آخر المستجدات
حملة أمنية على البسطات في وسط البلد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تقر استمرارية الاعتماد الخاص لبعض التخصصات الجمارك تحبط عملية تهريب بقيمة 100 ألف دولار الرزاز: سنخاطب البنك المركزي لدراسة إمكانية تأجيل دفعات المقترضين الجامعة العربية تطالب بمساءلة الاحتلال الاسرائيلي عن جرائمه ضد الاسرى محكمة التمييز تقرر اعتبار جماعة الأخوان المسلمين منحلة حكما تشكيلات ادارية واسعة في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية - اسماء الرزاز يؤكد عدم المضي بإحالة من أكمل 28 سنة خدمة إلى التقاعد حملة غاز العدو احتلال تطلق عاصفة إلكترونية مساء الجمعة القاضي محمد متروك العجارمة يقرر إحالة نفسه على التقاعد "الأردنية" تنهي خدمات 21 عضو هيئة تدريس العضايلة: ندرس بعناية آليّة فتح المطارات مع الدول الخضراء التي لن تتجاوز 10 دولٍ الحكومة: تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا.. وثلاث حالات شفاء اللوزي لـ الاردن24: طلبنا تخفيض مدة حجر سائقي الشاحنات إلى 7 أيام ممدوح العبادي: المرحلة تستدعي رصّ الصفوف.. وعلينا الحفاظ على استقلالية السلطات وزير التربية يعلن تثبيت موعد بدء العام الدراسي في 1 أيلول، ودوام الهيئات التدريسية في 25 آب رئيس النيابة العامة يقرر احالة نفسه على التقاعد - وثيقة باسل العكور يكتب عن ممتهني وأد الحلم واغتيال الفرصة الأوقاف تعيد فتح المراكز القرآنية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المحكمة الادارية تؤكد بطلان انتخابات نادي الوحدات
عـاجـل :

حكومة لأربع سنوات

ماهر أبو طير

يبدو واضحا، أن صاحب القرار، يريد أن يبقي حكومة الدكتور هاني الملقي لأربع سنوات، وهي التجربة التي تتكرر للمرة الثانية بعد حكومة النسور، التي بقيت ذات المدة مع البرلمان السابق.إشارة الملك في خطاب العرش، امام النواب، كانت واضحة.
هذا يعني شيئاً آخر، اذ ان هناك «إماتة مقصودة» للشهوات السياسية لدى السياسيين في الاردن، التي تدفع دوما باتجاه تغيير الحكومات، في سياقات تدوير الكراسي، والحصول على حصة من مواقع مابعد كل تغيير، والواضح، ان التوجه لاماتة الشهوات السياسية، يجري عبر تثبيت بنية الحكومة الموجودة، لخفض المناكفات الخارجية، من جهة، ولاثبات نظرية تقول، ان البرنامج هو ذات البرنامج، فلماذا تتغير الحكومة سريعا، مادام البرنامج سيبقى نفسه، مع المآخذ اساسا على عمر الحكومات في الاردن، التي كانت تتراوح بين عام ونصف العام؟!.
من جهة أخرى، فإن قصة شعبية الحكومات، باتت على ما يبدو خارج الحسابات، وقد شهدنا مرارا في فترة الربيع العربي، ضغوطا من الشارع، لتغيير الحكومات، وقد تم التجاوب معها جزئيا، او كليا، لغايات امتصاص الشارع في ظرف صعب، لكننا نشهد اليوم، تجاوزا لهذه القصة، باعتبار ان برنامج الحكومة، صعب اساسا، ولايمكن ان يجلب الشعبية، فأيا كان شخص الرئيس وهوية الوزراء، فالشعبية لن تتوفر، لان القرارات التي تؤخذ لايمكن ان تكون شعبية بالمعنى المتعارف عليه، وهذا اقرار ضمني، بأن لا حكومة شعبية في الاردن.
تكرار تجربة، الاربع سنوات، يفتح التساؤلات حول شكل العلاقة بين النواب والحكومة، من جهة، خصوصا، ان شعور النواب، ان الحكومة باقية لاربع سنوات، على الاغلب سيؤدي الى اداء مختلف، في ظل تعقيدات كثيرة، وقرارات مقبلة على الطريق، كما ان ابقاء الحكومة لاربع سنوات، يعطي اشارة واضحة، عن عزل التأثيرات السلبية، لاوضاع الاقليم، واي سيناريوهات مقبلة في المنطقة، عن وجود الحكومة وثبات بنيتها، فنحن اذن امام حكومة محلية، بالمعنى الصرف، ولاتعكس اي تقلبات في الاقليم، ولا اي تطورات قادمة.
الاغلب ان استقرار الحكومة، يعني من جهة اخرى، تذويبا للفروقات التي قد تتأسس بين الحكومة والنواب، كما ان هذا البقاء، يعني ان هناك برنامجا للحكومة، معروفا كاملا، وبشكل مسبق، ومطلوب من الحكومة تنفيذه وخصوصا على الصعيد الاقتصادي، في ظل المصاعب التي تؤثر على الموازنة، والمديونية وخدمة الدين والتي تتحول الى معضلة منفصلة تتعاظم يوما بعد يوم، اضافة الى الاجراءات الاقتصادية التي سيتم اتخاذها بشكل تدريجي.
في كل الحالات، الملك يريد استقرارا سياسيا، لكن هذا التوجه، لايمنح رخصة لكل الاطراف، نوابا وحكومة، للركون الى العمر الافتراضي المسبق، مما يعني ان على الجميع، التنبه لهذا الجانب بالذات، والسعي لتحقيق اختراقات على صعيد الملفات الصعبة التي تواجه البلد، بدلا من الاسترخاء الذي قد يتشكل، باعتبار ان الطرفين امامهما اربع سنوات مريحات.

 
 
Developed By : VERTEX Technologies