آخر المستجدات
إحباط محاولة تهريب 250 ألف حبة مخدرة في الحدود الشمالية اتساع دائرة الاتهام لتطال شقيق مسؤول امني بقضية توقيف احد نواب اربد عشرة احزاب يشكلون ائتلافا اصلاحيا مجلس التعليم العالي يقرر تعديل الاطار العام لاستحداث التخصصات مخالفات تحرر فجرا لمركبات أصحابها بالخارج الدبيس ل الاردن ٢٤: اعتصامنا بميناء العقبة في موعده فيديو يوثق الاعتداءات على المعتصمين في البوليتكنيك حكومة الملقي ..عن المازوخية والجعجعة وفي أي معصم ترتبط خيوط اتخاذ القرار؟ الإحصاءات: 13 مليون نسمة سكان الأردن في 2030 ارديسات ل الاردن ٢٤ : مخيم الركبان تهديد متعاظم للامن الاردني.. المهيدات ل الاردن ٢٤ : باشرنا بتعبيد الطرق في اربد بقيمة ٤ ملايين دينار الناجحون بالامتحان التنافسي في مختلف الوزارات- أسماء بريطانيا: عشرات القتلى والجرحى بتفجير في مدينة مانشستر الخارجية تتابع الأحداث في مانشستر تفاصيل ليل مانشستر الدامي.. ولقطات ترصد لحظة الهجوم الخلايلة: اتفاقية الغاز لن تعرض على المجلس خلال استثنائية النواب فتاة تقضي غرقا في الأغوار الشمالية سلسلة بشرية في عمان تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام - صور العمل الاسلامي: تصريحات ترامب ضد حماس أمام العرب شرعنة للعدوان الصهيوني الموافقة على تكفيل نائب حالي بعد قرار بتوقيفه في قضية تزوير اختام رسمية
عـاجـل :

الصحة النيابية تقر مواد بمشروع قانون حماية البيئة

الأردن 24 -  
أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب إبراهيم بني هاني، عدداً من مواد مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015.

وقال بني هاني، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة البيئة، إن من ضمن المواد التي تم إقرارها والمتعلقة بالترخيص البيئي، ان يتم تصنيف المنشأة حسب أنشطتها وخطورتها على البيئة، وتحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ونصت هذه المادة على أن "تلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من إحدى الجهات الاستشارية التي تعتمدها الوزارة، وللوزير أيضاً إلزام المنشأة التي يتبين في أي وقت أن نشاطاتها تتسبب بأضرار بيئية إجراء دراسة تدقيق بيئي، كما يجدد التصريح البيئي الممنوح للمنشأة وفقا لأحكام نظام الترخيص البيئي".

ومن ضمن المواد التي أقرتها اللجنة تلك المتعلقة بـ"حظر إدخال أي نفايات خطرة أو استيرادها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو إلقائها بأي طريقة، وفي حال مخالفة ذلك تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة النفايات الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها مع عدم الاخلال بأي عقوبات منصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر".

وذكر بني هاني أن هنالك شروطا ومعايير للمواقع المخصصة للتخلص من النفايات والمواصفات، والضوابط والحد الأدنى للمسافات التي تفصلها عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية.

كما وافقت اللجنة على المادة المعنية بــ"إنشاء صندوق حماية البيئة يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنشطة وفق الأولويات البيئية، ويكون للصندوق حساب خاص ويتولى إدارته مجلس برئاسة الوزير وعضوية عشرة أعضاء، خمسة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص".

وأقرت أيضاً، بحسب بني هاني، "ترخيص الجمعيات والشركات الخاصة غير الربحية العاملة في مجال البيئة بالحصول على موافقة الوزارة لترخيصها أو تجديد الترخيص".

وقال مقرر اللجنة النائب إبراهيم البدور إن اللجنة ستواصل عقد مزيد من الاجتماعات لمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون، للخروج بصيغة نهائية "تعالج جميع الاختلالات الموجودة في مجال البيئة".