آخر المستجدات
مدعي عام أمن الدولة يسند تهم القيام بأعمال ارهابية لموقوفي السلط العمل : تسفير (4987)عامل وافد خلال 7 شهور هنطش يطالب الحكومة بالغاء بند فرق أسعار الوقود.. والربضي: المبلغ متغيّر اقتصاديون لـ الاردن24: استبيان الحكومة "رفع عتب".. ومحاولة لتجميل الوجه القبيح! الحسين للسرطان ينفي حاجته أي نوع من أنواع الدم - صورة اعلان نتائج الشامل للدورة الصيفية لعام 2018 - رابط هميسات: متمسك بالقانون.. ولا تعيين لمعلمين دون اجتياز امتحان الكفاية في اللغة العربية الطراونة يطالب "أمناء الأردنية" بتحديد المعايير قبل ترشيح ٣ أسماء لرئاسة الجامعة كناكرية ل الاردن٢٤: نريد قانون ضريبة يراعي التصاعدية ويعالج التهرب وفد كتلة الإصلاح النيابية يزور جرحى عمليتي الفحيص والسلط العاملين في "الاونروا" يحضرون لتنفيذ اعتصامات.. والرقب يحذر من تداعيات الأزمة "العدل" تتجه لتعيين محاسبين في الاقاليم لقضايا التنفيذ لقضائي نواب: حكومة الرزاز تفوقت على سابقاتها باطلاق "الوعود" الزعبي: نقابة المهندسين لن تتخلى عن مطالب اعضائها في صندوق التكافل بلدية المزار تؤجر مركزا بـ 1 دينار سنويا..والشرمان يوضح هل تتجاوب حكومة الرزاز "الاصلاحية" مع رسالة المنسق الحكومي لحقوق الانسان؟! الوحش يدعو الحكومة للمساهمة بوقف نزف "الليرة التركية" بإعادة اتفاقية التجارة الحرة معهم الحكومة تدعو الاردنيين للمشاركة في استبيان حول تعديلات قانون ضريبة الدخل طهبوب: إذا كانت "السياحة" تحذر من المكاتب غير المرخصة فمن الذي سيغلقها؟! الخدمة المدنية يقرر تأجيل امتحان الكفاية باللغة العربية
عـاجـل :

الحباشنة لـ الاردن 24: الجرائم الالكترونية جاء لحماية الفاسدين

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - قال النائب الدكتور صداح الحباشنة إن الحديث عن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية جاء بهدف تكميم أفواه الأردنيين وخنق ما تبقى من متنفّس لهم، وحرمان الناس من التعبير عن رأيهم الذي الذي كفل الدستور حريته.

وأضاف الحباشنة لـ الاردن 24 إن الهدف وراء إثارة القانون في الوقت الحالي جاء لمنع الأردنيين من ابداء اعتراضهم على ممارسات حكومة الدكتور هاني الملقي وقراراتها، وعلى رأسها ملفّ رفع الأسعار، إلى جانب "حماية رموز الفساد" بالقانون.

وانتقد الحباشنة مجلس النواب واصفا إياه بأنه "أضعف من أن يحمي المواطن الاردني وأصبح أداة لتمرير قرارات الحكومة التي تتغول فيها على الشعب الاردني".

وجدد الحباشنة تأكيده على ضرورة اسقاط حكومة الملقي باعتبارها "حكومة جباية فقط".