آخر المستجدات
درجة الحرارة قد تزيد عن 45 درجة مئوية غدا قرارات الحكومة الاقتصادية تنذر بما لا يحمد عقباه.. والبستنجي لـ الاردن24: وصلنا مرحلة خطيرة الاطباء لـ الاردن24: خياراتنا مفتوحة لمواجهة تراجع الصحة عن تعهداتها.. والحوافز كانت منقوصة لاغارد تقدم استقالتها كمديرة لصندوق النقد التربية تحدد شروط اعتماد المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لطلبة التوجيهي - تفاصيل العرموطي يسأل الصفدي عن مواطن أردني اختفى في أمريكا منذ 4 سنوات - وثيقة ارادة ملكية بالموافقة على تعيين اللوزي سفيرا لدى دولة قطر.. والموافقة على تعيين آل ثاني سفيرا قطريا لدى المملكة الحكومة تحيل نحو 1400 موظفا على التقاعد - اسماء خلال زيارة رئيس الوزراء لها... اربد توجه انذارا عدليا للرزاز وحكومته المدرب محمد اليماني في ذمة الله الصحة ل الأردن 24 : تعبئة شواغر الوزارة مطلع آب وتتضمن تعيين 400 طبيبا الجغبير لـ الاردن24: نطالب الحكومة بالتعامل بالمثل مع الجانب المصري.. وهناك عراقيل مقصودة أمامنا حزبيون ل الأردن 24 : تعديل قانون الانتخابات لتطوير الحياة السياسية وتغيير نظام القوائم وطريقة احتساب الأصوات "الجرائم الالكترونية" تنصح بحماية الحسابات على مواقع التواصل الخصاونة ل الأردن 24 : حل مشكلة تصدير المنتجات الزراعية .. وسنحدد قائمة أسعار للصيف والشتاء مصدر رسمي ل الأردن 24: لانية لتمديد الدوام في معبر جابر ولن نتنازل عن إجراءاتنا الأمنية استشهاد الأسير نصر طقاطقة في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الأمن يباشر التحقيق بشكوى اعتداء شرطي على ممرض في مستشفى معان التربية ل الاردن٢٤: صرف مستحقات مصححي ومراقبي الثانوية العامة قبل العيد متقاعدو أمن عام يدعون لاستئناف الاعتصام المفتوح أمام النواب.. ويطلبون لقاء الرزاز

الجرائم الإلكترونية.. الحكومة لم تفي بوعدها!

النائب خلود الخطاطبة

ما السر في عدم إجراء حوار قانون الجرائم الالكترونية المعدل، رغم سحبه من مجلس النواب، بل عادت الحكومة بعد يوم واحد من سحبه فقط الى اجراء تعديلات عليه واعادته الى مجلس النواب؟
الحكومة كانت سحبت قانون حق الحصول على المعلومات المعدل، لكنها لم تتعامل معه بذات الطريقة التي تعاملت بها مع الجرائم الالكترونية، علما ان هذا القانون المعدل (حق الحصول على المعلومات) في حال صياغته بشكل جيد سيساهم في القضاء على الشائعة التي يجرمها قانون الجرائم الالكترونية.
قلنا الكثير في هذا القانون وغيره، لكن الملفت في هذه القضية هو انسحاب الحكومة من وعود أطلقتها، الا انهما عادا الى مجلس النواب بصيغة مقاربة تماما لصيغتيهما اللتين سحبتا، ولم تفي الحكومة بما التزمت به.
بموجب الوعود الحكومية، توقعت قطاعات عديدة في المجتمع اعلان الحكومة بدء حوار حول تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، وليس اقراره بشكل سريع وخاطف مرة اخرى، فكيف تطلق حوارا على لسان وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة حول قانون اللامركزية، في الوقت الذي تستثني منه قوانين اخرى، لعل قانون الجرائم الالكترونية على رأسها؟.
من دلائل التسرع في اقرار الصيغة الجديدة لمعدل الجرائم الالكترونية، ما قاله المختص في التشريعات الاعلامية يحيى شقير على صفحته ونصه، «تعريف خطاب الكراهية الذي أقره مجلس الوزراء بمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية هو نسخ ولصق لمادة من قانون العقوبات وإضافة عبارة الدعوة للعنف لها. تكرار غير جيد في أصول الصياغة التشريعية».
كنت آمل ان تدفع الحكومة بتعديلاتها على قانون حق الحصول على المعلومات قبل تعديلاتها على قانون الجرائم الالكترونية، بعد اخضاعهما لحوار منتج مع الجهات المختصة، ذلك ان الحوار هو الطريق الوحيد في هذه الظروف للوصول الى عمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمواطن، وهو بالضرورة ليس تعديا على الصلاحيات الدستورية الممنوحة للحكومة او مجلس النواب، ذلك ان الشعب هو مصدر السلطات.
الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وهنا من الضروري قيام مجلس النواب عبر لجانه المختصة بفتح حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية بالقانون قبل الدفع به الى لبحثه واقراره.