آخر المستجدات
وزير الأوقاف يعمم بالالتزام بالتباعد بين المصلّين.. ويحذّر من مخالفة التعليمات المناصير لـ الاردن24: صالات الأفراح تشهد اغلاقات واسعة.. والحكومة تساهم بتعميق الأزمة أبو عاقولة لـ الاردن24: أفرغنا جميع البضائع من مركز جابر.. ويجب حماية العاملين في التخليص الامن يعلن جملة إجراءات بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي: منع التجمع والاحتفال الحوارات: الحسين للسرطان ليس بؤرة لكورونا.. وبعض المؤسسات تضرّ بسمعة المركز وزير التربية لـ الاردن24: دوام المدارس في موعده المقرر.. وبشكله الطبيعي تجار القرطاسية: عزوف عن التجهيز لعودة المدارس في ظل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا الكلالدة يوضح حول شروط ترشح موظفي القطاع العام: الاستقالة أو التقاعد قبل 60 يوما النعيمي لـ الاردن24: نتائج التوجيهي لن تُعلن قبل العاشرة من صباح السبت الشياب لـ الاردن24: استئجار فندق في اربد لحجر العاملين في "جابر".. وننتظر نتائج 930 عينة عندما تحاول حكومة الرزاز امتطاء موجة الكورونا! الكباريتي: عودة النشاط الاقتصادي لم يكن سببا في تسجيل أية إصابة بالكورونا حكومة الرزاز بين الإهمال والتنصل من المسؤولية.. عندما تسخر الكورونا من عبثية الحظر! التعليم العالي يسمح بعقد الامتحانات النهائية للفصل الصيفي إلكترونيا الصحة لـ الاردن24: زيادة اصابات كورونا محليّا مقلق.. لكننا سيطرنا على المصدر ونتتبع المخالطين تجار الألبسة يحذرون من العودة إلى الحظر: كارثة بكلّ معنى الكلمة متقاعدو الضمان الاجتماعي يشتكون وقف السلف والقروض.. والمؤسسة توضح الحكومة: توزيع أجهزة حاسوب على طلبة المدارس الفقراء خبراء يحذرون من "أخطر قرار" اتخذته حكومة الرزاز: أموال الضمان للأردنيين وليست للحكومة ارحيل الغرايبة: نواجه تهديدا ومخاطر حقيقية وظروفا تقتضي التهدئة

الرزاز: منذ بداية 2020 هناك 88 مليون دينار قضايا مال عام منظورة في المحاكم - فيديو

الاردن 24 -  
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة ستضع بين يدي الأردنيين خلال الفترة القادمة كافة الأرقام الاقتصاديّة والماليّة وجميع الإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام، واجابات على الأسئلة المتعلقة بآليّات حماية المال العام وبما يسهم في زيادة الاستقرار والثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة.

وقال الرزاز في اطلالته الأسبوعية المتلفزة إن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة مؤسساتنا الوطنية المعنية وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك، وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي، إلى جانب جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف إن هذه الجهات ستقدم شرحا مفصلا للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة، مستدركا بالقول: "إن كلّ المواضيع الخلافية ستذهب للقضاء باعتباره الفيصل، واعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته".

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة ركّزت خلال الفترة الماضية على ثلاثة قوانين هامة جداً، أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث قامت بتعديل هذه القوانين بشكل كبير وتمكنت من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبة وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه، بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال.

وأكد أن الحكومة لن تكتفي بهذا القدر، بل تراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام.

وقال الرزاز: "في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة حصل تقدم كبير وملموس من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة، حيث بلغت قيمة ما تمّ اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار في عام 2019، وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء".

وأضاف: "وأما في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فمنذ بداية العام 2020 هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها"، مشددا على أن هذه الإيرادات ستدخل الخزينة من أجل المساهمة في تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي والذي نتج عن جائحة كورونا.

وتابع الرزاز: "أما في الجانب التنفيذي في وزارة المالية، وبشكل أساسي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، فقد تمّ اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات".

وأشار إلى أنه وفيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فالهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبياً، مبيّنا أن نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل بلغت 89% بإقرارات إلكترونية، وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة.

وأما الهدف الثاني، فهو محاربة التهرب الضريبي و تغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه، مشيرا إلى أنه طلب من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة.

وفي دائرة الجمارك، أكد أن الهدف أيضاً هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين.

واختتم الرزاز حديثه بارسال رسالة إلى المواطنين، قال فيها: "أود أن أذكّر الإخوة المواطنين أن كما للحكومة دور في حماية المال العام فإن المواطن له دور هام أيضاً في هذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد، فالمواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه، والمواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة إما عن طريق "منصة بخدمتكم" والتي تحول تبليغاتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حمايه المبلّغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة".
 
Developed By : VERTEX Technologies