آخر المستجدات
الكلالدة: الملك صاحب القرار في اجراء الانتخابات.. ومستعدون لاجرائها وفق شروط السلامة العامة تسجيل (9) اصابات جديدة بالكورونا: موظفان في أحد فنادق الحجر وسبعة قادمين من الخارج قادة جيش الاحتلال يطّلعون على خرائط ضم الضفة الغربية وزارة العمل تدعو من تم ابلاغهم بعدم تجديد عقودهم لتقديم شكوى المحارمة يكتب: الصحف الورقية.. إحدى أدوات الدولة وأسلحتها الناعمة ودعمها واجب اجتماع في الداخلية لبحث اجراءات التوجيهي.. وحمّاد يدعو الحكام الاداريين لحفظ أمن الامتحان الرقب يسأل الحكومة: هل هناك اتصالات مع دولة عربية لمنحها دورا في ادارة المسجد الأقصى؟ العمل تمنح العمالة غير الاردنية الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) مهلة نهائية حمدي الطباع: أمر الدفاع (6) وتعديلاته لا يصب في مصلحة الاقتصاد الأردني.. وهناك عدة بدائل أمن الدولة توجه تُهمًا بالإرهاب وحيازة السِّلاح لـ16 شخصًا في 10 قضايا نقابة المعلمين: لا نعلم إن كان هناك شكوى حقيقية أم فرقعة إعلامية! وزارة التعليم العالي تدعم بحوث موجهة للتعامل مع فايروس كورونا في الأردن مسؤولون إسرائيليون يرجحون تأجيل تنفيذ عملية ضم الضفة التربية تبدأ باستقبال طلبات الراغبين بالعمل على حساب الاضافي - رابط المصري: لا تجديد لرخص المهن بعد نهاية حزيران بعد تخلي الحكومة عن العمال.. خبراء يقرعون ناقوس الخطر أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة نسبيا في باقي المناطق مدارس خاصة تمارس الابتزاز.. والتربية تلوح بالعقوبات بعد "كورونا اختفى".. منظمة الصحة العالمية تطلق نداء تحذير وزارة العمل: حملة تفتيشية على المدارس الخاصة للتأكد من التزامها بأوامر الدفاع

"العمالية المستقلة" تقدم مقترحا لتجنب "انفجار ما بعد الكورونا"

الاردن 24 -  
حذر م. عزام الصمادي، رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة من نتائج عدم مسارعة الحكومة باتخاذ قرارات تخفف من معاناة العاملين في القطاعات التي تضررت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وقدم الصمادي رؤية اتحاد النقابات العمالية المستقلة لحلول مقترحة، للحفاظ على الأمن الاجتماعي، وكرامة القوى العاملة، واستمرارية عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتاليا مقترح النقابات العمالية المستقلة لتجاوز الأزمة:

دولة رئيس الوزراء الأكرم ...

تحية وبعد ...

في ضوء نتائج إستطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والذي يدق ناقوس الخطر حيث يعلن أن حوالي (67 %) من أصحاب العمل يتوقعون الاستغناء عن الموظفين لديهم، كما تؤكد نتائج الاستطلاع أن (44%) من العمال في القطاع الخاص لم يستلموا رواتبهم لشهر أذار، وأن حوالي (36%) من العاملين قد إستدانوا من الأهل والأصدقاء لتدبير أمورهم المعيشية ، في ضوء هذه الارقام وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار توقف العمل في معظم القطاعات وتوقف العاملين بالأجر اليومي عن العمل ، فأننا أمام إنفجار إجتماعي قادم إذا لم تسارع الحكومة وتتدخل من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء ، وحرصاً من إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني فأننا سنجتهد لتقديم رؤية علها تساعد في تقديم حلول للحفاظ على أمننا الإجتماعي أولاً وتحافظ على على كرامة القوى العاملة الأردنية وتساهم في بقاء إستمرارية أصحاب العمل وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمالهم حيث نأمل أن تجد هذه الرؤية قبولاً لديكم مما يساعد القوى العاملة الأردنية على تخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر ولتوضيح مقترحنا سوف نتعاطى مع كل فئة على حدى :

أولاً : القوى العاملة التي تعمل لدى الشركات والمؤسسات على إختلاف تصنيفها وهم خاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي :

· بداية نأمل من القطاعات والتي لديها ملاءة مالية ونخص بالذكر ( قطاع البنوك ، قطاع الاتصالات ، قطاع التأمين ، قطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية ، قطاع الخدمات المالية ، قطاع الكهرباء ، قطاع الصناعات الدوائية والكيماوية ، قطاع الصناعات الغذائية ، القطاع الطبي الخاص ، قطاع تجارة الجملة ،..) ، الاستمرار في دفع رواتب العاملين لديهم خلال فترة التعطل وكذلك الاستمرار في دفع إلتزمات الضمان الاجتماعي كاملة بما فيها تأمين الشيخوخة .

· لكن بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة والذين قد لا تكون لديهم الملاءة المالية لدفع رواتب العاملين لديهم لأن قدرتهم المالية تكون متحصلة من عملهم اليومي ودخلهم الشهري فأننا نقترح ما يلي لضمان بقاء العامل على رأس عمله :

- أن يقوم البنك المركزي بمنح هؤلاء مبالغ ميسرة تتناسب مع حجم القوى العاملة في هذه الشركات لدفع رواتب العاملين لديهم ، وإذا تعذر أن يقوم البنك المركزي بذلك أن يخصص مبلغ من صندوق همة وطن لهذه الشركات لدفع رواتب العاملين لديهم .

