آخر المستجدات
أحوال جوية غير مستقرة تؤثر على المملكة الجمعة مطالب روسية تؤجل التصويت على هدنة الغوطة الشرقية روسيا: لا اتفاق بمجلس الأمن حول وقف لإطلاق النار في سورية مسيرة مرتفعة السقف في السلط تطالب باقالة حكومة الملقي وحل مجلس النواب حوارية الشرق الاوسط.. تجسيد لممارسة فضلى في العلاقة بين الوزير والقطاع الذي يديره - صور إسرائيل تفاوض 10 دول لنقل سفاراتها لمدينة القدس الفلسطينية إحالة قضية تلاعب بعطاء مستلزمات طبية إلى القضاء الحكومة تربح قضية تحكيم مشروع جر مياه الديسي خلافات اللحظة الاخيرة ترجئ التعديل الوزاري.. وخروج اسماء قوية من دائرة الترشيحات! الاعيان يرفض رفع عدد اعضاء مجلس التعليم العالي.. ويعيد 4 قوانين للنواب العاملون في الرأي يتوصلون لاتفاق مع مجلس ادارتهم.. واستقالة النائب الفناطسة من الادارة المزارعون: الحكومة خدعتنا.. وسنبدأ إجراءات تصعيدية قريبا الخدمة المدنية يصدر الكشف التنافسي الأساسي الأسبوع القادم كيم جونغ أون أرسل شقيقته لافتتاحية الأولمبياد.. إذاً من سيرسل الآن للحفل الختامي الذي تحضره إيفانكا ترامب؟ الصحفيين: على الضمان ان يراعي المعايير المهنية عند تعيين اعضاء مجالس ادارة الصحف بعيدا عن التنفيع ابو الراغب ل الاردن ٢٤:الحكومة العراقية لم تحدد موعد سريان قرار اعفاء ٥٤٠ سلعة اردنية قروض إسكان لضباط متقاعدين من الأمن العام- أسماء سحب مستحضر Isotretinoin من مستشفيات وصيدليات المملكة الهواملة ل الاردن ٢٤: نحن في خطر داهم والمطلوب رأس الاردن،وسأقف ضد العبث باراضي الدولة الخارجية: لم نتلقَ طلبا لتعيين سفير اسرائيلي جديد في عمان
عـاجـل :

الصحة النيابية تقر مواد بمشروع قانون حماية البيئة

الاردن 24 -  
أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب إبراهيم بني هاني، عدداً من مواد مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015.

وقال بني هاني، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة البيئة، إن من ضمن المواد التي تم إقرارها والمتعلقة بالترخيص البيئي، ان يتم تصنيف المنشأة حسب أنشطتها وخطورتها على البيئة، وتحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ونصت هذه المادة على أن "تلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من إحدى الجهات الاستشارية التي تعتمدها الوزارة، وللوزير أيضاً إلزام المنشأة التي يتبين في أي وقت أن نشاطاتها تتسبب بأضرار بيئية إجراء دراسة تدقيق بيئي، كما يجدد التصريح البيئي الممنوح للمنشأة وفقا لأحكام نظام الترخيص البيئي".

ومن ضمن المواد التي أقرتها اللجنة تلك المتعلقة بـ"حظر إدخال أي نفايات خطرة أو استيرادها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو إلقائها بأي طريقة، وفي حال مخالفة ذلك تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة النفايات الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها مع عدم الاخلال بأي عقوبات منصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر".

وذكر بني هاني أن هنالك شروطا ومعايير للمواقع المخصصة للتخلص من النفايات والمواصفات، والضوابط والحد الأدنى للمسافات التي تفصلها عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية.

كما وافقت اللجنة على المادة المعنية بــ"إنشاء صندوق حماية البيئة يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنشطة وفق الأولويات البيئية، ويكون للصندوق حساب خاص ويتولى إدارته مجلس برئاسة الوزير وعضوية عشرة أعضاء، خمسة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص".

وأقرت أيضاً، بحسب بني هاني، "ترخيص الجمعيات والشركات الخاصة غير الربحية العاملة في مجال البيئة بالحصول على موافقة الوزارة لترخيصها أو تجديد الترخيص".

وقال مقرر اللجنة النائب إبراهيم البدور إن اللجنة ستواصل عقد مزيد من الاجتماعات لمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون، للخروج بصيغة نهائية "تعالج جميع الاختلالات الموجودة في مجال البيئة".