آخر المستجدات
القرارعة لـ الاردن24: نرفض الزيادة الأخيرة على رواتب المتقاعدين.. واعتصام أمام الضمان الاثنين الطفايلة في مسيرة وسط البلد: تحية لأبناء بني حسن.. ولتسقط اتفاقية الغاز جابر يوضح حول اجراءات الصحة لمواجهة "كورونا".. وفحص القادمين عبر جميع المعابر الملك: موقفنا معروف.. (كلا) واضحة جدا للجميع سلامة يكتب: صفقة القرن.. الحقيقة الكاملة الصين تعلن تحقيق أول نجاح في علاج مرضى فيروس كورونا خبراء يضعون النقاط على حروف لغز الطاقة ويكشفون أسرار فاتورة الكهرباء شجّ رأس طبيب وجرح وجهه (10) غرز في اربد لرفضه كتابة أمر تحويل! السلطة الفلسطينية تهدد بالانسحاب من اتفاقية أوسلو حال الإعلان عن صفقة القرن قواعد الإشتباك التي تفرضها صفقة القرن على الدولة الأردنيّة اعتقال الناشطين الغويري والمشاقبة.. وتوقيف الخلايلة بتهمة "تحقير مؤسسات الدولة"! صحيفة عبرية تنشر تفاصيل جديدة حول صفقة القرن: عاصمة فلسطين في شعفاط طلبة يعتصمون أمام التعليم العالي احتجاجا على المنح والقروض - صور الأردن أخيرا، "لا مع سيدي بخير ولا مع ستيّ بسلامّه" رغم الشكاوى الكثيرة من ارتفاع الفواتير.. الطاقة تنفي أي زيادة على أسعار الكهرباء! الضمان يعلن تفاصيل زيادات رواتب المتقاعدين.. ويؤكد شمول الورثة صداح الحباشنة يسأل عن راكان الخضير: ضباط كُثر ذهبوا ضحية له فواتير شركة الكهرباء الأردنية المجحفة والظالمة اجتماع حراك بني حسن: مطالبات بالافراج عن المعتقلين.. ولجنة لمتابعة أوضاعهم - صور التخليص على 32 ألف مركبة في حرة الزرقاء العام الحالي
عـاجـل :

حظر الاتصالات عبر الانترنت!

حلمي الأسمر
أطلق النائب معتز أبو رمان، أخيرا، حملة وطنية ضد قرار حظر الاتصالات عبر الانترنت، وفي حيثيات وأسباب إطلاقه الحملة، والدعوة لتبنيها، يقول النائب المحترم: علمنا عن قرار الكارتيل الثلالي لشركات الاتصالات في حظر المكالمات عبر الانترنت في ظل خنوع من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزيرتها التي شغلت منصب مدير تنفيذي لشركة أورنج قبل منصبها الحالي !
ويصف النائب المحترم القرار بأنه رجعي وغير إصلاحي ويعاكس النهضة المعلوماتية والانفتاح العالمي والثورة التقنية ويعاقب شعبا بأكمله من أجل ان تنعم ثلاث شركات فقط بتعظيم أرباحها على حساب برامج مجانية اخترقت العالم بحريه مثل الفيسبوك والواتس أب وغيرها، ثم يسأل:
من أنتم حتى تحرموا الوطن وأبناءه من تقنيه الاتصال المجاني؟ ومن انتم حتى تفرضوا على المستخدم ان يدفع لكم مقابل خدمه لا تقدمونها انتم ؟؟ و من الذي اعطاكم الحق ان تتجاوزوا الدستور بفرض رسوم بدون قانون ؟؟ و لجهة خاصة ؟؟ ما الفرق بين الجمرك على البضائع الذي يفرض لخزينة الدولة وجمرك الخدمة التي ستفرضونها لجيوبكم على خدمة الاتصال عبر برامج وتطبيقات مسموح بها و لم تحجبها الدولة ولا تعود ملكيتها لكم ولا تدخل ضمن رخصتكم ؟ بأي حق تمارسون الاحتكار بالاتفاق على أبناء الوطن وقد حظره القانون الاردني؟ وأين وزيرة الصناعة والتجارة بل أين رئيس الوزراء عن هذا الامر؟؟
وفي النهاية، يستنهض النائب الهمم، لدعم حملته، وعلى مستوى الوطن كله.
والحقيقة إنني أحد أكثر المشجعين لإطلاق حملة كهذه كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعطي الحق لشركات الاتصالات بتقاضي المزيد من النقود، نظير خدمة مجانية ومتاحة أصلا، عبر حرمان الناس من استخدامها.
كانت صحيفة الدستور، سباقة إلى نشر المعلومات الخاصة بهذا الملف، حين نشرت إعلان شركات الاتصالات الخلوية العاملة في السوق المحلية انه اعتبارا من الاول من حزيران المقبل ( بالنسبة لاحدى الشركات ) واعتبارا من الثامن والعشرين من الشهر الحالي للاخرى ، و2/6/2016 للثالثة سيتم تطبيق اجراءات تتطلب من مشتركي تلك الشركات، اشتراك وتوثيق للحصول على خدمات الانترنت المتعلقة باجراء المكالمات الصوتية عبر الانترنت. ويعني هذا الاعلان انه يحظر إجراء المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الانترنت الا من خلال عروض تصممها الشركات المرخص لها. وفي اطار هذا الاعلان فان حظر اجراء المكالمات الصوتية عبر برتوكول الانترنت يشمل معظم البرامج والتطبيقات الممكن تحميلها سواء على الجهاز الخلوي او اجهزة الكمبيوتر مثل الاتصالات الهاتفية عبر برنامج واتساب ، وبرنامج فايبر ، وأي برنامج آخر يعتمد المكالمات الصوتية عبر هذا البروتوكول.
وبحسب مصدر مطلع في احدى شركات الخلوي، فانه من المتوقع ان يتم تصميم عروض تقدم لمشتركي المشغلين للاستفادة من هذه الخدمات، علما بان خدمات الرسائل على سبيل المثال واتساب ستبقى كما هي.
شركات الاتصالات قالت غير مرة انها فقدت جزءا من ايراداتها المتأتية من المكالمات الدولية بسبب اعتماد الافراد على اجراء مكالمات صوتية مجانية عبر بروتوكول الانترنت من خلال عدد من البرامج المحملة مجانا، والحقيقة أن ما تقوله الشركات، ليس مبررا على الإطلاق لزيادة الأعباء التي كسرت ظهر المواطن، أو كادت، والأمر كما يبدو يحتاج إلى جهد شعبي كبير للتصدي للقرار المجحف بحق الناس!(الدستور)