- أو في حال لجأت بعض هذه الشركات لتطبيق المادة ( 50 ) من قانون العمل فهذا يتطلب موقفاً حازماً من البنك المركزي مع البنوك لأن هناك إلتزامات للعاملين مع هذه البنوك بحيث يتم تأجيل كافة الأقساط الشخصية أو السكن أو ... لمدة ثلاثة شهور ( نيسان ، وآيار ، وحزيران ) وبدون فوائد عن كافة المواطنين الملتزمين بهذه القروض مع البنوك على أن يترافق ذلك بإعفاء المواطنين والذين يقل إستهلاكهم الشهري من الكهرباء عن ( 500 ك.واط ) من فاتورة الكهرباء لشهر أذار ونيسان وخصم ما نسبته ( 20 % ) من الفاتورة ممن يزيد إستهلاكهم عن هذه القيمة ومع منحهم إمكانية تقسيط قيمة الفاتورة على عدة أشهر ، ويترافق ذلك بتأجيل الآجار الشهري للمنازل لمدة شهرين ومنح المستأجر فترة سماح لتقسيط المبلغ ، ويترافق أيضاً ذلك مع تأجيل كل ما يترتب على المواطنين من ضرائب ومسقفات للدولة .

ثانياً : القوى العاملة التي لا تعمل ضمن شركات ومؤسسات وتعمل لحسابها الخاص أو على أساس الأجر اليومي وغير خاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي :

يندرج تحت هذا البند العديد من القطاعات المختلفة في المهن وطبيعة العمل ومعظمهم القطاعات غير المنظمة لذلك سنحاول ضرب بعض الأمثلة عن هذه القطاعات وكيفية الوصول للعاملين فيها وكيفية التعامل معها .

· سائقي التكسي والسرفيس وباصات الحافلات والكوستر : يمكن حصر هؤلاء من خلال الإطلاع على سجلات دائرة الترخبص ومتابعة أوضاعهم والتزود بمعلومات كاملة عنهم ، ويمكن التعامل مع هؤلاء من خلال الضمان الاجتماعي وسنوضح لاحقاً مقترحنا لكيفية طريقة هذا التعامل.

· العاملين في قطاع البناء : يتم تكليف نقابة المقاولين من خلال فروعها المنتشرة في محافظات المملكة بحيث يستطيع كل مقاول تقديم أسماء العاملين في مهن البناء المختلفة ويتعامل معهم : ( كهربائي ، موسرجي ، بليط ، قصّير ، دهين ، ..... ) ، وهنا أقترح أن يتم إقتطاع نسبة معينة من مبلغ التبرعات الذي قامت بجمعه نقابة المقاولين لمساعدة هؤلاء أو من خلال الضمان الاجتماعي .

· العاملين في قطاع الزراعة : يتم ذلك من اتحاد المزراعين بحيث يستطيع كل مزراع تقديم كشف بأسماء العمال الزراعيين الذين يعملون لديهم في مواسم الزراعة المختلفة وأيضاً يتم التعامل معهم من خلال الضمان الاجتماعي .

· العاملين في القطاع السياحي والفنادق والمطاعم والمقاهي : أعتقد من السهولة بمكان الوصول لهؤلاء في حال تم التنسيق مع جمعية السياحة وأصحاب الفنادق .... ، أيضاً يتم التعامل معهم من خلال الضمان الاجتماعي.

ثالثاً : كيفية تعامل الضمان الاجتماعي مع هذه الفئات :

إن الحفاظ على أموال الضمان الاجتماعي هي مسؤولية وطنية تلزم الحكومة أولاً وباقي الشركاء الاجتماعيين في عدم التسرع أو مجرد التفكير في تخصيص أموال من هذه المحفظة لغير الأهداف التي وجدت من أجلها لأنها أموال العمال وهي ذخيرة المستقبل لهم الذي لم نعد نعلم بعد هذه الجائحة ماذا ينتظرنا في قادم الايام ، نقول هنا وللأسف الشديد أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي الأخير والذي سمح للمشتركين الحصول ما نسبته ( 70 % ) من مدخراتهم في تأمين التعطل لغايات التدريس والعلاج قد أفرغ صندوق تأمين التعطل من موجوداته وأفقده معنى وجوده ، لهذا فأننا نتمنى عدم الذهاب لما تبقى من موجودات أموال الضمان الاجتماعي ويكفي ما تم تخصيصه من تأمين الأمومة في أمر الدفاع رقم ( 1 ) ، وعليه فأننا نقترح أن يتم دعم صندوق تأمين التعطل من الحكومة أو من صندوق همة وطن بمبلغ يستطيع التعاطي مع حالات القوى العاملة المذكورة أعلاه ، على يتم إلزام هؤلاء العاملين بالاشتراك بالضمان الاجتماعي وفق أنظمة خاصة توضع لكل فئة .

رابعاً : العاملين في القطاع الصحي :

أننا إذ نرفع القبعات لكل العاملين في القطاع الصحي المتواجدين في خط الدفاع الأول عنا والذين يضعون أرواحهم على أكفهم فأننا ندعو وزارة الصحة لرفد الكادر الطبي لديها وتزويدهم بكميات كافية من وسائل الحماية الشخصية وهنا فأننا نطالب الحكومة بزيادة مخصصات وزارة الصحة المالية لمساعدتها في تخطي هذه الأزمة ولتمكينها من دعم العاملين في القطاع الصحي ومكافئتهم .

ختاماً أذ نأمل أن تجد هذه المقترحات لديكم وقتاً للمناقشة والتعاطي معها ، ليسعنا في نهاية هذه الرسالة إلا أن نحّي نشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية على جهودهم الجبّارة في تعاطيهم مع هذه الأزمة .

حمى الله الأردن .

4 / 4 / 2020

المهندس عزام الصمادي

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
 
 
Developed By : VERTEX Technologies