آخر المستجدات
القضاة يكتب عن: قوانين التقاعد والمعايير المزدوجة مصدر لـ الاردن24: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.. وحملات مكثفة بعد انتهائها رفع أجور النقل وفق التطبيقات الذكية بنسبة 30% عن التكسي الأصفر.. ووقف ترخيص شركات جديدة تدافع بين الأمن وعائدين من السودان أمام التعليم العالي.. ورفض استقبال شكوى احدى المشاركات تواصل اعتصام المعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي وسط تهميش رسمي توق: بدء تقديم طلبات البعثات والمنح الجامعية قبل نهاية الشهر.. واعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات ديوان الخدمة المدنية يعلن آخر موعد لاستلام طلبات التوظيف السفير الليبي يتعهد لأصحاب المنشآت السياحية بتسديد مستحقاتهم المالية الصفدي: تلقينا طلبات أمريكية لتسليم أحلام التميمي.. ونؤكد التزامنا بالقانون الذي يمنع ذلك الصفدي: الأردن سيحترم الملكيات الخاصة في الباقورة.. والدخول إليها من خلال المعابر الرسمية فقط الملك وولي العهد في الباقورة - صور عبدالكريم الخصاونة مفتيا عاما للمملكة وعبدالحافظ الربطة قاضيا للقضاة الأردن يرفض طلب إسرائيل الاحتفال بذكرى معاهدة السلام مجلس الوزراء يوافق على تمويل مشروع "الاسوارة الالكترونية" المومني: المملكة تشهد حالة عدم استقرار جوي وهطولات مطرية الاربعاء المعلمين تطالب برفع الحدّ الأدنى للأجور لانصاف معلمي القطاع الخاص بني هاني يكتب :نظرية الحلقة أو التفاحة الفاسدة العمل تستنكر حادثة إضرام النار في مركبة مدير عمل جرش اختفاء ناشط من حراك بني حسن.. وتنديد بتوسع الاعتقالات شكاوى من غياب العدالة في تعيينات بلديات على المشاريع الممولة.. والمصري: لا نتدخل
عـاجـل :

خالد رمضان لـ الاردن24: حالة الانكار باقية وتتمدد.. وقانون الرزاز أخطر من قانون الملقي.. ولهذا حجبنا الثقة

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - أكد النائب المهندس خالد رمضان أن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل والذي أقرّته حكومة الدكتور عمر الرزاز تضمن بنودا أشدّ خطورة من تلك التي كانت واردة في قانون سلفه الدكتور هاني الملقي، مختصرا موقفه من مشروع القانون بالقول: "هو ذاته القانون السابق لكنه عاد بصورة مختلفة، لا بل إنه تضمن بنودا أشدّ خطورة من السابق".
وقال رمضان لـ الاردن24: "باختصار إن حالة الانكار باقية وتتمدد، الحكومة أعادت انتاج نفسها من خلال نفس القانون السابق، وواضح أن كلّ من تمّ تقديمه من كلام معسول تحت قبة البرلمان هو كلام علاقات عامة ليس أكثر".
وأضاف: "من حيث المبدأ والقراءة الأولية للقانون فإنه لا يمتّ للتصاعدية بصلة، وأما الأمر الخطير فهو حديث الحكومة عن كونها اعتمد خطّ الفقر بناء على دراسة منذ عام 2008، إذ من غير المعقول ولا المقبول أن تدعي الحكومة بأن القانون لا يمسّ الطبقة الفقيرة وهي تعتمد أرقاما قبل عشر سنوات تغيّر فيها واقع الحال بصورة كبيرة، وأما الأمر الخطير الثالث فهو عدم الأخذ بالعبء الضريبي المترتب على المواطن في ضريبة المبيعات التي تُشكّل 73% من اجمالي ايرادات الضريبة".
واختتم النائب رمضان حديثه بالقول: "أنا لا أعتقد أن هذه الحكومة ستقوم باحداث أي تغيير، ولذلك قمنا بحجب الثقة عنها، لم نحجبها تأبط شرّا ولم نحجبها بناء على موقف مسبق في الهواء، وإنما لقراءة موضوعية أن هذه الحكومة هي امتداد للحكومات السابقة".


الحكومة: نسعى لتحصيل 290 مليون دينار من تعديلات الضريبة.. وندعو المواطن لابداء رأيه