آخر المستجدات
ارادة ملكية بالموافقة على تعيين اللوزي سفيرا لدى دولة قطر.. والموافقة على تعيين آل ثاني سفيرا قطريا لدى المملكة الحكومة تحيل نحو 1400 موظفا على التقاعد - اسماء خلال زيارة رئيس الوزراء لها... اربد توجه انذارا عدليا للرزاز وحكومته المدرب محمد اليماني في ذمة الله الصحة ل الأردن 24 : تعبئة شواغر الوزارة مطلع آب وتتضمن تعيين 400 طبيبا الجغبير لـ الاردن24: نطالب الحكومة بالتعامل بالمثل مع الجانب المصري.. وهناك عراقيل مقصودة أمامنا حزبيون ل الأردن 24 : تعديل قانون الانتخابات لتطوير الحياة السياسية وتغيير نظام القوائم وطريقة احتساب الأصوات "الجرائم الالكترونية" تنصح بحماية الحسابات على مواقع التواصل الخصاونة ل الأردن 24 : حل مشكلة تصدير المنتجات الزراعية .. وسنحدد قائمة أسعار للصيف والشتاء مصدر رسمي ل الأردن 24: لانية لتمديد الدوام في معبر جابر ولن نتنازل عن إجراءاتنا الأمنية استشهاد الأسير نصر طقاطقة في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الأمن يباشر التحقيق بشكوى اعتداء شرطي على ممرض في مستشفى معان التربية ل الاردن٢٤: صرف مستحقات مصححي ومراقبي الثانوية العامة قبل العيد متقاعدو أمن عام يدعون لاستئناف الاعتصام المفتوح أمام النواب.. ويطلبون لقاء الرزاز الطراونة ينفي تسلمه مذكرة لطرح الثقة بحكومة الرزاز: اسألوا من وقّعها.. عاطف الطراونة: لن أترشح للانتخابات القادمة.. والحكومة طلبت رفع الحصانة عن بعض الأشخاص نقيب الممرضين: رجل أمن عام يعتدي على ممرض في مستشفى معان الصحة: صرفنا الحوافز كاملة.. والنقص في المبالغ المسلّمة سببه تطبيق قانون الضريبة ابو عزام والمومني يطلقان دراسة حول دور المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية - نص الدراسة امن الدولة ترفض تكفيل معتقلي مسيرة البقعة.. والامام لـ الاردن24: التوقيف غير مبرر
عـاجـل :

الحكومات اذ تسكت عن الحق وتحابي الباطل

النائب د. عساف الشوبكي
ستتأثر الغالبية العظمى من المجتمع الاردني بقانون ضريبة الدخل القادم ،لأن الناس في وطننا تعودوا على تحمل تبعات المديونيات وعجز الموازنات واخطاء الحكومات ورفع أسعار المشتقات النفطية والغلاء وفرض الضرائب وزيادتها، ولأن المواطنين العاديين ممن تبقوا من الطبقة الوسطى وممن هم تحت خط الفقر وغالبيتهم من فئات الموظفين والعسكر والمستخدمين والعمال والمتقاعدين ومثلهم متلقي المعونات والفقراء الذين لا دخول لهم هم الذين يكابدون سلبيات الفساد وفشل الحكومات ومخرجات تطبيق القوانين والانظمة الجبائية الظالمة ويتحملون النتائج التي حولت حياتهم من السعة الى الضنك والى مشقات متتالية ، وترتفع السلع والخدمات وأعباء الحياة على هؤلاء( فقط ) ويزدادون فقراء فيما الأغنياء يزدادون ثراءً ، ودون ان يتأثر الاثرياء سلباً لا بل تتضخم اموالهم ويتصاعد نفوذهم وتتوسع سطوتهم وسلطتهم وهم الذين تقنعنا باطلاً الحكومات وكل مرة، أن هذه الضرائب تفرض عليهم وحدهم فقط لتعالج تهربهم الضريبي الهائل، والتي فشلت كل الحكومات حتى الأن في وقفه او خفضه او السيطرة عليه . والسؤال المطروح هنا لماذا لا يُجرم هؤلاء المتهربون والسارقون بتعديل على القانون الحالي بعيداً عن قانون ضريبة الدخل الجديد الذي سيؤذي الاردنيين جداً ؟
وتدعي الحكومات ان تسعين بالمئة من الاردنيين لن تطالهم الضريبة او الرفع لنجد دائماً وبعد تطبيق الضرائب والقوانين والانظمة الجبائية ان العشرة بالمئة المستهدفين بالضريبة تزداد ثرواتهم وأرباحهم لان مؤسساتهم وشركاتهم ومصانعهم ومتاجرهم ترفع أسعار منتجاتهم وسلعهم وخدماتهم وتُحمَل أضعاف الضريبة التي فرضت عليهم للتسعين بالمئة من المواطنين الذين تدعي الحكومات بأن الضرائب لن تطالهم و بعد ذلك تتركهم الحكومات مكشوفي الظهر وبلا حماية فريسة سهلة لهولاء الحيتان والغيلان ولهذه القوى المتجبرة والشركات والبنوك المتحكمة بالأسواق وبحركة الأموال وبمصير الناس.
وتعودنا على الحكومات السكوت عن الحق ومحاباة الباطل والانسحاب من الميدان بعد ان تكمل مهمتها باقرار القوانين بمساعدة مجالس النواب والأعيان (البصيمه) ، وتمارس بعد ذلك هواياتها في الجباية وإفقارالشعب والتضييق عليه وكأن الامر لا يعنيها فهي استمرأت الخوف من ( العتاعيت) والمتنفذين والانبطاح لهم وتعودت على الاستقواء على الشعب دافع الضرائب و( ماكل الهوا)، بل وذهبت الحكومات وهذه الحكومة على وجه التحديد لأبعد من ذلك واستمرت بظلم المواطنين واستنزاف جيوبهم وجبايتهم دون قانون ، وما الاستمرار بجباية ما يسمى فرق أسعار الوقود في فواتير الكهرباء المزورة الا سرقة رسمية حكومية للمواطن الاردني في وضح النهار بواسطة شركات الكهرباء ، فهل يستطيع رئيس الوزراء وحكومته وقف هذه السرقة وهذا الإجراء المخالف للدستور والشرع ، ففي الدستور لا تفرض ضريبة الا بقانون، وفِي الشرع قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فمن يقطع اليد التي تسرقنا؟

د.عساف الشوبكي