آخر المستجدات
الفراية: أنهينا المرحلة الأولى من اخلاء فنادق الحجر.. وعزل اربد جاء حفاظا على مواطنيها الحكومة توضح آلية إصدار التصاريح الإلكترونية للتنقل موسم القطاف في ظل حظر التجول.. من يغيث المزارع؟ غرفة تجارة عمان والبرجوازية الطُفيلية الحجر على (100) شخص من مخالطي بنايتي اربد.. وسحب مئات العينات العضايلة معلنا ارتفاع عدد وفايات كورونا: الأيام القادمة حاسمة.. والأمور مازالت تحت السيطرة تسجيل وفاة رابعة بكورونا في الاردن والاولى بمستشفى الملك المؤسس التعليم العالي توجه عدة رسائل للطلبة الأردنيين في الخارج الحكومة تسمح بانتاج خبز الحمام والكعك بشروط.. والطلب على الخبز تراجع بنسبة 80% البستنجي: أكثر من ٥٠٠ مستثمر لديهم بضائع عالقة في العقبة الخلايلة: 50 ألف أسرة محتاجة استفادت من صندوق الزكاة خلال الأيام الماضية الكيلاني لـ الاردن24: مازلنا نعاني من نقص الكمامات.. والوزير وعد بتأمين كميات كبيرة التربية لـ الاردن24: سننتقل إلى مرحلة جديدة في التعليم عن بعد عبيدات لـ الاردن24: أكثر من 10 مصابين بفيروس كورونا سيغادرون المستشفى اليوم المركزي يصدر تعليمات تنظيم خدمة الحوالات لشركات الصرافة العوران يحذّر من التخبط في منح التصاريح للمزارعين: بعض القائمين على العملية يفتقدون للخبرة دلع الأثرياء.. امتطاء الأزمة والتنكر لإحسان الدولة! الحكومة تعلن تعطيل أعمال الوزارات والمؤسسات العامة لمدة أسبوعين اضافيين البطاينة: تمكين أصحاب العمل من التوجه لمكاتبهم.. والوصول إلى البنوك سيرا على الأقدام الحكومة تعلن آلية منح تصاريح الحركة الالكترونية.. والغرايبة يتحدث عن بيع تصاريح في السوق السوداء
عـاجـل :

القطاع النسائي في "العمل الإسلامي": نستغرب الربط بين المساواة وعدم مراعاة خصوصية المرأة في العمل

الاردن 24 -  
أصدر القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي بيانا يطالب فيه مجلس النواب بإلغاء المادة 69 من قانون العمل، والمتعلقة بتقنين عمل المرأة، وحظر عملها الليلي في بعض المجالات.


وأكد البيان ضرورة مراعاة خصوصية المرأة وطبيعتها وكرامتها الإنسانية، محذرا في ذات السياق من تعارض عمل المرأة في بعض المهن مع قيم المجتمع الأردني، والشريعة الإسلامية.


وشدد على أن فتح المجال لعمل المرأة في بعض المهن الليلية لا يمثل مكافأة لها، بل المطلوب هو توفير فرص تتناسب مع خصوصيتها.


وتاليا نص البيان:

القطاع النسائي في"العمل الإسلامي" يدعو النواب لرفض الغاء المادة ٦٩ من قانون العمل

 
بيان من القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي حول المطالبة بالغاء المادة ٦٩ من قانون العمل
 

تابع القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي الطروحات المتعلقة بتعديلات قانون العمل بنسخته الاخيرة والتي أرسلتها وزارة العمل مؤخرا لمجلس النواب لمناقشتها من قبل لجنة العمل النيابية يوم غد الاحد والمتضمنة اقتراحا لإلغاء المادة ٦٩ من القانون كاملة والتي تتحدث عن صلاحيات الوزير في "تقنين عمل المرأة في قطاعات وساعات معينة تتضمن حظر عملها الليلي في بعض المجالات التي قد يشكل العمل فيها خطرا عليها وعلى أسرتها".

وإننا في هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لإلغاء هذه المادة وذلك للأسباب التالية:

أولا: إننا نستغرب ان يتم الربط بين الحديث عن المساواة وتمكين المرأة ورفع الوصاية عنها، وبين وضعها في ظروف مهن لا تراعي خصوصيتها ولاتتناسب مع طبيعتها ولا تراعي كرامتها الانسانية، إضافة إلى ما يشكله عمل المرأة في بعض المهن من تعارض مع قيم المجتمع الأردني الأصيلة ومع شريعتنا السمحة التي جعلت الحفاظ على المرأة وكرامتها وسلامتها وأمنها مصلحة عليا وأولوية قصوى.

ثانيا : إننا ومع إدراكنا الواعي لضرورة عمل المرأة في بعض المهن التي تستلزم تواجدها في مكان عملها ليلا كالتمريض والتطبيب فإننا نؤكد على أن هذا الاستثناء قائم على فقه الضرورات الشرعية وتفهمنا لحاجة المجتمع الملحة لها في هذه المواقع مع تأكيدنا على ضرورة الحفاظ على خصوصيتها وسلامتها داخل هذه المؤسسات وتوفير الظروف والبيئة الآمنة لها.

