آخر المستجدات
الاعتداء على ممرض وادخاله العناية الحثيثة بسبب "التكييف" في مستشفى اليرموك الخارجية لـ الاردن24: رحلات جديدة لاعادة الأردنيين من الامارات والسعودية الفلاحات يقدم مقترحات لتفادي تكرار حادث التسمم صرف دعم الخبز للمتقاعدين على رواتب الشهر الحالي.. والاستعلام عن الطلبات الخميس لجان الانتخاب تؤدي القسم القانوني وتباشر مهامها أردنيون تقطعت بهم السبل في الامارات يواجهون خطر السجن.. ويطالبون الحكومة بسرعة اجلائهم عودة ساعات حظر التجول إلى ما كانت عليه قبل العيد.. واغلاق المحلات الساعة 12 المستقلة للانتخاب لـ الاردن24: ننتظر جداول الناخبين خلال ساعات.. ونقل الدوائر اختصاص الأحوال المياه لـ الاردن24: تأخر التمويل تسبب بتأخر تنفيذ مشروع الناقل الوطني المحارمه يستهجن نفي وزير الزراعة لعدم تعليق استيراد الدواجن من أوكرانيا حكومة الرزاز.. مراكمة الفشل تستوجب الرحيل الحسبان يكتب: الجامعة والرداء الجامعي حينما كانا ذراعين للتحديث والعصرنة في الأردن القدومي لـ الاردن24: ننتظر اجابة الرزاز حول امكانية اجراء انتخابات النقابات النعيمي لـ الاردن24: أنهينا تصحيح التوجيهي.. ولا موعد نهائي لاعلان النتائج إلا بعد التحقق منه مزارعون يسألون عن مصير نحو (13) مليون دينار مستحقة للزراعة على الأمانة كارثة محتملة على شارع ال 100 سائق شحن يختبئ داخل إطار للهروب من الحجر الصحي كل عام والمعلم بألف خير حظر النشر لم يمنع وسائل اعلام عربية وعالمية من تغطية اعتصام المعلمين الصحة: تحويل المتسببين بحادثة التسمم الغذائي بعين الباشا إلى المدعي العام

المشهد في الرمثا وخطورة الترقيع!!

سارة محمد ملحس
إنّ خطورة التبعات الارتدادية لقصور مؤسسات الدولة وتقصيرها يكمن في إخضاع الهوية الوطنية الأردنية لإطار (الردّ على فعل الدولة)،،، وذلك يندرج بوضوح تحت بند الديمقراطية الشعاراتية التي لا تُسمِن ولا تغني من جوعٍ ولا من فقدان ثقة .

فبعد انتشار فيديو اعتداء أفراد من البحث الجنائي على (مواطن أردني) على طراز أفلام البلطجة والفتوّات، يكون عبء (إثبات الحكمة) ملقى تماماً على كاهل المواطن الأردني وبالذات (الرمثاوي)،،، والمطالَب الآن برفض ازدواجية المعيار وبعدم ممارسة بلطجة انتقامية اتجاه الدولة.

فالمطالبة بدولة القانون ودولة المؤسسات تفرض في ذات اللحظة إطار معيّن على أطراف المعادلة جميعها...

لأنّ مفهوم دولة القانون هو "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون، حيث تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسات (التعسفية) للسلطة. ولا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به أولا دولة قانون.

المشهد اليوم في الرمثا مشهد (اعتراض متكرّر) ناتج عن فقدان الثقة بالقانون وبالدولة وبأذرعها كلها وهو أيضاً رفضٌ لكل القوالب الضيّقة (جداً) المفروضة على المواطن، فالحفاظ على الطريقة الراهنة في إدارة الأزمات لم يَترك حلّاً للمواطن الأردني سوى الضغط على وتر الأمن والأمان وهو الوتر الذي أصبح (مشدود على آخره) بين الدولة والمواطن، حتى أصبح الورقة الوحيدة التي يلوّح بها الطرفان عند (كلّ) حدث محليّ أو خارجيّ؛ وكلٌّ بطريقته وحسب مصلحته.

إنّ تفشّي الجعجعة الغاضبة (بأشكالها كلها) وبالذات بعد فشل جميع المشاريع الجمعية في الوطن الصغير والكبير، ما هو الا نتيجة منطقية جداً، لغضبٍ كامن، كان من المفترض البديهي أن يكون موجهاً نحو أعداء الداخل والخارج،، ولكنّه أصبح موجّهاً (بدون مناعة) نحو النفس!! وهو حتى وإن ظهر كإنتصار ضدّ الآخر... إلاّ أنّ نتائجه لا بدّ كارثيّة على المجتمع والدولة ...

وأخيراً فإنّ المصداقية بين الدولة والمواطن والتي بَلِيَتْ من كُثر االفتق والترقيع، بحاجة الى مشروع ثقة جديد يعطي للمواطن (حيّزاً للتريّث) في وجه التقصير الحكومي. إيماناً بأنّ مشروع الثقة هذا يبتدأ بتحمّل كل مسؤول عن إهدار سلطة القانون نصيبه من الخطأ -ما ظهر منه وما بطِن- بدءاً من رأس الهرم في الأجهزة الأمنية حتى مرتكبي فعل التعدّي والاعتداء.

نتمنى الشفاء للدكتور ذيابات...
 
 
Developed By : VERTEX Technologies