آخر المستجدات
ارتفاع اسعار مركبات الهايبرد (4-5) آلاف دينار.. وقطيشات: حكومة الملقي تضرب الاستثمار نقيب الصحفيين: تكفيل الزميلين المحارمة والزيناتي الخميس الرياطي يتبنى مذكرة طرح ثقة بحكومة الملقي.. ويدعو الاردنيين للضغط على ممثليهم البرلمان ومايسترو الدوار الرابع.. اعتقال المحارمة والزناتي ..حرية الصحافة الاردنية في مأزق! "راصد" : أسماء النواب الملتزمين وغير الملتزمين بحضور جلسة ما بعد "قرارات الرفع" مصادر الاردن24: الوزير مجاهد أقيل ولم يستقل..وهذه حيثيات الاقالة "المفاجئة" رمضان: تعديلات منتظرة على "الجرائم الالكترونية" تستهدف تغليظ العقوبات محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الطفلة عهد التميمي حتى نهاية الشهر الاردن: وجبة اعدامات جديدة تشمل تنفيذ حكم الاعدام بحقّ 15 مجرما خلال ايام استقالة وزير النقل جميل مجاهد والمصري خلفا له الصحفيون من امام نقابتهم: حرية حرية.. حكومتنا عرفية - فيديو وصور مدعوون للامتحان التنافسي للتعيين في وزارة التربية - اسماء مقتل شخص اثناء احباط محاولة تسلل من سوريا راصد يستنكر توقيف الصحفيين المحارمة والزيناتي سعيدات: قرارات الحكومة تسببت باغلاق المزيد من محطات المحروقات غيشان يشنّ هجوما لاذعا على النواب والحكومة: القرارات الاخيرة لم تدرج ضمن الموازنة القبض على مروج مخدرات في كفرنجه الشواربة ل الاردن ٢٤: سننفذ المشاريع الكبرى تباعا ثلوج على المرتفعات فوق 1000م مساء غد وحتى عصر الجمعة
عـاجـل :

الخبز والديمقراطية: ملاحقة كبار الفاسدين يسهم بتحصيل أضعاف عائدات رفع اسعار الخبز

الاردن 24 -  
* النهج الحكومي المستمر من مد اليد إلى جيب المواطن لن يحل مشكلة المديونية بل سيفاقمها
* رغيف الخبز هو الضامن المتبقي لحياة المواطن المُعدم والفقير وغالبية ابناء الطبقة المتوسطة
* تتوجه الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية لكافة الهيئات الشعبية والنقابية والحزبية الأردنية وفقراء هذا الوطن للدفاع عن لقمة عيشهم


قالت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية إن المبلغ الذي ستوفره الحكومة من رفع الدعم "لا يشكل سوى 3 % من إجمالي العجز في الموازنة الذي يصل لنحو 1.7 مليار دينار، قبل المنح والمساعدات"، مؤكدة أن هذا المبلغ الضئيل الذي ستحصله الحكومة "لا يستحق الكلفة الاجتماعية والسياسية التي ستنتج عن رفع سعر الخبز". وأوضحت أن "تحصيل الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين الكبار، يسهم بتحصيل أضعاف المبلغ المتوقع تحصيله، جراء رفع الدعم عن الخبز".

وطالبت الحملة الحكومة بـ"التراجع عن توجهها لرفع الدعم عن الخبز، لما يحمله من مخاطر كبرى تمس الأمن الغذائي والاجتماعي".

وشككت، في تصريح صحفي، بـ"كفاية المبلغ الذي قالت الحكومة انها ستوفره من تغيير آلية الدعم للخبر، لتغطية عجز الموازنة".

