آخر المستجدات
إربد: هاجس إغلاق المحال التجارية يلاحق أصحابها باستمرار.. ولا حلول منتخب الجزائر بطلا لبطولة أمم افريقيا الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز محطات المحروقات على طريق المطار تهدد بالاغلاق.. وسعيدات يطالب العموش بتحمل مسؤولياته شاهد - قنوات إيرانية تبث لقطات تدحض الرواية الأمريكية بشأن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز الاردنيون يدفعون 45% من ثمن ملابس أطفالهم للحكومة.. لا اصابات بين الأردنيين في اليونان.. والخارجية تدعوهم للحذر البطاينة: 220 تسوية بقيمة (2 مليون وربع) دينار لمتعثري قروض صندوق التنمية حراك بني حسن يعلن وقف المفاوضات مع الجهات الرسمية والعشائرية.. والعودة إلى الشارع زواتي توضّح تعويض الاردن من الغاز المصري بدل انقطاع 15 سنة بالتنسيق مع الإنتربول.. القبض على متسبب بدهس عائلة في عمّان بعد هربه خارج الأردن الزراعة عن استيراد الجميد .. مسموح منذ 10 سنوات مرشحون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية - اسماء بسبب انقطاع الغاز.. مصر تعوض الأردن لمدة 15 سنة قادمة دولة الامارات تطلب معلمين اردنيين - رابط التقديم ترامب يعلن تدمير سفينة أمريكية لطائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز اعتصام الرابع: حرية حرية.. رغم القبضة الأمنية مجلس العاصمة: مشاريع ورقية.. والحكومة غير جادة بملف اللامركزية العمل تعد خطة متكاملة لضبط العمالة الوافدة.. واعادة هيكلة للقطاعات المختلفة التلهوني يعلن تخفيض عمولات البنوك على حوالات ال"IBAN"
عـاجـل :

حظر الاتصالات عبر الانترنت!

حلمي الأسمر
أطلق النائب معتز أبو رمان، أخيرا، حملة وطنية ضد قرار حظر الاتصالات عبر الانترنت، وفي حيثيات وأسباب إطلاقه الحملة، والدعوة لتبنيها، يقول النائب المحترم: علمنا عن قرار الكارتيل الثلالي لشركات الاتصالات في حظر المكالمات عبر الانترنت في ظل خنوع من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزيرتها التي شغلت منصب مدير تنفيذي لشركة أورنج قبل منصبها الحالي !
ويصف النائب المحترم القرار بأنه رجعي وغير إصلاحي ويعاكس النهضة المعلوماتية والانفتاح العالمي والثورة التقنية ويعاقب شعبا بأكمله من أجل ان تنعم ثلاث شركات فقط بتعظيم أرباحها على حساب برامج مجانية اخترقت العالم بحريه مثل الفيسبوك والواتس أب وغيرها، ثم يسأل:
من أنتم حتى تحرموا الوطن وأبناءه من تقنيه الاتصال المجاني؟ ومن انتم حتى تفرضوا على المستخدم ان يدفع لكم مقابل خدمه لا تقدمونها انتم ؟؟ و من الذي اعطاكم الحق ان تتجاوزوا الدستور بفرض رسوم بدون قانون ؟؟ و لجهة خاصة ؟؟ ما الفرق بين الجمرك على البضائع الذي يفرض لخزينة الدولة وجمرك الخدمة التي ستفرضونها لجيوبكم على خدمة الاتصال عبر برامج وتطبيقات مسموح بها و لم تحجبها الدولة ولا تعود ملكيتها لكم ولا تدخل ضمن رخصتكم ؟ بأي حق تمارسون الاحتكار بالاتفاق على أبناء الوطن وقد حظره القانون الاردني؟ وأين وزيرة الصناعة والتجارة بل أين رئيس الوزراء عن هذا الامر؟؟
وفي النهاية، يستنهض النائب الهمم، لدعم حملته، وعلى مستوى الوطن كله.
والحقيقة إنني أحد أكثر المشجعين لإطلاق حملة كهذه كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعطي الحق لشركات الاتصالات بتقاضي المزيد من النقود، نظير خدمة مجانية ومتاحة أصلا، عبر حرمان الناس من استخدامها.
كانت صحيفة الدستور، سباقة إلى نشر المعلومات الخاصة بهذا الملف، حين نشرت إعلان شركات الاتصالات الخلوية العاملة في السوق المحلية انه اعتبارا من الاول من حزيران المقبل ( بالنسبة لاحدى الشركات ) واعتبارا من الثامن والعشرين من الشهر الحالي للاخرى ، و2/6/2016 للثالثة سيتم تطبيق اجراءات تتطلب من مشتركي تلك الشركات، اشتراك وتوثيق للحصول على خدمات الانترنت المتعلقة باجراء المكالمات الصوتية عبر الانترنت. ويعني هذا الاعلان انه يحظر إجراء المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الانترنت الا من خلال عروض تصممها الشركات المرخص لها. وفي اطار هذا الاعلان فان حظر اجراء المكالمات الصوتية عبر برتوكول الانترنت يشمل معظم البرامج والتطبيقات الممكن تحميلها سواء على الجهاز الخلوي او اجهزة الكمبيوتر مثل الاتصالات الهاتفية عبر برنامج واتساب ، وبرنامج فايبر ، وأي برنامج آخر يعتمد المكالمات الصوتية عبر هذا البروتوكول.
وبحسب مصدر مطلع في احدى شركات الخلوي، فانه من المتوقع ان يتم تصميم عروض تقدم لمشتركي المشغلين للاستفادة من هذه الخدمات، علما بان خدمات الرسائل على سبيل المثال واتساب ستبقى كما هي.
شركات الاتصالات قالت غير مرة انها فقدت جزءا من ايراداتها المتأتية من المكالمات الدولية بسبب اعتماد الافراد على اجراء مكالمات صوتية مجانية عبر بروتوكول الانترنت من خلال عدد من البرامج المحملة مجانا، والحقيقة أن ما تقوله الشركات، ليس مبررا على الإطلاق لزيادة الأعباء التي كسرت ظهر المواطن، أو كادت، والأمر كما يبدو يحتاج إلى جهد شعبي كبير للتصدي للقرار المجحف بحق الناس!(الدستور)