آخر المستجدات
وقفة احتجاجيّة أمام التربية السبت رفضا لمناهج كولنز الحكومة: دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة يتطلب تعديلا لتشريعات ناظمة لعملها بينو ينتقد "اللهجة الدبلوماسية الناعمة" للأردن بعد قرار نتنياهو الداخلية تلغي مؤتمر السلام بين الأديان وتضاربات في رسائل الجهة المستضيفة تكفيل رئيس فرع نقابة المعلمين في الكرك قايد اللصاصمة وزملائه ذنيبات والعضايلة الشوبكي يكتب: الأردن غير مكتشف نفطيا.. واسئلة حول حقل الريشة الداخلية لـ الاردن24: دخول حملة الجنسيات المقيّدة محدد بشروط تضمن عدم الاقامة في المملكة تصريحات اليانكيز والخزر.. والرد المنتظر من عمان المصري لـ الاردن24: أنهينا مسودة "الادارة المحلية" واحالته إلى مجلس الوزراء الساعات القادمة حملة شهادة الدكتوراة يعودون للاعتصام أمام رئاسة الوزراء: كل الجهود فشلت ارشيدات لـ الاردن24: نقوم بجمع بيانات حول الاعتقالات.. ووقف الترافع أمام أمن الدولة غير مستبعد نتنياهو يأمر ببدء ضم غور الأردن قصف صاروخي اسرائيلي كثيف على محيط دمشق جابر لـ الاردن24: مقترح لانهاء مشكلة الأطباء المؤهلين وتمكينهم من العمل في الخارج النقل تخاطب الاتصالات لحجب ٤ تطبيقات نقل.. والجبور لـ الاردن٢٤: يلتفّون على الحجب مسيرة ليلية في وسط البلد للمتعطلين عن العمل من أبناء حيّ الطفايلة.. وتنديد بالمماطلة الحكومية المناصير يكتب: إلى الزميل السعايدة.. اخفاقاتكم أكبر بكثير! المتعطلون عن العمل في المفرق: لن تردعنا الضغوط الأمنية.. وخيارنا التصعيد بعد اعلان دمج مؤسستهم.. عاملون في سكة الحديد يحتجون ويلوحون بالتصعيد المالية: تخفيض الضريبة على المركبات تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل
عـاجـل :

السطو في ظلال العفو

عصام قضماني
36 % من السجناء ممن أطلق سراحهم في العفو العام لسنة 2011 كرروا الجرائم وعادوا إلى السجون.

على العكس العفو العام منحهم فرصة لإرتكاب جرائم أخرى فلم يحقق غايته وشكل منصة لتسجيل أهداف شعبية في حينها وحقق مصالح ضيقة جداً.

المشهد سيتكرر وسنلاحظ أن القتلة والسراق سيعيدون الكرة، فقد قرروا سلفاً أن لا يتوبوا إلى رشدهم لأن الجريمة أصبحت عادة وربما مهنة.

اللافت أنه في ظلال العفو، عاد مسلسل السطو على البنوك بالطريقة السهلة لألعاب الفيديو المحملة على الهواتف الذكية.

البنوك تمتعت لفترة من الوقت بحماية مشددة أوقفت السطو وردعت المحاولات بالتزامن مع عودة الحديث عن بناء شبكة خاصة تتكفل بتمويل كلفتها الباهظة المنشآت والبنوك تحديداً التي باتت تحتاج إلى حراسة أكثر حرفية وتشدداً تحل في محل شركات الحماية الخاصة.

كلفة تأمين المنشآت كبيرة، وفي الأرقام فإن مصاريف الحراسة لأقل البنوك عدداً في الفروع تناهز نصف مليون دينار سنوياً، والبنوك لا تمانع بناء منظومة حماية بل طلبتها في وقت سابق وجددت هذا الطلب مع فشل شركات الأمن والحماية الخاصة التي تستأجرها في منع مثل هذه الجرائم مع الفارق الكبير بين هيبة رجل الأمن ورجال الحراسة من المدنيين لكن ليس البنوك وحدها في هذا المضمار فشركات الكهرباء وشبكات المياه والشركات العامة والخاصة التي تتعرض إلى السرقة شريك، حتى كاميرات المراقبة التي ترمى بالعيارات النارية في بعض المناطق وحتى البيوت والسيارات وغيرها.

الأمن العام ليس شركة ومن واجباته التصدي لهذه الجرائم وغيرها ضد مؤسسات ومنشآت ملتزمة بواجباتها الضريبية تجاه الخزينة مقابل هذه الخدمات وغيرها وهي في نهاية المطاف مؤسسات وطنية لا تقل أهمية عن السفارات والوزارات والمؤسسات الحكومية.

دعونا من حوادث السطو، فهي لن تستمر فالحلول جاهزة على الطاولة والتفاهمات حول وسائل تأمين هذه المنشآت ستجد توافقاً في نهاية المطاف لكن ما هو أهم هو رفض هذا السلوك وإعادة دراسة مخرجات العفو العام لردع الجريمة لا تشجيعها تحت عناوين فضفاضة مثل "فرصة ثانية".

المنظومة الأمنية موجودة وهي ممولة من الخزينة التي يمولها دافع الضرائب وهي من أفضل ما هو موجود في العالم ولطالما حصل جهاز الأمن العام على أعلى درجات التميز والتقدير في سرعة الكشف عن الجرائم وردعها.