آخر المستجدات
الحباشنة ل الاردن٢٤: حيدر الزبن أبعد عن المواصفات بسبب رفضه تعديلات القانون توجيه تهمة جديدة للمعتقل نعيم ابو ردنية ترامب سيقرر قريبا موعد الكشف عن صفقة القرن.. وردود فعل قوية من أعضاء مجلس الأمن تعديلات "الجامعات": تباين في الآراء حول آلية تعيين الرؤساء توقيف مدير أراضي جنوب عمان السابق وسبعة آخرين بقضايا فساد جديدة تفاهمات مع النقابات تضرب معايير العدالة في تطبيق قانون الضريبة.. نظام الفوترة الوطني ليس وطنيا الكيلاني لـ الاردن24: اعضاء مجلس النقابة ليسوا فوق القانون.. ولا منزلة لنا فوق زملائنا اتفاق الاطباء واطباء الاسنان مع الضريبة: اعتماد دفتر "سنوي" دون اشتراط تسجيل التفاصيل ابو علي: توافقنا على الفوترة مع الجميع باستثناء المحامين.. والنظام يحدد أركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ الرزاز يتفقد موقع تسريب الفوسفوريك ويوجه باتخاذ اجراءات تحفظ سلامة العاملين والبيئة لماذا تحرم الحكومة أبناء العشائر حقّهم في منافسة عادلة على المقاعد الجامعية؟ المعاني لـ الاردن24: تحديد عدد الطلبة الذين سيقبلوا في الجامعات الرسمية خلال اسبوعين “أمن الدولة” تخلي سبيل متهمْين بقضية الدخان ‎التربية لـ الاردن24: تعبئة 900 شاغر جديد قريبا.. وانتهاء أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي ‎ترجيح تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي الربابعة ل الأردن 24 : الإضراب في مستشفى الجامعة مفتوح وهناك ضغوط تمارس على الكوادر التمريضية مصدر رسمي لـ الاردن24: لا نية لدى الحكومة بفتح الدستور أو محاولة طرحه للنقاش 450 شخصا يتنافسون على منصب أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردن يكذب إعلام إسرائيل: لا اتفاق على غلق "باب الرحمة" في الأقصى البدور : تعديلات " الجامعات " و "التعليم العالي " تطال اسس تعيين مجالس الامناء ورؤساء الجامعات
عـاجـل :

تغول محافظ العاصمة على المركز الوطني لحقوق الانسان.. سبب جديد للمطالبة باقالة حكومة الرزاز

الاردن 24 -  
أحمد عكور - سابقة خطيرة جدا شهدها الأردن خلال اليومين الماضيين، حيث منع محافظ العاصمة سعد شهاب معتصمين أمام المركز الوطني لحقوق الانسان من الدخول إلى المركز من أجل تقديم رسالة احتجاجية على الاعتقالات التي استهدفت ناشطين في الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح، وتبيّن حجم الانتهاكات التي رافقت عملية الاعتقال، بالاضافة لتسليط الضوء على اضراب بعض المعتقلين عن الطعام داخل محبسهم..

ما جرى يومي الأحد والاثنين هو انتهاك صارخ للحدّ الأدنى من حقوق الانسان التي يمثّلها المركز الوطني "الحكومي"، انتهاك يتحمّل مسؤوليته بشكل كامل ومباشر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي سمع وقرأ ما جرى ليل الأحد، لكنه أغمض عينيه عن هذا التجاوز ليتكرر السيناريو ذاته في اليوم التالي وفي ذات المكان!

الحقيقة أننا تعوّدنا أن يتنصّل الرئيس الرزاز من مسؤولياته في كلّ مرّة يرتكب فيها أحد وزرائه أو كبار موظفيه تجاوزات على القانون، بل إنه في بعض الحالات كان يبادر لاستنكار تلك الممارسات دون أن يُحاسب من ارتكبها! تماما كما حدث عندما منع محافظ العاصمة نفسه ندوة شبابية لبحث تعديلات قانون ضريبة الدخل العام الماضي، ليُغرّد الرزاز في ردّه على أحد الشباب المعترضين على المنع: "إنه لا يوجد ما يمنع عقد الندوة، معلش، اعملوها غدا"، وهو ما لم يفعله الرئيس مع الذين حاولوا الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الانسان فجرى منعهم للمرة الثانية على التوالي.

لا نفهم لماذا منع المحافظ المحتجين من الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الانسان، لكن تصريحات منسوبة له تزعم أن سبب المنع هو الحفاظ على الحركة المرورية ومنع اغلاق طريق عام وحيوي، رغم أن الحراك ومنذ انطلاقته قبل ثمانية سنوات لم يُسجّل عليه كسر لوح زجاج أو اغلاق شارع رئيس أو فرعي، والحقيقة أن الأجهزة الأمنية نفسها هي من يغلق الطرقات أحيانا ربما لخلق أزمة مرورية وتأليب الرأي العام على المعتصمين أو لحماية المشاركين..

الرزاز اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إمّا أن يصمت ويغضّ الطرف عن تلك الممارسات والمخالفات التي ارتكبها محافظ العاصمة ويؤكد أن ما جرى كان بموافقته وهذا سبب جديد للمطالبة برحيل الحكومة كلّها، أو أن يقيل محافظ العاصمة لتكراره التجاوز على حقوق المواطنين، فاستمرار استنكار الممارسات التي يرتكبها كبار الموظفين الحكوميين لم يعد ينطلي على أحد.