آخر المستجدات
استطلاعات "استراتيجيّة" مبتورة.. لعبة الهروب من شيطان التفاصيل الرمثا: مهلة محددة للبحارة قبل بيع مركباتهم بالمزاد العلني.. وتلويح بالعودة إلى التصعيد مصدرو الخضار ينتقدون أساليب التفتيش عن العمالة الوافدة.. ويلوّحون بالتصعيد العمل تعلن تمديد فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام الارصاد الجوية تحذر من خطر سرعة الرياح الليلة احالات على التقاعد في الوزارات والمؤسسات الحكومية - اسماء ارادة ملكية بالموافقة على نظام التعيين على الوظائف القيادية - نصّ النظام اعلان الغاء ودمج هيئات مستقلة.. وقرارات اقتصادية هامة الاثنين الملك يؤكد أهمية دور العشائر في بناء الوطن.. ويقول إن الأولوية هي للتخفيف على المواطن مستوردو موز يحتجون أمام النواب على وقف الاستيراد.. والوزارة: واجبنا حماية المزارعين - صور موقف في إحدى مدارس عمان يثير الجدل.. ومدير تربية وادي السير يوضّح الامن يفتح تحقيقا بادعاء مواطن تعرضه للضرب من قبل دورية شرطة النواب يرفض السماح بمبادلة الأراضي الحرجية: يفتح باب الفساد الحكومة لم تفتح أي نقاش حول تعديل قانون الانتخاب.. ولا تصوّر لشكل التعديلات ما بين وزراء السلطة ووزراء الصدفة زادت علينا الكلفة غيشان مطالبا باعلان نسب الفقر: ضريبة المبيعات أكلت الأخضر واليابس وزير الداخلية: منح تأشيرات دخول للجنسيات المقيدة من خلال البعثات الدبلوماسية العراق.. تعطيل دوائر حكومية بـ3 محافظات وإغلاق معبر مع إيران المعلمين لـ الاردن24: نظام الرتب خلال أسبوع.. والمهن الشاقة وازدواجية التأمين قريبا الشحاحدة لـ الاردن24: لدينا اكتفاء من السمك واللحوم والخضار والفواكه.. وسنواصل دعم المزارعين
عـاجـل :

المحامي الأزايدة يقدّم توضيحات هامة حول قضية النائب غازي الهواملة

الاردن 24 -  
كتب المحامي أسامة الأزايدة تعليقا هامّا حول قضية النائب غازي الهواملة واتهامه بالتورط في قضية "فساد"، منتقدا صياغة الخبر الذي نشرته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها "تؤشر على موقف مسبق ونوايا دُبّرت بليل".

وقال الأزايدة إن أكثر الفئات المعرّضة لقضايا استعمال الوكالات المزوّرة من الخارج هم المحامون، لكنّ أكثر من 95% من قضايا التزوير واستعمال المزوّر التي تُقام ضدّ المحامين تنتهي أحكامها بعدم المسؤولية، وذلك لأن المحامي تصله وكالة مصدّقة من وزارتي العدل والخارجية ولا ذنب له بتزويرها ولا علم لديه بمعظم الأحوال.

ولفت إلى أن الجوّ العام يشير إلى شعور ترهيب لمن يُعارض، وبما لا ينسجم مع مفهوم دولة المؤسسات القانون.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قالت إن مجلس الهيئة أحال إلى القضاء ملفات خمس قضايا اكتنفها شبهات فساد واحدة منها تتعلق بأحد نواب مجلس الأمة الحالي. حيث تتمثل في قيامه بارتكاب أعمال تزوير واسخدامه وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية إضافةّ إلى التحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية.

وتاليا ما نشره الأزايدة:

تعليق حول موضوع غازي الهواملة:

ربما يكون ذلك حديثًا سابقًا لأوانه بخصوص اتهام النائب المحامي غازي الهواملة والمتداول على منصات التواصل الاجتماعي ،لكن بما ان الحكم للسوشيال ميديا و التي بدأت القوى المؤثرة تستغلها لدحرجة اَي معلومة استباقية ، فقد رأيت لزامًا ان اعلق على هذا الامر ، فان كان المعلومة التي طرحت غير مؤكدة تبتُ عما كتبت ، و ان تأكد الأجراء سأكتب ثانية :

اولا : ان اكثر الفئات المعرضة لقضايا استعمال الوكالات المزورة من الخارج هم المحامون ، و ان اكثر من ٩٥٪؜ من قضايا التزوير و استعمال المزور التي تقام ضد المحامين تنتهي احكامها بعدم المسؤولية لان المحامي تصله وكاله مصدقة من وزارتي العدل و الخارجية و لا ذنب له بتزويرها ولا علم لديه بمعظم الأحوال ، ذلك ان صح الخبر وكانت فعلا وكالات مزورة.
 

ثانيا : ان صياغة الخبر و نشره بحق نائب محامي يدل بنظر الكثيرين - و انا احدهم-على موقف مسبق و نوايا دُبّرت بليلٍ خصوصا و ان الزعم عن مسائل قديمة ، و بالتالي فان كانت هذه القضايا موجودة فعلا فهي بحق مواطن او محام و ليست بحق نائب و لا شك ان من بيده السُلطة يستطيع ان ينقص المعلومة او يزيدها لتصل الى المحقق او الادعاء العام منقوصة في وقت لم يتمكن فيه المتهم في تلك المرحلة ان يعرض دفاعه ، و لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فان صياغة الشكوى او الخبر التي تؤكد حكما مسبقا و مندفع فليس هكذا تصاغ لوائح الاتهام ، و ليس من العدل نشر خبر في هذه المرحلة لتشويه صورة نائب معارض اثار نقاط جدلية مهمة بنظر الكثير من ابناء الوطن .

ثالثًا : ان على نقيب المحامين و مجلس النواب ان يكون لهم وقفة حازمة حتى قبل انعقاد الدورة لضمان صحة الملفات التي وردت لجهات التحقيق و لضمان صحة إصدار المعلومات التي كان من الاولى ان تكون سرية الى ان تصل للقضاء، لان الامر لا يتعلق بشخص محام او نائب فقط بل ان الجو العام يشير الى شعور ترهيب لمن يعارض و ذلك ما لا ينسجم مع مفهوم دولة المؤسسات و سيادة القانون ، و حيث لا زال المواطن يثق بالقضاء فان الواجب العام على الجميع ان نحمي صورة القضاء و ان يكون الرأي العام محايدا مؤمنا بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته .

اسامة احمد الازايدة

٨/١١/٢٠١٩