آخر المستجدات
إلى الوزير المعشر.. هل المطلوب أن نكون شهود زور على تدمير البلد؟! تحويل تجاوزات ومخالفات بوزارات ومؤسسات لـ "الفساد" الخارجية لـ الاردن24: لم نتبلغ بتعرض أردني للسلب في درعا الشراكة الزراعي يهاجم الحكومة والنواب.. ويدعو للتصدي لمن كرسوا كراسيهم لدمار البلد وبيع الوطن جواد العناني لـ الاردن24: عواقب قانون الضريبة وخيمة.. والحوار مع صندوق النقد يريد "رجالا" مفاوضين العين دودين: الاعلام جرّد مجلسنا ويصفه بـ "البصيم".. والمعشر يدعو مجلس "الحكماء" لعدم الاهتمام تكفيل جميع الموقوفين بقضية خريبة السوق لماذا تتكتم دائرة الاحصاءات على نسب وأرقام الفقر؟! الاعيان يفرض ضريبة على ارباح الأسهم بنسبة 10%.. والضريبة سيعود للنواب وزارة التربية تنشر جدول امتحان التوجيهي للدورة الشتوية - تفاصيل الاعيان يسمح للصحفيين بحضور جلسة الضريبة الاردن ينفي مطالبته اسرائيل بزيادة حصته من مياه طبريا الجغبير ل الاردن٢٤: سنتوجه إلى الملك انتهاء مهلة "اوبر وكريم" غدا.. والخصاونة ل الاردن٢٤: لن نمددها الحباشنة للنواب: بلاش ضحك ع اللحى.. والرزاز مرر قانون الملقي بالجزرة والعصا الحكومة تكشف كافة تفاصيل مشروع خدمة وطن: تدريب عسكري ومهني اقتصادية الاعيان توغل في ايذاء الاردنيين! المعلمين تفتح النار على الرزاز: الكذب يكون على الاعداء.. والقتل بالابرة الرحيمة لا يختلف عنه بالمنشار الحكومة تصدر وثيقة أولويات عملها للعامين المقبلين - رابط اولويات الرزاز .. علك لسيناريوهات مستهلكة ،واجترار لذات الوصفات العدمية
عـاجـل :

المشكلة ليست في القرار!

د. يعقوب ناصر الدين

من المؤكد أننا نواجه العديد من الأزمات، لدينا أزمة اقتصادية تتفاعل مع مشكلات وأزمات متعددة، وفي الإقليم الذي نحن جزء منه هناك أزمات طويلة الأمد، وأخرى حديثة العهد ما زالت تتطور في اتجاهات غير مضمونة النتائج، وبين صناعة القرار وتأثيره ومدى ايجابيته أو سلبيته هناك الرأي العام الذي يستخلص النتائج حسب أهوائه أو قناعاته، بحيث تصبح القرارات محل اختبار صعب، ويصبح متخذ القرار محل انتقاد.

لن أشير إلى مشكلة أو أزمة بعينها، ولكن من المهم أن نتوقف طويلا أمام تراجع متخذي القرار عن قراراتهم ليس تحت ضغط رأي عام وطني، بل تحت ضغط منصات التواصل الاجتماعي التي قد تشكل جزءا من الرأي العام ولكن ليس كله، والأسوأ من ذلك حينما يظهر لنا أن القرار الذي تم التراجع عنه هو قرار سليم، لأن ذلك يعني أن متخذ القرار أضعف من أن يدافع عن قراره، وهو مستعد للتخلي عنه كي يحافظ على منصبه!

الأصل في القرارات أنها تلبي المصلحة العامة، حتى لو تعارضت مع المصالح الخاصة مهما بلغ حجمها، لأن الدولة – أي دولة – يفترض أنها تضع استراتيجية، وتتخذ قرارات استراتيجية للحفاظ على نفسها، والتصدي للأزمات على اختلاف أنواعها، وعلى سبيل المثال نحن في الأردن نواجه أزمة اقتصادية، فهل يمكن حلها من دون تفكير وتخطيط وإدارة إستراتيجية؟

القرارات في هذه المسألة يجب أن تكون صارمة وحازمة، وإلا ستتفاقم الأزمة أكثر فأكثر، وفي جميع الأحوال لا بد من التدقيق في المصطلحات وفهمها فهما جيدا، فلا يجوز أن نسمي الحادث مشكلة، ولا المشكلة صراعا، ولا الصراع كارثة، فكل واحد من هذه المصطلحات له مرحلة محددة من مراحل الخطر الذي يمكن أن تتعرض له مؤسسة أو قطاع، أو دولة.

هناك أسباب معروفة لحدوث الأزمات، ولكن لا يوجد سبب مقبول لغياب القرار الصحيح، وعدم قياس تأثيراته ونتائجه، وإلا تصبح المشكلة الحقيقة هي متخذي القرار وليس القرار في حد ذاته، وهنا يصبح السؤال حول الكفاءة والخبرة والثقة بالنفس سؤالا مشروعا، لأن الجواب عليه سيقودنا إلى الأجوبة الواضحة في كيفية التغلب على التحديات الداخلية والخارجية التي نتعرض، وسنتعرض لها في مستقبل الأيام!

الراي