آخر المستجدات
المعاني ل الاردن 24 : لن نجري تقييم لرؤساء الجامعات الا بعد اقرار النظام من قبل مجلس الوزراء الصبيحي ل الاردن 24 : لسنا مع التقاعد المبكر ولا نشجع عليه ولم يطلب منا اية دراسات مصدر رسمي ل الاردن 24 : لم نطرح قانون الانتخاب للنقاش والتعديلات لن تمس جوهر القانون امريكا: صفقة القرن ستنهي المبادرة العربية إصابة ضابط وضابط صف أثناء مداهمة مروجي مخدرات في راس العين الموجة الحارة تبلغ ذروتها اليوم .. ودرجات الحرارة تلامس 39 حي الأصلم في البـادية الشرقية بدون مياه منذ عام 1995 البنك الدولي : عدد اللاجئين السوريين العاملين بالسوق اعلى بكثير من الحاصلين على تصاريح عمل المبلغ الأول عن عوني مطيع يستجدي المواطنين في المساجد لشراء حليب أطفاله! الفيصلي يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية ويحلّ الاجهزة الفنية والادارية لجميع فرقه تزامنا مع انطلاق اعمال مؤتمر البحرين.. الملتقى الوطني يدعو الاردنيين للمشاركة في فعالية حاشدة على الرابع عام على حكومة الرزاز: اجماع على سوء ادائها.. وفشلها باحداث أي تغيير عائلة المفقود العلي يطالبون بالكشف عن مصير والدهم.. وتأمين حياة كريمة لهم استطلاع: 45% من الأردنيين يفكرون بالهجرة.. و 42% يرون اسرائيل التهديد الأكبر احالة جميع موظفي التقاعد المدني ممن بلغت خدمتهم 30 عاما للتقاعد.. وتخيير اخرين بالتقاعد بيان شديد اللهجة من الشراكة والانقاذ حول مؤتمر البحرين: يستهدفون رأس الأردن في الأساس البستنجي لـ الاردن24: تراجع عائدات الخزينة من المناطق الحرة بنسبة 70%.. وعلى الرزاز زيارتنا توقيف شريك كبير والحجز على اموال اللجنة التأسيسية لشركة تعمير المعاني: الناجحون في التكميلية سيستفيدون من مكرمات "الجيش والمعلمين والمخيمات" محافظ الكرك يكشف التفاصيل والرواية الاولية لجريمة الكرك: الجاني عاد من اجازة طويلة

حساسيات في ملف التجنيس

ماهر أبو طير
عاصفة التجنيس والجنسيات لا تغيب عن البلد، كلما هدأت عادت وهبت، ومنذ سنين ونحن نسمع عن تجنيس الفلسطينيين والعراقيين والعرب، ومعاملات طلب الجنسية تشمل مصريين وباكستانيين وغيرهم.
لجان التجنيس متعددة، بعضها مخصص لملف الأرقام الوطنية المتعلق بالفلسطينيين، وبعضها متعلق بأفراد يعيشون في البادية الشمالية، وملفات وزارة الداخلية بعيدة عن أعين الجمهور، ولا شفافية في كل القصة، لأن هذه هي سياسة الوزارة المتحفظة.
نريد من الجهات الرسمية شفافية مرتفعة، عبر الإجابة بأرقام دقيقة جدا، كم عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، كم عدد الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، كم عدد الأردنيات المتزوجات من عرب، أو أجانب، بالتفصيل الدقيق، وفقا لكل جنسية؟!.
مع هذا نريد أرقاما دقيقة حول عدد الأردنيين الذين يمكن توصيفهم قانونيا باللاجئين اساسا، وعدد الاردنيين الموصوفين قانونيا بالنازحين، عدد الفلسطينيين من أهالي غزة في الأردن ممن لايحملون الرقم الوطني ويتم منحهم جوازا مؤقتا، عدد أبناء الضفة الغربية الذين يعيشون هنا ويحملون جوازا مؤقتا، بلا رقم وطني.
ذات الارقام مهمة لنعرف ايضا عدد العراقيين والعرب والأجانب الذين حصلوا على الجنسية، ووفقا لأي اسس، وهل الأسس ثابتة أم متقلبة، وهل الأسس يتم اعتمادها دوما أم تجميدها في مرات، وهل هناك واسطات في هذا الموضوع أم لا؟!.
