آخر المستجدات
ذوو غارمين وغرامات من أمام وزارة العدل: #لا_لحبس_المدين - صور نحو 6 آلاف موظف أحيلوا على التقاعد من الصحة والتربية.. والناصر: تعبئة الشواغر حسب الحاجة والقدرة الوحش لـ الاردن24: الحكومة تحمّل المواطن نتائج أخطائها.. وعليها الغاء فرق أسعار الوقود فوبيا تسيطر على مالكي مركبات هايبرد.. وخبير يشرح حيثيات احتراق بطارية السيارة الكيلاني لـ الاردن24: محاولات عديدة لاقحام مستثمرين في قطاع الصيدلة.. ونرفض تعديل القانون لا أردنيين على حافلة المدينة المنورة المحترقة بني هاني يشكو بيروقراطية الدوائر الحكومية.. وحملات مكثفة على المحال غير المرخصة في اربد تغيير منهاجي الرياضيات والعلوم للصفين الثاني والخامس العام القادم.. وحملة لتسليم منهاجي الأول والرابع "دبكة الاصلاح" جديد فعالية حراك بني حسن.. وتأكيد على مطالب الافراج عن أبو ردنية والعيسى - صور الأرصاد تحذر من خطر الانزلاقات والسيول الخميس المعلمين: تكبيل مرشد تربوي بالأصفاد في المستشفى بعد شكوى كيدية عاملون لدى "كريم".. بين مطرقة السجن وسندان الاستغلال والاحتكار! مجلس الوزراء يقرّ تعديلات جديدة على مشاريع قوانين لنقل اختصاصات روتينية للوزراء المختصّين اعتصام حاشد أمام مقرّ الصليب الأحمر في عمان للافراج عن اللبدي ومرعي - صور التنمية تحيل ملف التحقيق بفرار قاتل الطفلة نبال للمدعي العام التربية تصرف رواتب شهري آب وأيلول لمعلمي السوريين احالات الى التقاعد وانهاء خدمات لموظفين في مختلف الوزارات - اسماء بحارة الرمثا يغلقون الطريق الرئيس بالاطارات المشتعلة.. وتلويح بالتصعيد ليلا.. والدرك يصل المتصرفية الشوبكي: الحكومة ربحت 350 مليون من فرق أسعار الوقود.. ويجب إلغاء هذا البند فورا صفحات مطوية من الدعم الإسرائيلي لإيران قبل أربعة عقود ونيف
عـاجـل :

الجرائم الإلكترونية.. الحكومة لم تفي بوعدها!

النائب خلود الخطاطبة

ما السر في عدم إجراء حوار قانون الجرائم الالكترونية المعدل، رغم سحبه من مجلس النواب، بل عادت الحكومة بعد يوم واحد من سحبه فقط الى اجراء تعديلات عليه واعادته الى مجلس النواب؟
الحكومة كانت سحبت قانون حق الحصول على المعلومات المعدل، لكنها لم تتعامل معه بذات الطريقة التي تعاملت بها مع الجرائم الالكترونية، علما ان هذا القانون المعدل (حق الحصول على المعلومات) في حال صياغته بشكل جيد سيساهم في القضاء على الشائعة التي يجرمها قانون الجرائم الالكترونية.
قلنا الكثير في هذا القانون وغيره، لكن الملفت في هذه القضية هو انسحاب الحكومة من وعود أطلقتها، الا انهما عادا الى مجلس النواب بصيغة مقاربة تماما لصيغتيهما اللتين سحبتا، ولم تفي الحكومة بما التزمت به.
بموجب الوعود الحكومية، توقعت قطاعات عديدة في المجتمع اعلان الحكومة بدء حوار حول تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، وليس اقراره بشكل سريع وخاطف مرة اخرى، فكيف تطلق حوارا على لسان وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة حول قانون اللامركزية، في الوقت الذي تستثني منه قوانين اخرى، لعل قانون الجرائم الالكترونية على رأسها؟.
من دلائل التسرع في اقرار الصيغة الجديدة لمعدل الجرائم الالكترونية، ما قاله المختص في التشريعات الاعلامية يحيى شقير على صفحته ونصه، «تعريف خطاب الكراهية الذي أقره مجلس الوزراء بمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية هو نسخ ولصق لمادة من قانون العقوبات وإضافة عبارة الدعوة للعنف لها. تكرار غير جيد في أصول الصياغة التشريعية».
كنت آمل ان تدفع الحكومة بتعديلاتها على قانون حق الحصول على المعلومات قبل تعديلاتها على قانون الجرائم الالكترونية، بعد اخضاعهما لحوار منتج مع الجهات المختصة، ذلك ان الحوار هو الطريق الوحيد في هذه الظروف للوصول الى عمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمواطن، وهو بالضرورة ليس تعديا على الصلاحيات الدستورية الممنوحة للحكومة او مجلس النواب، ذلك ان الشعب هو مصدر السلطات.
الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وهنا من الضروري قيام مجلس النواب عبر لجانه المختصة بفتح حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية بالقانون قبل الدفع به الى لبحثه واقراره.