آخر المستجدات
تدهور الحالة الصحية للمعتقل عطا العيسى نتيجة الاضراب عن الطعام ذبحتونا: 260% نسبة زيادة رسوم التمريض في أردنية /العقبة عن نظيرتها في المركز النواب يضع نفسه أمام اختبار جديد.. المطلوب ليس الاعتصامات بل الالتزام بالتوصيات! سليمان معروف البخيت.. بطل ليس من ورق - صور الاحتلال يحاكم أردنيا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.. والخارجية لا تجيب النواب يرفض تعديل الأعيان على أصول المحاكمات المدنية بمنح صلاحيات التبليغ لشركات خاصة خريجو تخصص معلم الصف يبيتون ليلتهم الأولى أمام مبنى وزارة التربية والتعليم ويطالبون بلقاء الوزير المعايطة: نظام التمويل المالي للأحزاب جاء إثر توافقات لتحفيزها بالمشاركة بالحياة السياسية والبحث عن مصادر للتمويل غيشان يطالب ببرنامج وطني للاحتفال بأراضي الباقورة والغمر جابر يكشف عن توجه لدمج مديريات واستحداث موقعين للأمين العام.. ولجنة تخطيط القطامين يحذر من "قنبلة موقوتة" تنتظر الأردن.. ويطالب الحكومة بالاستقالة - فيديو د. توقه يكتب: أنا لست أنت.. خمسون قاعدة لعيش مطمئن بلاغ طلال ابو غزالة الاخير.. لغة هدّامة ومنطق رأسمالي جشع! اعلان موعد واسماء المدعوين لامتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في التوجيهي العربي الحكومة تعلق على حوادث النوادي الليلية.. وتقرّ تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة الحجايا لـ الاردن24: مهلة الحكومة لاقرار مطلب المعلمين تمتد حتى نهاية أيلول.. ولن نتراجع الزعبي لـ الاردن24: سنرفع مطالب حملة شهادة الدكتوراة إلى مجلس التعليم العالي خريجو معلم صف يحتجون على عدم تعيينهم امام التربية.. وتلويح بالاضراب عن الطعام - صور النواب يصوتون على اعادة النظر باتفاقية وادي عربة وطرد سفير الاحتلال.. واعتصام نيابي الجمعة الكيلاني لـ الاردن24: الحكومة غير متعاونة.. وسنعدّ نظاما خاصا لمهنة الصيدلة

المشهد في الرمثا وخطورة الترقيع!!

سارة محمد ملحس
إنّ خطورة التبعات الارتدادية لقصور مؤسسات الدولة وتقصيرها يكمن في إخضاع الهوية الوطنية الأردنية لإطار (الردّ على فعل الدولة)،،، وذلك يندرج بوضوح تحت بند الديمقراطية الشعاراتية التي لا تُسمِن ولا تغني من جوعٍ ولا من فقدان ثقة .

فبعد انتشار فيديو اعتداء أفراد من البحث الجنائي على (مواطن أردني) على طراز أفلام البلطجة والفتوّات، يكون عبء (إثبات الحكمة) ملقى تماماً على كاهل المواطن الأردني وبالذات (الرمثاوي)،،، والمطالَب الآن برفض ازدواجية المعيار وبعدم ممارسة بلطجة انتقامية اتجاه الدولة.

فالمطالبة بدولة القانون ودولة المؤسسات تفرض في ذات اللحظة إطار معيّن على أطراف المعادلة جميعها...

لأنّ مفهوم دولة القانون هو "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون، حيث تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسات (التعسفية) للسلطة. ولا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به أولا دولة قانون.

المشهد اليوم في الرمثا مشهد (اعتراض متكرّر) ناتج عن فقدان الثقة بالقانون وبالدولة وبأذرعها كلها وهو أيضاً رفضٌ لكل القوالب الضيّقة (جداً) المفروضة على المواطن، فالحفاظ على الطريقة الراهنة في إدارة الأزمات لم يَترك حلّاً للمواطن الأردني سوى الضغط على وتر الأمن والأمان وهو الوتر الذي أصبح (مشدود على آخره) بين الدولة والمواطن، حتى أصبح الورقة الوحيدة التي يلوّح بها الطرفان عند (كلّ) حدث محليّ أو خارجيّ؛ وكلٌّ بطريقته وحسب مصلحته.

إنّ تفشّي الجعجعة الغاضبة (بأشكالها كلها) وبالذات بعد فشل جميع المشاريع الجمعية في الوطن الصغير والكبير، ما هو الا نتيجة منطقية جداً، لغضبٍ كامن، كان من المفترض البديهي أن يكون موجهاً نحو أعداء الداخل والخارج،، ولكنّه أصبح موجّهاً (بدون مناعة) نحو النفس!! وهو حتى وإن ظهر كإنتصار ضدّ الآخر... إلاّ أنّ نتائجه لا بدّ كارثيّة على المجتمع والدولة ...

وأخيراً فإنّ المصداقية بين الدولة والمواطن والتي بَلِيَتْ من كُثر االفتق والترقيع، بحاجة الى مشروع ثقة جديد يعطي للمواطن (حيّزاً للتريّث) في وجه التقصير الحكومي. إيماناً بأنّ مشروع الثقة هذا يبتدأ بتحمّل كل مسؤول عن إهدار سلطة القانون نصيبه من الخطأ -ما ظهر منه وما بطِن- بدءاً من رأس الهرم في الأجهزة الأمنية حتى مرتكبي فعل التعدّي والاعتداء.

نتمنى الشفاء للدكتور ذيابات...