آخر المستجدات
صورة صادمة من داخل مصبغة البشير.. وزريقات لـ الاردن24: نرصد كافة مخالفات شركات النظافة معتقلون سياسيون يواصلون الاضراب عن الطعام.. ومنع الزيارة عن المشاقبة اسماعيل هنية: أمن الأردن خطنا الأحمر.. ومعه بالقلب والسيف.. ورقابنا دون الوطن البديل الامن يهدم خيمة بحارة الرمثا.. والمعتصمون يتعهدون باعادة بنائها بما فيهم المياومة.. مجلس الأمانة يوافق على زيادة رواتب العاملين في أمانة عمان تحذيرات داخلية إسرائيلية من تداعيات ضم غور الأردن متقاعدو الضمان يحتجون أمام النواب على استثنائهم من زيادات الرواتب سقوط قصارة أسقف ثلاثة صفوف في سما السرحان: الادارة تعلق الدوام.. والوزارة ترسل فريقا هندسيا - صور السقاف لـ الاردن24: الضمان لن يدخل أي مشاريع لا تحقق عائدا مجزيا.. والصندوق المشترك قيد الدراسة الحكومة: وفاة و49 إصابة بانفلونزا الخنازير في الأردن البترول الوطنية: نتائج البئر 49 مبشرة.. وبدء العمل على البئر 50 قريبا الحكومة خفضت مخصصات دعم الخبز والمعالجات الطبية للعام القادم! هل ترفع الحكومة أجور العلاج في مستشفياتها؟ القبض على المتورطين بسلب ٥٣ دينارا من فرع بنك في وادي الرمم - صور رغم الأمطار والأجواء الباردة.. اعتصام المعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي يحافظ على زخمه الوزير المصري: زيادات رواتب الجهاز الحكومي تنطبق على موظفي البلديات الشواربة: زيادة رواتب موظفي ومستخدمي الأمانة اعتبارا من العام المقبل ديوان المحاسبة يوصي وزارة المياه بإعداد استراتيجية لتخفيض نسبة الفاقد المائي الضمان لـ الاردن24: ندرس منح سلف للمتقاعدين على نظام المرابحة مجلس الوزراء يقرر تعيين العرموطي مراقباً عاماً للشركات
عـاجـل :

القطاع الخاص بشكل عام !

د. يعقوب ناصر الدين
أتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ، وكذلك الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدكتور جواد العناني بمشورة واسعة النطاق مع القطاع الخاص، واستند في توقعي هذا إلى كتاب الرد على كتاب التكليف السامي ، حيث جاءت الإشارة للقطاع الخاص ضمن المجهود الوطني لمعالجة المديونية عن طريق سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها « زيادة النمو الاقتصادي ، وتفعيل دور القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع تنموية تعزز من كفاءة الإنفاق العام ، ومعالجة الهدر في موارد الدولة بما ينعكس ايجابيا على الأجيال القادمة».
وضع القطاع الخاص ضمن هذه المعادلة ، التي تحتاج إلى كثير من الايضاح ، هو أفضل حالا من « الكليشه « المعتادة التي تتضمنها البيانات الحكومية عادة حول التنسيق بين القطاعين العام والخاص ، ولكن دون جدوى ، صحيح أن أي نص لا يعني شيئا إلا إذا تحول إلى خطة قابلة للتنفيذ ، ولكن ألم يحن الوقت لكي ينظر للدور الذي يقوم به القطاع الخاص من زاويا صحيحة ، خاصة بعدما فقد الثقة بالاجراءات الحكومية السابقة التي أثرت على حيويته، وأضرت بمصالحه، وبالتالي بالمصلحة العامة ؟
ليست المسألة قائمة على صراع بين القطاعين ، إنها في الحقيقة أخطر من ذلك بكثير حين نرى اقتصادنا يسير على ساق واحدة ، ولا ترى كثير من القطاعات الحكومية في القطاع الخاص حتى مجرد عكاز رغم ما يتحمله من مخاطر بطبيعة الحال ، فضلا عن تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب المخاطر التي تنتج أحيانا عن سياسات حكومية خاطئة.
عندي كثير من الثقة برئيس الوزراء الحالي، وبالفريق الاقتصادي ، ذلك أنهم يدركون حتما أن القطاع الخاص هو رافعة الاقتصاد الوطني في جميع دول العالم ، وأنه الأكثر قدرة على السير بحيوية ، وعلى سرعة اتخاذ القرار ، إذا ما أزيلت العراقيل من طريقه ، وخففت الأحمال عن ظهره، خاصة عندما يؤمن الجميع أنه من دون أن يسير الاقتصاد الوطني على ساقيه، القطاع العام، والقطاع الخاص ، فلن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام.
لدينا جهات متعددة تشكل مرجعيات اقتصادية مثل جمعية رجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، والنقابات ، والخبراء ، وليس بالضرورة أن يقرع الرئيس جميع أبوابها ، يكفي تشكيل فريق عمل يمثل كل هؤلاء ليكون نصف فريق وطني، أقترح على دولة الرئيس عدم التردد في تشكيله على الفور حتى نؤسس لعهد جديد من التفكير الاقتصادي الراقي ، الذي يخرجنا من الدائرة الضيقة والخانقة التي مازلنا ندور فيها منذ زمن طويل !
yacoub@meuco.jo
*يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة