آخر المستجدات
خرائط الضم على طاولة جيش الاحتلال والشاباك منذ شهرين الغذاء والدواء: إعلان قريب جدا عن تخفيض أسعار أدوية العضايلة: نسعى لإعلان الأردن منطقة "آمنة للسفر".. وخطة الضم الإسرائيلية ستنسف فرص السلام مسيرة حاشدة بغزة رفضا لـ"الضم" ودعوات لانتفاضة جديدة عبيدات: العالم يجب أن يكون مستعدا لظهور فيروسات جديدة الملك: موقف الأردن لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية العفو الدولية: خطة الضم غير قانونية وتعزز قانون الغاب تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان.. واربع حالات شفاء احالات واسعة على التقاعد في مختلف المؤسسات والوزارات - اسماء رسميا.. دعوى قضائية تطعن بقرار وقف زيادات رواتب موظفي القطاع العام الاردن24 تنشر تفاصيل الزيادة على أجور العاملين على التوجيهي اعتصام في جرش للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء العياصرة ومعتقلي الرأي جابر يحظر التدخين والأرجيلة في الاماكن المغلقة بنسبة 100% بعد عودة تفشي كورونا في فلسطين.. أوقاف القدس تصدر تعميما بشأن الصلاة في الأقصى الحكومة: اعتبارا من اليوم.. خفض الضرائب في الفنادق والمطاعم السياحية طلبة توجيهي يشتكون من ضيق الوقت في امتحان التوجيهي.. والتربية ترد مجلس الوزراء يمدد تخفيض رسوم التصاريح الزراعية حتى نهاية تموز الكيلاني يطالب برفع معدلات القبول في الصيدلة: تخصص مشبع النعيمي: اجراءات تصحيح التوجيهي تبدأ الخميس.. ودربنا الطلبة على آلية الاختبار قبل بدايته وزير الصحة يعلن عن ادخال مطعوم الكبد الوبائي (أ) للاطفال عند السنة الأولى

الهواملة: لن أسمح لأحد أن يتهمني.. وشقيق نائب يدير شركة حكومية ولا يملك خبرة ادارة "دكان"

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - استهجن النائب غازي الهواملة استمرار الحديث عن ضعف موارد الدولة، والتذرع بعدم وجود موارد مالية ترفد الخزينة، مشيرا إلى أن الادارة الحكومية الفاشلة هي سبب كل ما نعانيه.

وقال الهواملة لـ الاردن24 إن أحد أوجه سوء الادارة الحكومية يتمثل في تعيينات الوظائف القيادية، حيث قامت الحكومة سابقا بتعيين شقيق أحد النواب مديرا عامّا لشركة حكومية يبلغ رأسمالها 4 مليار دينار، رغم أنه "لا يملك خبرة لفتح دكانة وليس ادارة شركة حكومية كبرى".

وتساءل عن أوجه الهواملة صرف الموارد من المنح والمساعدات والقروض والهبات والضرائب التي تتوزع على صناديق واكاديميات وجمعيات ومؤسسات خارج نطاق الموازنة العامة ماجعلها نهبا لأصحاب المصالح الشخصية الذين يتم تعيينهم من قبل الحكومات المتعاقبة.

ولفت إلى أن المطلوب هو توحيد ايداع مصادر الأموال في الموازنة العامة للدولة وتوريدها لوزارة المالية متسائلا عن سبب عدم توريد 154 مليون تم تحصيلها من قبل مكافحة الفساد إلى أحد البنوك التجارية.

وقال إن بعض المؤسسات لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة على الاطلاق أو أنها تخضع لرقابة غير كافية، مشيرا إلى نقل مدققة الديوان لدى مجلس النواب رغم استمرارها في عملها منذ 8 سنوات.

وتابع إن المواطنين أصبح لديهم وعي ولم تعد تنطلي عليهم الحيل كما كانت في السابق، بل وأصبح المواطن لا يثق بأي جهة رسمية.

وختم النائب الهواملة بالقول: "لن أسمح لأي شخص أن يوجه لي أصابع الاتهام، والجميع يعرفني".
 
 
 
Developed By : VERTEX Technologies