ثالثا: بالنظر إلى طبيعة كثير من المهن التي كانت تتناولها هذه المادة من قانون العمل، نرى أنها ملائمة للرجال بسبب طبيعة هذه المهن وظروف العمل التي تتطلب الدوام حتى ساعات متأخرة ليلاً، لذا ففتح المجال للمرأة للعمل في هذه المهن لا يمثل مكافأة لها، بل المطلوب هو توفير فرص عمل للمرأة بما يتناسب مع خصوصيتها وبما يوفر لها بيئة عمل آمنة تحفظ لها حقوقها وكرامتها، مع ضرورة وضع رؤية وطنية لتوفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل رجالاً ونساءاً بما يحفظ لهم كرامتهم ويوفر لهم متطلبات العيش الكريم.

لذا فاننإ نؤكد على أهمية الابقاء على هذه المادة، كما وندعو السادة النواب بالتصويت لعدم إلغائها، وكلنا أمل بأن ينحازوا لنبض المجتمع وضميره وأن يكونوا محل ثقتنا وثقة الأسرة الأردنية.



هذا نزله لما تحتاج
8:45 م



أزمة إدلب.. رسائل سياسية في الميدان السوري

منير الحنيطي / عميد طيار متقاعد


تمر روسيا وتركيا بأزمة حقيقية رغم التقارب الاستراتيجي سياسياً واقتصادياً في مجالات عديدة، هذه الأزمة ما كانت لتحدث لولا عدم تطبيق أحدهما أو كليهما لاتفاقيتي سوتشي وأستانا ، وربما الخداع الاستراتيجي حول مناطق خفض التصعيد في سوريا كان السبب في الانحراف الحاد عن مسار وتعاون الطرفين للخروج بحل عادل ينهي الأزمة السورية وتفاصيل عناوينها، مما أدى الى أزمة حقيقية تتضح فيها الندية في توازن القوى على الأرض في مقابل المقايضة السياسية، وهذا ليس بعيداً عن سياسة (حافة الهاوية والأرض المحروقة) الروسية في مقابل الحفاظ على الأمن القومي التركي وحقوق اللاجئين السوريين الإنسانية. فهل أصبحت العلاقة الاستراتيجية بينهما هشة لهذه الدرجة وهل كانت علاقاتهما تكتيكية مؤقتة وهل هنالك دول معينة ضغطت على روسيا لتغيير البوصلة ؟

اختراق الجيش السوري

نتيجة اختراق الجيش السوري والمليشيات التابعة لها والقصف الجوي الروسي الممنهج لمنطقة خفض التصعيد في محافظة ادلب، ورغم الاتصالات بين رعاة الاتفاقيات قامت تركيا وما زالت تقوم بحشد لقواتها في تلك المنطقة والتهديد بعمل عسكري اذا لم ينسحب الجيش السوري خارج منطقة خفض التصعيد بحلول نهاية هذا الشهر ، إلا أن روسيا تصر على تقدم الجيش السوري وبإسناد القوة الجوية الروسية بفرض السيادة بالقوة التدميرية وبمزيد من التهجير والمعاناة الإنسانية.

وهنا أعتقد أن حجم القوات التركية التي تم أرسالها للداخل السوري رغم نوعيتها بحاجة لمزيد من القوات للقيام بهجوم واسع لإخراج الجيش السوري من تلك المحافظة (حسب الاتفاقيات) ذلك بوجود الدعم الجوي الروسي، رغم توفر أسلحة ارض/جو تركية ورغم تواجد حوالي ٣٧ نقطة مراقبة تركية ووجود جيش المعارضة السوري الى جانبها. وبالتالي ربما تعلن تركيا حظرا جويا على منطقة العمليات أو إستخدام قواتها الجوية، وهنا تكمن خطورة المواجهة المباشرة بين روسيا وتركيا، وربما تؤدي الى حرب شاملة في حال تدخل حلف الناتو. فهل لدى الطرفين خطط للخروج الإستراتيجي من هذه الأزمة ؟

روسيا ومشروع التهجير


ماذا يريد كلا الطرفين؟ روسيا تريد بسط سيطرة الجيش السوري على محافظة ادلب، وتهجير نحو ثلاثة ملايين سوري الى تركيا، بمعنى تغيير ديمغرافي كما حصل في بعض مناطق سوريا، وبذلك يتم إنهاء الثورة السورية وانهاء المفاوضات الدولية حول وضع دستور جديد وقانون انتخابات وعودة المهجرين الى سوريا، وبالتالي تثبيت النظام الحالي وبسط النفوذ الروسي الدائم وإعلان النصر.

الموقف التركي وحقوق الثورة

بينما يتمثل الموقف التركي بعدم تهجير السوريين وانهاء معاناتهم ودعم حقوق الثورة السورية بإبقاء المفاوضات السياسية قائمة لنيل حريتهم واختيار النظام الذي يريدون من خلال دستور جديد وقانون انتخابات لتحقيق آمال الشعب السوري، وبالتالي فإن هذه الأمور تتطلب منطقة آمنة على الحدود ومنها إبعاد المليشيات الإيرانية التي تقاتل مع الجيش السوري عن حدود تركيا، وهذا بمجمله ما تحتاجه تركيا للحفاظ على أمنها القومي، إضافة الى إمكانية طلب تدخل إنساني دولي.

سيكون هذا الأسبوع حافلاً بالحراك السياسي والدبلوماسي الدولي ورسائل قوية متبادلة بالميدان، كما حدث الأسبوع الفائت.



 
 
Developed By : VERTEX Technologies