آخر المستجدات
القبض على الشخص الذي قام بسلب البنك الأهلي في سحاب مصدر نيابي: العفو العام يشمل العقوبة الجزائية ولا يشمل الحقوق المالية للمتضررين تعيين مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية لدى دمشق الرزاز : 4% نسبة الفائدة على قرض البنك الدولي.. ولن نزيد الضريبة على المواطنين الرزاز يكلف مجد شويكة بمتابعة ملف وشؤون وزارة تطوير الاداء المؤسسي الخدمة المدنية لـ الاردن24: الكشوفات التنافسية الاسبوع القادم.. ووظفنا جميع خريجي "الحقوق" لجنة تدقيق ملفات العضوية في نقابة الصحفيين .. هكذا نمؤسس العمل ونحوكمه التربية تعلن صرف مستحقات المعلمين العاملين على حساب التعليم الاضافي للسوريين طهبوب: الحكومات المتعاقبة لم تقم بواجبها لحماية السيادة الأردنية لجنة تدقيق ملفات عضوية نقابة الصحفيين: لا مبرر لاعادة الملفات إلينا طالع السيرة الذاتية لوزراء حكومة الرزاز الجدد: المعاني والخصاونة وشويكة ارادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الرزاز: المعاني للتربية والتعليم العالي والخصاونة للنقل وشويكة للسياحة الرواشدة يكتب: نكتشف اننا لم نبدأ بعد..! مهندسو التربية يمتنعون عن تصحيح التوجيهي - صور اصحاب الشقق الفندقية يحتجون امام سفارة ليبيا للمطالبة بمستحقاتهم - صور التربية ل الاردن٢٤: انتهاء تصحيح امتحان التوجيهي نهاية الشهر الحالي الفلاحات يطالب الحكومة للتعامل بندية مع اسرائيل: لدينا أوراق ضغط كافية البنك الأهلي يكشف تفاصيل حول حادثة السطو المسلح على احد فروعه: سرقة 14,200 دينار الحكومة: صرف الدعم النقدي خلال شهرين.. والمعايير الجديدة تضمن وصوله لـ"مستحقيه" 23 ألف مقعد جامعي متاح للقبول في الفصل الثاني
عـاجـل :

الحوكمة والنهج !

د. يعقوب ناصر الدين
في غياب التفكير الاستراتيجي لا توجد حلول للمشاكل عندما تتراكم لتصنع أزمة ، ويظل التعامل العلاجي أقرب ما يكون إلى نوع من تضييع الوقت ، إذا لم يكلف المعالج نفسه معرفة التاريخ الصحي لمريضه ، وتلك هي مشكلة المخططين الجدد الذين ينظرون إلى الماضي وكأنه زمن مقطوع عن الحاضر ، ولذلك تراهم يستخدمون تعبير " تغيير النهج " ومصطلحات أخرى تحمل في طياتها الانقلاب حتى على النظريات الاقتصادية والإدارية وتجارب الدول عبر حقب زمنية متعاقبة ، دون أي أثر ملموس لوجهات نظرهم ، سوى أنهم يريدون القول على أي أساس تنتقدون أداءنا ؟
أكاد أجزم أن الأردن عرف الحكمة والحوكمة في إدارة شؤونه عبر تاريخه أكثر بكثير مما نطمح إليه الآن ، ولعل في سجلات الوزارات والدوائر ، وديوان المحاسبة من الوثائق ما يرينا أن الشفافية في اتخاذ القرار كانت سائدة ، وأن المساءلة بلغت حد استرجاع بضعة قروش ، وأن التشاركية بمعناها التضامني بين صناع القرار قد أوصلت الأردن إلى شط الآمان مرارا وتكرارا !
لا عودة إلى الخلف ، ولكن الذاكرة الجماعية ما زالت تحتفظ بصورة الدولة المتينة ، وما يجب فهمه بكثير من التأمل والعمق أننا نعيش اليوم زمنا بات فيه الجميع تحت المجهر ، إنها شفافية غير مسبوقة نتيجة ثورة الاتصالات والمعلومات ، شفافية تقابلها الريبة والشك ، بحيث أصبحت الحكومات والشركات مطالبة بقول الحقيقة وتقديم الإثباتات ، وإلا سيقول الناس أي شيء عندما تمس الأزمة جميع شؤون حياتهم وتجعلها قلقة وبائسة .
التفكير المنهجي ، وليس تغيير المنهج هو الذي يقودنا إلى الطريق الصحيح ، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية تعاقبت ثلاث حكومات على الأزمة الاقتصادية المستمرة ، وجميعها تعرف جيدا التحديات التي يمر بها الأردن ، وكلها عملت وفق نظرية خفض النفقات وزيادة الايرادات ، تلك النظرية التي يعرفها حتى التاجر الصغير !
ما كنا بحاجة إليه وما زلنا هو إعادة بناء المؤسسات العامة والخاصة وفق قواعد الحوكمة التي سبقتنا إليها حكومات كثيرة لمواجهة الضغوط الناجمة عن التشريعات والقوانين الجديدة ، وعن التقشف في الموازنات الحكومية ، فضلا عن التطورات السياسية والاجتماعية التي جعلت المجتمعات أكثر إلحاحا لمعرفة الحقائق ، والاطمئنان على حاضرها ومستقبل أبنائها.
ما هي فائدة السياسات إذا لم تجد من ينفذها بإتقان من خلال المؤسسات التي تعمل بانضباط على أساس الإستراتيجيات والخطط المدروسة ، وحسن الأداء ، وجودة المدخلات والمخرجات والشفافية والمساءلة ، وكيف يمكن معالجة الأزمة الحالية ، إذا كانت الحلول كما نراها مجرد زيادة في الضرائب والأسعار ، مقابل مزيد من الهدر والتضخم والبطالة والفقر ، وتراجع في الانتاج ، والأخطر من ذلك المزيد من الغضب الشعبي !
هذه نهاية الطريق لسياسات لم تفلح ، ولا يتوقع لها أن تعالج الأزمة من جذورها ، نحن أمام اختبار حقيقي ، تكمن الإجابة عليه في سؤال مركزي ، متى سنتفق جميعا على أننا بحاجة إلى وقفة صارمة مع النفس ؟ فليتواضع المسؤولون قليلا لكي نقر مبدأ التشاركية في اتخاذ القرار من خلال اطار وطني ، فيه من الخبرة والمعرفة والقدرة ما يكفي لكي نسير في الاتجاه الصحيح .