آخر المستجدات
"النواب الأميركي" يصوت ضد مخطط نتنياهو لضم الأغوار خطة تحرير فلسطين بين وصفي التل وأكرم زعيتر ما تفاصيل الطلب الرسمي من مشعل التوسط لفك إضراب المعلمين؟ وما ينتظره الاخوان خلال أيام؟ - فيديو المجتمع المدني يكسر القوالب في لبنان والعراق والسودان والجزائر مواكبا الموجة الثانية من "الربيع العربي" الاتحاد الاوروبي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 297 مليون للاردن ولبنان وزير خارجية قطر: هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية التعليم العالي لـ الاردن24: اعلان المستفيدين من المنح والقروض في شباط.. ونحو 63.6 ألف قدموا طلبات المصري يقدم توضيحا هاما حول زيادات رواتب المتقاعدين العسكريين وورثتهم فيديو - طالبة من أصول أردنية تفتح أبواب مسجد وتنقذ 100 من زملائها من اطلاق نار في أمريكا فتح الشارع المحاذي لمبنى الأمانة الرئيس امام حركة السير اعتبارا من السبت مسيرة حاشدة في وسط البلد.. والعكايلة يدعو لتشكيل "جيش الأقصى" - فيديو الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية وتحذر من تشكل الصقيع "الجنائية الدولية" قلقة بشأن خطط إسرائيل لضم غور الأردن وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف الوزارات - أسماء الأردن يتسلم جثمان الشهيد سامي أبو دياك من سلطات الاحتلال نتنياهو: لنا الحق الكامل بضم غور الأردن الخدمة المدنية يمكّن موظفي القطاع العام من احتساب رواتبهم بعد الزيادة - رابط أمطار في عمان وبعض المحافظات وتحذير من الانزلاقات وتدني الرؤية الأفقية حملة الكترونية للمطالبة باستعادة الأسرى الأردنيين مقابل المتسلل الصهيوني لقاء يجمع نوابا بوزير العدل في سياق الجهود الرامية لإلغاء حبس المدين
عـاجـل :

المشهد في الرمثا وخطورة الترقيع!!

سارة محمد ملحس
إنّ خطورة التبعات الارتدادية لقصور مؤسسات الدولة وتقصيرها يكمن في إخضاع الهوية الوطنية الأردنية لإطار (الردّ على فعل الدولة)،،، وذلك يندرج بوضوح تحت بند الديمقراطية الشعاراتية التي لا تُسمِن ولا تغني من جوعٍ ولا من فقدان ثقة .

فبعد انتشار فيديو اعتداء أفراد من البحث الجنائي على (مواطن أردني) على طراز أفلام البلطجة والفتوّات، يكون عبء (إثبات الحكمة) ملقى تماماً على كاهل المواطن الأردني وبالذات (الرمثاوي)،،، والمطالَب الآن برفض ازدواجية المعيار وبعدم ممارسة بلطجة انتقامية اتجاه الدولة.

فالمطالبة بدولة القانون ودولة المؤسسات تفرض في ذات اللحظة إطار معيّن على أطراف المعادلة جميعها...

لأنّ مفهوم دولة القانون هو "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون، حيث تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسات (التعسفية) للسلطة. ولا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به أولا دولة قانون.

المشهد اليوم في الرمثا مشهد (اعتراض متكرّر) ناتج عن فقدان الثقة بالقانون وبالدولة وبأذرعها كلها وهو أيضاً رفضٌ لكل القوالب الضيّقة (جداً) المفروضة على المواطن، فالحفاظ على الطريقة الراهنة في إدارة الأزمات لم يَترك حلّاً للمواطن الأردني سوى الضغط على وتر الأمن والأمان وهو الوتر الذي أصبح (مشدود على آخره) بين الدولة والمواطن، حتى أصبح الورقة الوحيدة التي يلوّح بها الطرفان عند (كلّ) حدث محليّ أو خارجيّ؛ وكلٌّ بطريقته وحسب مصلحته.

إنّ تفشّي الجعجعة الغاضبة (بأشكالها كلها) وبالذات بعد فشل جميع المشاريع الجمعية في الوطن الصغير والكبير، ما هو الا نتيجة منطقية جداً، لغضبٍ كامن، كان من المفترض البديهي أن يكون موجهاً نحو أعداء الداخل والخارج،، ولكنّه أصبح موجّهاً (بدون مناعة) نحو النفس!! وهو حتى وإن ظهر كإنتصار ضدّ الآخر... إلاّ أنّ نتائجه لا بدّ كارثيّة على المجتمع والدولة ...

وأخيراً فإنّ المصداقية بين الدولة والمواطن والتي بَلِيَتْ من كُثر االفتق والترقيع، بحاجة الى مشروع ثقة جديد يعطي للمواطن (حيّزاً للتريّث) في وجه التقصير الحكومي. إيماناً بأنّ مشروع الثقة هذا يبتدأ بتحمّل كل مسؤول عن إهدار سلطة القانون نصيبه من الخطأ -ما ظهر منه وما بطِن- بدءاً من رأس الهرم في الأجهزة الأمنية حتى مرتكبي فعل التعدّي والاعتداء.

نتمنى الشفاء للدكتور ذيابات...