يضاف الى ما سبق ملف تجنيس البادية الشمالية، وأغلبهم بلا وثائق اساسا، ولماذا تم منح البعض جنسيات، وتم حجبها عن آخرين، من ذات العائلة الواحدة، وعدد الذين تم تجنيسهم حتى الآن بناء على قرارات اللجنة التي تم تشكيلها.
لا يعقل أبدا ألا يكون هناك استقرار في هذا الملف، فالعراقي الذي حصل على الجنسية الاردنية لكونه استثمر ملايين الدولارات هنا، لا يمكن ان نسبب له الاضطراب كل عامين، بفتح هذا الملف، واشعاره وكأنه يعيش في قاعة ترانزيت، سيخرج منها في أي لحظة، وهذا جانب سلبي لا يتنبّه له كثيرون، وخيارات الثري هنا متعددة في هذا العالم، وهنا نتحدث عن الحالات ذات الصفة الاقتصادية.
ملف التجنيس حساس جدا، وهو يخضع للشائعات والتأويلات، وبناء اي موقف سياسي من الملف، لايمكن ان يكتمل دون تحديد الأرقام، وعدم تركها للشائعات او الاجتهادات او الفبركة او حتى التقديرات.
واجب الجهات الرسمية أن تعد ملفا دقيقا حول كل هذه التفاصيل لتقديمه للرأي العام او النواب او الإعلام، فالقصة ليست على محمل الاتهام بقدر كونها على محمل الاستيضاح، كما ان التقلب في الأسس هو الذي يثير قلق كثيرين.
كل دول العالم تمنح جنسيتها وفقا لأسس لحالات محددة، وما يثير العواصف هنا، اكثر من جانب، السرية والغموض، من جهة، اخفاء الأرقام من جهة اخرى، عدم وضوح السياسات، تقلب القرارات، وفي سياق قريب المخاوف من تداعيات القضية الفلسطينية، وعدم الثقة في التطمينات الرسمية.
غير ان مجمل القصة تقول ان هناك تحسسا عارما لا يمكن تجاوزه، بذريعة أن الاردني بات فجأة عنصريا، وهو ليس كذلك.
اساسا التكوين الاردني التاريخي عروبي، والذي يعود الى نشأة المملكة على المستوى السياسي، ومبايعة عشائر الاردن لأمير عربي وتولي شخصيات عربية لمواقع عدة، وهو ما نراه في الهوية الاردنية السياسية حتى هذا اليوم، اذ تضم في جنباتها تكوينا عروبيا، لا يمكن تناسيه واتهام الناس اليوم بالعنصرية، حتى يتراجعوا عن السؤال المشروع حول مستقبل البلد.
هذا سؤال مشروع، حتى لو شهدنا شطحات ومبالغات هنا وهناك، وما يغلق كل هذا الباب، وتوظيفاته احيانا، الشفافية المفقودة في السياسات الرسمية، ازاء ملف التجنيس عموما، ولا يوجد بلد في الدنيا لايكون واضحا ازاء تفصيلات هذا الملف الحساس، وعلينا جميعا ان نراعي الحساسية التي باتت تجتاح كثرة، ويجعلها تحس ان هذا البلد بلا صاحب.
اثارت موجات الهجرة المختلفة هذه المخاوف، من الليبيين واليمنيين والعراقيين والسوريين وغيرهم، والقصة بسيطة جدا، فالناس يشعرون ان بيتهم مفتوح النوافذ والابواب، ولا يقدرون على حمايته، دون ان يكون الموقف مؤشرا على كراهية الآخرين، فلماذا يكون مطلوبا من الاردني فقط من بين العرب ان يثبت عروبته ولا يكون مطلوبا من بقية العرب اثبات عروبتهم؟!.
لا نصطف مع احد ضد احد، لكننا نطالب بأمرين: اولهما الشفافية في الارقام والسياسات والاسس، وثانيهما مراعاة التكوين الاجتماعي والحساسيات، دون تلطيخ سمعة من يعترض بالعنصرية، حتى لو شهدنا شطحات تعبيرية، لدفعه لرد التهمة عن حاله، والشراكة بين الجميع تفرض الشراكة في المخاوف ايضا، بدلا من انقسامنا الى فرق، وكل فرقة تتعهد عطاء ما ضد فريق آخر.
الحل في فتح ملفات وزارة الداخلية، واخراجها من سريتها وغموضها.
(الدستور)