آخر المستجدات
بعد مرور ثمانية ايام على اعتصامهم المفتوح..متعطلو المفرق يلوحون بالتصعيد والعودة للديوان السعيدات ل الاردن٢٤: استحالة مادية تمنع اصحاب مستودعات الغاز من الترخيص ابو صعيليك: ضبط النفقات لا يعني عدم وفاء الحكومة بالمبالغ المالية المترتبة عليها لمختلف القطاعات الاردن يدين تفجيرات كنائس وفنادق سيرلانكا كناكرية يطلب صرف رديات الضريبة لمستحقيها..وابو علي:سنباشر الصرف الاثنين القادم بعد الرخصة..عدم التزام اوبر بالمعايير الدولية وتخلي بعض السائقين عن السلوكيات المهنية تحذير من تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة! - تفاصيل الطفل أمير لا يملك إلا ضحكته البريئة.. ووالده يستصرخ: أنقذوا ابني سريلانكا.. مقتل 129 وإصابة المئات في تفجيرات بكنائس وفنادق وفاة طفل أخرج رأسه من مركبة أثناء "فاردة فرح" في السلط الرزاز يطلب رفع الحصانة عن أحد النوّاب بناء على شكوى قدّمها مواطن الأردن ومواجهة "صفقة القرن".. صمود أم استجابة للضغوط؟ - تحليل الاعتداء على طبيب في مستشفى معان أثناء علاجه طفلا سقط عن مرتفع الفوسفات توزع أرباح على المساهمين بنسبة 20 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم الشوحة لـ الاردن24: نريد العنب وليس مقاتلة الناطور.. واجتماع الأحد سيحدد موقفنا من "الاوتوبارك" فشل محاولات انهاء فعالية أبناء حي الطفايلة المعطلين عن العمل ..وتضامن واسع مع الاعتصام البستنجي لـ الاردن24: اعادة فتح المنطقة الحرة الاردنية السورية نهاية شهر أيار المقبل مصدر لـ الاردن24: ما نشر حول "تعيين سفير في اليابان" غير دقيق لماذا يتلعثم الرسميون ويبلعون السنتهم كلما تم مطالبتهم ببناء شبكة تحالفات عربية ودولية جديدة؟ صرف مستحقات دعم الخبز لمتقاعدي الضمان الأحد
عـاجـل :

المعايطة يؤكد ضرورة تضافر الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه اللامركزية

الاردن 24 -  
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية للامركزية المهندس موسى المعايطة، ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية للتغلب على التحديات التي تواجه اللامركزية؛ ترسيخا لمبدأ التشاركية في صنع القرار وتعزيزا للديموقراطية، وعدم تغول سلطة على أخرى.
وشدد المعايطة خلال الجلسة الحوارية السادسة، التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وشارك فيها نخبة من الحكام الإداريين والمدراء المعنيون بالتنمية الإدارية في وزارة الداخلية، على أن الحوار حول تجربة اللامركزية، لا يعنى فقط مناقشة القانون، بل يشمل كافة جوانب اللامركزية الاقتصادية والإدارية، وصياغة استراتيجية وطنية طويلة الأمد للامركزية.
وأضاف المعايطة أن تقييم تجربة اللامركزية هو جزء أصيل من الحوار الوطني الذي اطلقته الوزارة حول منظومة الإصلاح السياسي، التي تشمل قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، وغيرها من القوانين والأنظمة التي تُعنى بالشأنين السياسي والبرلماني. وأشار رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه، إلى أهمية دور الحكام الإداريين في تقييم تجربة اللامركزية بموضوعية، والخروج بتوافقات للوصول الى رؤيا شاملة تشمل تعديل التشريعات والأنظمة، وتفويض الصلاحيات؛ ما يشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة في تعزيز الإدارة المحلية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وبين الحمارنه، ان هنالك جملة من التحديات القانونية والتنظيمية واللوجستية، تواجه اللامركزية تم طرحها ومناقشتها خلال الجلسات السابقة، يجب معالجتها، مبينا أن المجلس سيواصل عقد جلساته الحوارية، وسيلتقي مجالس المحافظات ويستمع إلى توصياتهم .
من جانبه، قال أمين عام وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان، إن عملية التقييم للتجربة بدأت بالحوار، وأن اللامركزية أسلوب إدارة جديد للدولة الأردنية، والحوار هو الوسيلة وليس الهدف، موضحا أن عملية التقييم للامركزية ستبقى مستمرة، وأن الهدف من هذا اللقاء هو تقييم العلاقة التشاركية بين المجالس خلال العامين الماضيين، فضلا عن مراجعة الجهود السابقة لتكون تغذية راجعة ضمن عملية التقييم، كما سيكون هناك دراسات تحليلية متخصصة بعد عملية التقييم تستخدم نتائجها في تعزيز هذه التجربة.
بدوره، قدم الأمين العام بالوكالة لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، مداخلة حول مراحل تطور تجربة اللامركزية وأبرز الملاحظات والقضايا والتحديات التي طرحها المشاركون في الجلسات السابقة.
وتطرق الحضور إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة، وتغذية راجعة لتعميق التجربة الأردنية في اللامركزية، والعمل على تلافي الأخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الأولى، الأمر الذي يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الأثر وصولاً الى أفضل الممارسات العملية على أرض الواقع.
وبين الحضور أن عدم فهم دور مجالس المحافظات وتقاطع الأدوار بين هذه المجالس والمجالس التنفيذية، شكلت عوائقا حدت من صلاحيات قانون اللامركزية وصلاحيات مجالس المحافظات؛ مما ساهم في تضارب فهم صلاحيات الحكام الإداريين والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب من جهة ومجالس المحافظات من جهة أخرى.
ولفتوا إلى أن قانون اللامركزية لا يلبي الطموح؛ وبحاجة إلى تعديل جوهري لتطويره وزيادة رصانته وتفعيله مع تفسير واضح لمفهوم اللامركزية في القانون، مشيرين إلى وجود مشكلة جوهرية في القانون تتمثل بنظامه الهجين الذي لا يجوز تحت أي ظرف أن يمزج بين التنفيذ والرقابة والإشراف.