آخر المستجدات
النسور يحذر الأمانة من تكرار سيول عمان والانهيارات في الشتاء.. ويدعو الشواربة لاستحداث قسم جديد الوحش ل الاردن24: قرار الحكومة خطير.. ويؤشر على عجزها عن تحصيل ايرادات الضريبة المتوقعة مجلس الوزراء يقرّ نظامين لتسهيل إجراءات إزالة الشيوع في العقار النواصرة: الحكومة تعمل عكس توجيهات الملك وكلنا نعاني من ادارتها.. وهذا ما سنفعله في المرة القادمة - فيديو ذبحتونا: "التعليم العالي" تخفي النتائج الكاملة للقبول الموحد.. والمؤشرات الأولية تشير إلى كارثة التربية تحيل نحو 1000 موظف الى التقاعد - اسماء المعلمين تنفي التوصل لاتفاق مع الحكومة.. وتؤكد استمرار الاضراب قانونا التعليم العالي والجامعات يدخلان حيّز التنفيذ.. ويمهدان لتغييرات قادمة بيان شديد اللهجة من مجلس محافظة العاصمة يهاجم قرار الرزاز المحكمة الدستورية تقضي بعدم الزامية عرض اتفاقية الغاز الاسرائيلي على مجلس الأمة - وثائق اللصاصمة يدعو معلمي الكرك لعدم التعاطي مع تعميم المعاني البطاينة: خفض معدلات البطالة يحتاج لتوفير عدد استثنائي من فرص العمل ارباك بين المحامين.. والصوافين: ننتظر اقرار (4) أنظمة متعلقة بالملكية العقارية اليوم.. وننتظر (11) لاحقا الاوقاف تنفي استدعاء خطيب جمعة أشاد بالمعلمين وأيّد موقفهم للوزير ذنيبات .. كيف يكون ترحيل الازمة وتجاهل التفاهمات انجازا وبطولة ؟ الزعبي لـ الاردن24: درسنا الطاقة الاستيعابية للجامعات قبل اعلان القبول الموحد.. والعدد طبيعي مخطط برنارد لويس في تفتيت العالم العربي والإسلامي الداخلية تؤكد سلامة اجراءات تجديد جواز سفر مطلوب بحادث حريق جمرك عمان رغم تعميم الوزارة.. اضراب المعلمين يحافظ على نسبة 100%.. والمحافظات: اصرار كبير العمل ل الاردن24: تصويب اوضاع العمالة الوافدة الأسبوع القادم.. وسنعتبر كل مخالف مطلوبا
عـاجـل :

الحياري: احالة 8 مقالع مخالفة ضبطت خلال العيد الى الحكام الإداريين

الاردن 24 -  
 قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة احالت الى الحكام الإداريين خلال عطلة العيد 8 مقالع تعمل دون ترخيص، تم ضبطها خلال حملة نفذتها الهيئة على المناجم والمقالع في المملكة، من الثلاثاء الماضي وحتى امس الجمعة.

وأضاف المهندس الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت ان الهيئة بدأت يوم الثلاثاء الماضي حملة مكثفة للرقابة على مقالع الحجر والكسارات ومناطق تعدين حقوق التعدين طالت 153 منجما ومقلعا عاملا في محافظات البلقاء والمفرق والزرقاء ومعان وعجلون والطفيلة، تم خلالها ضبط 8 مقالع مخالفة تعمل دون ترخيص أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، وتم إيقافها عن العمل، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتحويل القأئمين عليها الى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، استناداً لأحكام قانون المصادر الطبيعية.
واكد المهندس الحياري أهمية الحملة خلال العطلة لضبط الذين يستغلون العطل للتعدي على المصادر الطبيعية والمواد الحجرية، من خلال الحملات المكثفه التي تنفذها الهيئة للرقابة والتفتيش على جميع المقالع والمناجم العاملة في المملكة، والتأكد من التزامها بالعمل بحسب التشريعات النافذة ووفقاً للرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة والالتزام بالشروط الواردة فيها.
وقال أن حملات الرقابة والتفتيش التي نفذتها الهيئة خلال فترة العيد تأتي انطلاقا من دورها الرقابي على قطاع الطاقة والمعادن، والتأكد من جاهزية القطاع في التعامل مع أي مستجدات.
وشدد المهندس الحياري على ان الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة وبشكل يومي خلال وبعد أوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية على جميع المقالع والكسارات ومناطق التعدين، وضبط التي تعمل بدون ترخيص، لايقافها عن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للتشريعات النافذة حتى تصويب جميع المخالفات في مختلف مناطق المملكة، لافتا الى ان عملية التصويب هدفها معالجة التبعات البيئية والتصدي للاعتداء على الحقوق وهدر المال العام.
ووفقاً لقانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من الهيئة، ويعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح أو الرخصة.
وحذر الحياري من العقوبات التي تفرض على المخالفين، وقال، انها تنص على معاقبة كل من يقوم بأعمال التحري أو التنقيب أو التعدين عن الخامات المعدنية دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على أنه إذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المالية لإعادة التأهيل وفي حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافاً إليها 20 بالمئة من الكلفة بدل نفقات إدارة وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.
كما يعاقب القانون كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها. وبأنه يتوجب على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.