیة والمبررة، أن ینسب بالاحتفاظ بنسبة
محددة من جمیع شرائح الموظفین التي شملھا قرار المجلس، شریطة موافقة ”الوزراء" على تنسیب
الوزیر (المبرر)، على أن یستفید ھؤلاء الموظفون من المزایا الممنوحة، بموجب ھذا القرار،
بمجرد إحالتھم إلى التقاعد، بناء على تنسیب الوزیر المختص، وفي جمیع الأحوال، یجب ألا تستمر
خدمات ھذه الفئة المحتفظ بھا لأكثر من 3 أعوام (بحد أقصى)، اعتبارا من تاریخ القرار أو لحین
بلوغھم سن الـ60 أیھما أسبق.
وقال إن قرار المجلس تضمن تكلیف وزیر العمل، رئیس مجلس الخدمة المدنیة، بدراسة إحالة
الموظفین الخاضعین لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتھم 25 عاما فأكثر من قبل
مجلس الخدمة المدنیة، إلى التقاعد، ورفع توصیة إلى مجلس الوزراء.الغد