ونوهت "الخبز والديمقراطية" إلى أن الحكومة التي تدعي أنها أجرت حوارات مع أطراف مختلفة لتبيان الحاجة للمضي في هكذا سياسات اقتصادية، لم تُعر اهتماماً بالآراء التي تخالف هذا النهج، ولم تستمع لما قدم لها في أكثر من مناسبة من رؤى وحلول استراتيجية مكتوبة من جهات حزبية وشعبية ونقابية ومؤسسية تقوم على التصويب البنيوي للإقتصاد الأردني وتحويله إلى إقتصاد انتاجي يعتمد على الذات وعلى ما يمتلكه الأردن من ثروات طبيعية تؤهله بكل اقتدار لإستقلال اقتصادي وسياسي حقيقي ، وينهي التبعية للمركز الرأسمالي وأدواته من مؤسسات مالية دولية تدير وتؤبد التبعية الاقتصادية والسياسية لبلدنا الحبيب .


وتاليا نصّ التصريح:

توقفت لجنة المتابعة لحملة "الخبز والديمقراطية" أمام التصريحات الصادرة عن جهات رسمية، بقرب اتخاذ الحكومة لقرار رفع أسعار الخبز، وقرب اعتماد آليات جديدة لدعمه تقوم على دفع مبالغ معينة مباشرة للمواطنين الأردنيين "المستحقين" تعويضاً عن زيادة الأسعار المرتقبة لمادة الخبز. وحسب تصريحات حكومية سابقة فإن كلفة دعم مادة الخبز 140 مليون دينار (197 مليون دولار) من أموال الخزينة سنوياً. حيث سيتم وفق الآلية الجديدة توفير ما يقارب الـ 80 مليون دينار أردني، وفق المصدر ذاته.

ورأت "الخبز والديمقراطية" أن المبلغ الذي ستقوم الحكومة بتوفيره من رفع الدعم عن الخبز، لا يشكل سوى 3% من إجمالي العجز في الموازنة الذي يصل إلى ما يقارب ال 1.7 مليار دينار – قبل المنح والمساعدات - ، وأكدت الحملة على أن هذا المبلغ الضئيل الذي ستحصله الحكومة لا يستحق الكلفة الاجتماعية والسياسية التي ستنتج عن رفع سعر الخبز.

ولفتت الحملة إلى أن تحصيل الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين الكبار يسهم في تحصيل أضعاف المبلغ المتوقع تحصيله جراء رفع الدعم عن الخبز.

كما أبدت الحملة استغرابها من استمرار توجه حكومة الملقي ، كما الحكومات السابقة ، بمد يدها لقوت المواطن لسداد العجز في ميزانيتها ، لافتة إلى أن هذه القرارات والتوجهات لم ولن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس السيناريو من رفع الأسعار ورفع الدعم ولن تُفضي إلى حل مشكلة المديونية والعجز المتراكم في الموازنة بل ستفاقمها وتزيد من وطأتها على كافة مناحي الحياة.

ونوهت "الخبز والديمقراطية" إلى أن الحكومة التي تدعي أنها أجرت حوارات مع أطراف مختلفة لتبيان الحاجة للمضي في هكذا سياسات اقتصادية، لم تُعر اهتماماً بالآراء التي تخالف هذا النهج، ولم تستمع لما قدم لها في أكثر من مناسبة من رؤى وحلول استراتيجية مكتوبة من جهات حزبية وشعبية ونقابية ومؤسسية تقوم على التصويب البنيوي للإقتصاد الأردني وتحويله إلى إقتصاد انتاجي يعتمد على الذات وعلى ما يمتلكه الأردن من ثروات طبيعية تؤهله بكل اقتدار لإستقلال اقتصادي وسياسي حقيقي ، وينهي التبعية للمركز الرأسمالي وأدواته من مؤسسات مالية دولية تدير وتؤبد التبعية الاقتصادية والسياسية لبلدنا الحبيب .

إن الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية تطالب الحكومة بالعودة عن نيتها وتوجهها لرفع الدعم عن الخبز لما يحمله من مخاطر كبرى تمس الأمن الغذائي والاجتماعي، وتتوجه لكافة الهيئات الشعبية والنقابية والحزبية الأردنية وفقراء هذا الوطن للدفاع عن لقمة عيشهم، والوقوف موحدين لمواجهة التوجه الحكومي لرفع أسعار الخبز.