آخر المستجدات
ابو غوش يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة ال grand prix العالمية ‘‘الأمانة‘‘: 100 منزل مهجور في عمان لطفي البنزرتي على أعتاب تدريب منتخب الأردن مشاجرة مسلحة بين مجموعتين في اربد مجهولون يسرقون مقتنيات ومخطوطات لمحمود درويش الاردن يطرح عطاء لشراء 100 الف طن من القمح الحسين: مافيا تأمين غير مرخصة تحتال على الاردنيين باسم شركات التأمين.. والاسعار محددة تهريب الخبز.. مزحة أم إهانة لعقول الناس؟! الجشع ضرّ ما نفع.. اتلاف 300 طن بطاطا نتيجة سوء التخزين في السوق المركزي اربد: العثور على قنبلة قديمة بمنطقة سحم.. والامن يطوق المكان - صور الامانة: مهنة علاقات عامة وكتابة أخبار صحفية من المنزل معمول بها منذ عام 2012 نتنياهو: لا تنازل عن غور الاردن.. وإلا فستكون ايران وحماس بدلا منا اعتماد نسبة مئوية على كشف العلامات واشتراط تحقيق 50% من مجموع علامات كل مادة وفاة ثلاثة أشخاص على الطريق الصحراوي بمنطقة الحسا جديد موسى حجازين والزعبي.. اغنية "الملقي نفض جيوب الكل" - فيديو الرزاز: العنف أصبح ظاهرة مجتمعية في الاردن .. والوزارة تتعامل مع أي حالة اعتداء على حدة الخصاونة يهاجم الوطني لحقوق الإنسان: قدم خلاصات مغلوطة.. ويبدو أن بريزات غير مطلع! القضاء العراقي يأمر بإلقاء القبض على نائب رئيس إقليم كردستان الأمير علي: من واجبي الدفاع عن حق الأندية الأردنية "بداية عمان" تقرر تصفية شركة الصقر الملكي للطيران اجباريا
عـاجـل :

الصحة النيابية تقر مواد بمشروع قانون حماية البيئة

الاردن 24 -  
أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب إبراهيم بني هاني، عدداً من مواد مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015.

وقال بني هاني، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة البيئة، إن من ضمن المواد التي تم إقرارها والمتعلقة بالترخيص البيئي، ان يتم تصنيف المنشأة حسب أنشطتها وخطورتها على البيئة، وتحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ونصت هذه المادة على أن "تلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من إحدى الجهات الاستشارية التي تعتمدها الوزارة، وللوزير أيضاً إلزام المنشأة التي يتبين في أي وقت أن نشاطاتها تتسبب بأضرار بيئية إجراء دراسة تدقيق بيئي، كما يجدد التصريح البيئي الممنوح للمنشأة وفقا لأحكام نظام الترخيص البيئي".

ومن ضمن المواد التي أقرتها اللجنة تلك المتعلقة بـ"حظر إدخال أي نفايات خطرة أو استيرادها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو إلقائها بأي طريقة، وفي حال مخالفة ذلك تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة النفايات الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها مع عدم الاخلال بأي عقوبات منصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر".

وذكر بني هاني أن هنالك شروطا ومعايير للمواقع المخصصة للتخلص من النفايات والمواصفات، والضوابط والحد الأدنى للمسافات التي تفصلها عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية.

كما وافقت اللجنة على المادة المعنية بــ"إنشاء صندوق حماية البيئة يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنشطة وفق الأولويات البيئية، ويكون للصندوق حساب خاص ويتولى إدارته مجلس برئاسة الوزير وعضوية عشرة أعضاء، خمسة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص".

وأقرت أيضاً، بحسب بني هاني، "ترخيص الجمعيات والشركات الخاصة غير الربحية العاملة في مجال البيئة بالحصول على موافقة الوزارة لترخيصها أو تجديد الترخيص".

وقال مقرر اللجنة النائب إبراهيم البدور إن اللجنة ستواصل عقد مزيد من الاجتماعات لمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون، للخروج بصيغة نهائية "تعالج جميع الاختلالات الموجودة في مجال البيئة".