آخر المستجدات
المبلغ الأول عن عوني مطيع يستجدي المواطنين في المساجد لشراء حليب أطفاله! الفيصلي يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية ويحلّ الاجهزة الفنية والادارية لجميع فرقه تزامنا مع انطلاق اعمال مؤتمر البحرين.. الملتقى الوطني يدعو الاردنيين للمشاركة في فعالية حاشدة على الرابع عام على حكومة الرزاز: اجماع على سوء ادائها.. وفشلها باحداث أي تغيير عائلة المفقود العلي يطالبون بالكشف عن مصير والدهم.. وتأمين حياة كريمة لهم استطلاع: 45% من الأردنيين يفكرون بالهجرة.. و 42% يرون اسرائيل التهديد الأكبر احالة جميع موظفي التقاعد المدني ممن بلغت خدمتهم 30 عاما للتقاعد.. وتخيير اخرين بالتقاعد بيان شديد اللهجة من الشراكة والانقاذ حول مؤتمر البحرين: يستهدفون رأس الأردن في الأساس البستنجي لـ الاردن24: تراجع عائدات الخزينة من المناطق الحرة بنسبة 70%.. وعلى الرزاز زيارتنا توقيف شريك كبير والحجز على اموال اللجنة التأسيسية لشركة تعمير المعاني: الناجحون في التكميلية سيستفيدون من مكرمات "الجيش والمعلمين والمخيمات" محافظ الكرك يكشف التفاصيل والرواية الاولية لجريمة الكرك: الجاني عاد من اجازة طويلة الضفة تخرج رفضا لمؤتمر البحرين المحامون يعتصمون في قصر العدل احتجاجا على نظام الفوترة أبرز تعديلات قانون الأمانة: لا انتخاب للأمين.. وصلاحيات جديدة في الجانب الاستثماري شخص يقتل اخر ويحرق نفسه في المستشفى الايطالي بالكرك التربية لـ الاردن24: سنطبق القانون على المدارس الخاصة المخالفة.. والعقوبات تصل حدّ الاغلاق البطاينة لـ الاردن24: تعديلات نظام الخدمة المدنية لن تشمل شطب اسماء العاملين في القطاع الخاص الحكومة تدرس توسيع أوامر الصرف لمجالس المحافظات مخيم الأزرق: استبدال تقديم الخبز للاجئين بدعم نقدي شهري
عـاجـل :

حكومة الرزاز والفساد ...لا حرب ولا من يحاربون

زهير العزة


لم يعد يخفى على احد ان من حكم ويحكم الاردن باسم الولاية الدستورية "الحكومات المتعاقبة" هو المسؤول عما وصلنا اليه من اوضاع اقتصادية سيئة ، ومن ويلات يعاني منها الوطن والمواطن، سواء اولئك الذين عملوا لمصالحهم الخاصة، او الاخرين الذين قرروا الاستزلام الى الخارج.

واليوم والاردن يواجه اياماً حاسمة ، في لحظة تاريخية مفصلية فرضتها ادارة الشر الامريكية على الاردن وعلى المنطقة برمتها ، لا زالت الادارة الحكومية عاجزة عن إراحة الشارع الاردني من خلال إيجاد الحلول الناجحة لحل بعض المشاكل الكبرى، والتي دمرت الاقتصاد الوطني "وطفشت" الاستثمار وفاقمت من ازمة البطالة ووسعت هوامش الفقر في البلاد .

وبينما نحن منهمكون بالمطالبة بمحاسبة الفاسدين في مختلف القطاعات الحكومية ، دخل مجهول ما ، او عميل ما ، او جهة ما ، أو الكيان الصهيوني أو السفارة الامريكية، "وكر الجواسيس في عمان" على خط إحداث فتنة ،من خلال بعض الادوات الرخيصة في الشارع الاردني،بهدف خض البلد ...! ؟

لكن الشعب الاردني بكل اطيافه ومكوناته، والذي أثبتت كلُّ الخضات السابقة ، أنه فوقَ أيِّ فتنة سيبقى موحداً ولن تشغله حروب الردة والفتنة عن ان الاعداء من ادارة امريكية او بريطانية او فرنسية او دولة الكيان الصهيوني لا يريدون له الا الشر والضعف ، وابقائه ملحقاً في اطار سياسة التبعية ،التي دمرت اقتصادنا لصالح سياسة الاستدانة التي اختطتها الحكومات المتعاقبة نهجاً لها في ادارة الدولة.

ومع ذلك ومع هذه الهجمة من ناحية انها مشبوهة "توقيتاً" او لناحية هدف ضرب الوحدة الوطنية، التي هي هاجس مخيف لكل ابناء الوطن ، نؤكد على ان لاشيء يمكن ان يشغلنا عن مطالبة الحكومة بما هو حق لنا ، من حيث العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن ،أو من حيث محاربة الفساد ، فقبل ما يقارب العام قال الرئيس الرزاز، مع انطلاق أعمال حكومته أنه لا أسئلة ولا أجوبة حتى استعادةِ العافية..، وبقينا نحن ننتَظرَ تفنيدَ أُطروحته التي من خلالها سيقدم رؤيته لمحاربة الفساد والفاسدين ، وخاصة على صعيد الأمناء العامين أو المدراء العامين للشركات أو المؤسسات التابعة للحكومة ، والتي تتعرض للخسائر نتيجة للادارة السيئة لمجالس اداراتها ومدرائها المعينين بالواسطة والمحسوبية وغالبيتها قليلة او عديمة الخبرة في ادارة المشاريع التي تقوم على اسس تجارية تهدف الى الربح ، ولكنه للاسف لم يفعل بالرغم من ان الشواهد امامه وتوقيعه على بعض الكتب الخاصة بهذه المؤسسات ، تثبت انه على إطلاع بالخسائر والمصائب التي تتعرض له هذه المؤسسات المعين مدرائها بالواسطة والمحسوبية أو بتدخلات من نوع الأنامل الناعمة .

ومن هنا نسأل لماذا لم يتحرك الرئيس الرزاز باتجاه فتح ملفات الامناء العامين والمدراء العامين ومجالس إدارات بعض هذه المؤسسات والشركات ، التي اثبتت فشلها في ادارة هذه المؤسسات , إلا من ناحية طرح العطاءات ، ما يضع مائة علامة استفهام على عمل هذه المؤسسات وما تقوم به من اعمال مدمرة .

إن حكومة الدكتور الرزاز، مطالبة اليوم قبل الغد بفتح الملفات المتعلقة بهذه المؤسسات والشركات ،التي كبدت خزينة الدولة ملايين الدنانير، وخاصة ملفات مجالس الادارة والمدراء العامين ،وكذلك ملف بعض الوزارات والامناء العامين فيها والهيئات، وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار.

فاذا كانت الحكومة جادة في الحفاظ على مال الناس فعليها ان تلغي كل عقد تنفيعة لهذا المدير العام او الامين العام وتكف ايدي مجالس الادارة الفاشلة عن مؤسسات وشركات تابعة لها .

وهذا ما يمنع َ ابقاء أبوابِ الهدرِ المفتوحةً على مصاريعِها في هذه المؤسسات والشركات الحكوميةِ ، من الاستمرار في الهدر ، كما ويجب ان تدفع الحكومة باتجاه فتحِ تحقيق بما جرى ويجري في هذه الادارات حتى لا ينطبق القول المأثور على ان حكومة الدكتور الرزاز في حربها على الفساد...لا حرب ولا من يحاربون..!