آخر المستجدات
الجامعات الرسمية تنسب بقبول (46,5) الف طالب باستثناء "التكنولوجيا" عطيه يطالب الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلية.. واستعادة الباقورة والغمر ممدوح العبادي يتحدث عن أصل فكرة العقد الاجتماعي: فكرة مريبة طرحها البنك الدولي.. ومروان المعشر خبراء: بند "فرق اسعار المحروقات" جباية .. وأين يذهب مبلغ نصف مليار العائد منها؟! "الواسطات" تستنزف مخزون الأدوية في المحافظات.. والصحة ترد الطباع يطالب النواب بربط الغاء ضريبة الوزن على المركبات بالثقة: المعارض خاوية الزعبي يهاجم "منصة تقدم".. و"مأجورين" اسأوا للعشائر الاردنية ومجلس النواب الظهراوي يهاجم وزيرة السياحة ويطلب ضمّ الضفة الغربية لتصبح تحت القيادة الاردنية الشواربة يجري تنقلات واسعة بين مديري المناطق والمديرين التنفيذيين في الأمانة - أسماء د. حسن البراري يكتب: لماذا يتنمّر أنصار الرزاز على مجلس النواب؟ الصحة: المرض الغامض في المفرق هو "اللشمانيا".. والحشرة هي "ذباب الرمل" مجلس النواب يحيل النائب غازي الهواملة إلى لجنة السلوك تواصل الاعتصام امام مكاتب "كهرباء اربد" في الرمثا احتجاجا على "فرق اسعار المحروقات" "التعليم العالي" يصادق على السياسة العامة للقبول في الجامعات الأردنية للعام 2018/2019 الخصاونة يشن هجوما لاذعا على الحكومة: وزيرة تطلب الثقة من فاسدين، وعطوة الـ100 يوم بدعة دستورية التربية تبدأ بمراجعة وتدقيق علامات التوجيهي.. والنتائج منتصف الشهر القادم دار الدواء تغلق أبوابها .. ومئات العاملين يواصلون الاضراب قانونيون لـ الاردن24: اتفاقية الامن العام وسلطة المياه غير قانونية وتخالف الدستور "الصناعة والتجارة": لا تغيير على أسعار خبز الحمام والكعك ارتفاع معدل التضخم: خلل في الاوضاع الاقتصادية.. وارتفاع في نسب الفقر والبطالة

الخبز والديمقراطية: ملاحقة كبار الفاسدين يسهم بتحصيل أضعاف عائدات رفع اسعار الخبز

الاردن 24 -  
* النهج الحكومي المستمر من مد اليد إلى جيب المواطن لن يحل مشكلة المديونية بل سيفاقمها
* رغيف الخبز هو الضامن المتبقي لحياة المواطن المُعدم والفقير وغالبية ابناء الطبقة المتوسطة
* تتوجه الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية لكافة الهيئات الشعبية والنقابية والحزبية الأردنية وفقراء هذا الوطن للدفاع عن لقمة عيشهم


قالت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية إن المبلغ الذي ستوفره الحكومة من رفع الدعم "لا يشكل سوى 3 % من إجمالي العجز في الموازنة الذي يصل لنحو 1.7 مليار دينار، قبل المنح والمساعدات"، مؤكدة أن هذا المبلغ الضئيل الذي ستحصله الحكومة "لا يستحق الكلفة الاجتماعية والسياسية التي ستنتج عن رفع سعر الخبز". وأوضحت أن "تحصيل الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين الكبار، يسهم بتحصيل أضعاف المبلغ المتوقع تحصيله، جراء رفع الدعم عن الخبز".

وطالبت الحملة الحكومة بـ"التراجع عن توجهها لرفع الدعم عن الخبز، لما يحمله من مخاطر كبرى تمس الأمن الغذائي والاجتماعي".

وشككت، في تصريح صحفي، بـ"كفاية المبلغ الذي قالت الحكومة انها ستوفره من تغيير آلية الدعم للخبر، لتغطية عجز الموازنة".

ونوهت "الخبز والديمقراطية" إلى أن الحكومة التي تدعي أنها أجرت حوارات مع أطراف مختلفة لتبيان الحاجة للمضي في هكذا سياسات اقتصادية، لم تُعر اهتماماً بالآراء التي تخالف هذا النهج، ولم تستمع لما قدم لها في أكثر من مناسبة من رؤى وحلول استراتيجية مكتوبة من جهات حزبية وشعبية ونقابية ومؤسسية تقوم على التصويب البنيوي للإقتصاد الأردني وتحويله إلى إقتصاد انتاجي يعتمد على الذات وعلى ما يمتلكه الأردن من ثروات طبيعية تؤهله بكل اقتدار لإستقلال اقتصادي وسياسي حقيقي ، وينهي التبعية للمركز الرأسمالي وأدواته من مؤسسات مالية دولية تدير وتؤبد التبعية الاقتصادية والسياسية لبلدنا الحبيب .


وتاليا نصّ التصريح:

توقفت لجنة المتابعة لحملة "الخبز والديمقراطية" أمام التصريحات الصادرة عن جهات رسمية، بقرب اتخاذ الحكومة لقرار رفع أسعار الخبز، وقرب اعتماد آليات جديدة لدعمه تقوم على دفع مبالغ معينة مباشرة للمواطنين الأردنيين "المستحقين" تعويضاً عن زيادة الأسعار المرتقبة لمادة الخبز. وحسب تصريحات حكومية سابقة فإن كلفة دعم مادة الخبز 140 مليون دينار (197 مليون دولار) من أموال الخزينة سنوياً. حيث سيتم وفق الآلية الجديدة توفير ما يقارب الـ 80 مليون دينار أردني، وفق المصدر ذاته.

ورأت "الخبز والديمقراطية" أن المبلغ الذي ستقوم الحكومة بتوفيره من رفع الدعم عن الخبز، لا يشكل سوى 3% من إجمالي العجز في الموازنة الذي يصل إلى ما يقارب ال 1.7 مليار دينار – قبل المنح والمساعدات - ، وأكدت الحملة على أن هذا المبلغ الضئيل الذي ستحصله الحكومة لا يستحق الكلفة الاجتماعية والسياسية التي ستنتج عن رفع سعر الخبز.

ولفتت الحملة إلى أن تحصيل الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين الكبار يسهم في تحصيل أضعاف المبلغ المتوقع تحصيله جراء رفع الدعم عن الخبز.

كما أبدت الحملة استغرابها من استمرار توجه حكومة الملقي ، كما الحكومات السابقة ، بمد يدها لقوت المواطن لسداد العجز في ميزانيتها ، لافتة إلى أن هذه القرارات والتوجهات لم ولن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس السيناريو من رفع الأسعار ورفع الدعم ولن تُفضي إلى حل مشكلة المديونية والعجز المتراكم في الموازنة بل ستفاقمها وتزيد من وطأتها على كافة مناحي الحياة.

ونوهت "الخبز والديمقراطية" إلى أن الحكومة التي تدعي أنها أجرت حوارات مع أطراف مختلفة لتبيان الحاجة للمضي في هكذا سياسات اقتصادية، لم تُعر اهتماماً بالآراء التي تخالف هذا النهج، ولم تستمع لما قدم لها في أكثر من مناسبة من رؤى وحلول استراتيجية مكتوبة من جهات حزبية وشعبية ونقابية ومؤسسية تقوم على التصويب البنيوي للإقتصاد الأردني وتحويله إلى إقتصاد انتاجي يعتمد على الذات وعلى ما يمتلكه الأردن من ثروات طبيعية تؤهله بكل اقتدار لإستقلال اقتصادي وسياسي حقيقي ، وينهي التبعية للمركز الرأسمالي وأدواته من مؤسسات مالية دولية تدير وتؤبد التبعية الاقتصادية والسياسية لبلدنا الحبيب .

إن الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية تطالب الحكومة بالعودة عن نيتها وتوجهها لرفع الدعم عن الخبز لما يحمله من مخاطر كبرى تمس الأمن الغذائي والاجتماعي، وتتوجه لكافة الهيئات الشعبية والنقابية والحزبية الأردنية وفقراء هذا الوطن للدفاع عن لقمة عيشهم، والوقوف موحدين لمواجهة التوجه الحكومي لرفع أسعار الخبز.