آخر المستجدات
الامانة: زيادة المستخدمين والعمال 15 دينارا والموظفين والمتقاعدين 30 إلى 100 دينار تعليق إضراب موظفي الزراعة إثر الشروع بتنفيذ مطالبهم ‎تحويل طلبة إلى المدعى العام إثر مشاجرة جامعة العلوم الاسلامية - فيديو النداء الأخير لمجلس النواب: سبعة خطوات لإسقاط اتفاقية الغاز بعد احتجازهم لشهرين دون تهمة.. إخلاء سبيل المساعيد وعقل والشيخ "ذبحتونا": الجامعة الأردنية تحاول حصر التعليم بالأغنياء رئيس بلدية إربد يكشف للأردن 24 أسباب تعطيل تصنيع الأسمدة ومشروع المزرعة الشمسية الطفايلة يعلنون الإضراب عن الطعام أمام الديوان الملكي اجواء باردة نسبيا وحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال 3 ايام العجارمة ل الأردن 24: لا تمديد لعطلة المدارس اكاديميات تدريب: وزارة العمل تتخبط في إدارة برنامج وطن وكلفتنا الكثير من الخسائر إرسال قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة قريبا وزير الصحة لـ الاردن 24 : نعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية عبر خطط وبرامج وزير العمل: اللجنة الثلاثية ستلتئم لاتخاذ قرار بخصوص الحد الأدنى للأجور موظفو عقود في القطاع العام يحتجون على عدم شمولهم بزيادة الرواتب هل تبرّر فرص البطالة المقنّعة أداء وزارة العمل؟! البنك الدولي يطالب الأردن بإصلاحات هيكلية بالدين العام والطاقة على صفيح ساخن.. الأطباء في انتظار مجلس نقابتهم.. وخياران لا ثالث لهما دية: مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية تراجعت بنسبة 12% العام الحالي سلطات الاحتلال ستسمح للغزيين بالسفر للخارج عبر الأردن فقط
عـاجـل :

التلهوني ل الاردن24: دراسة شاملة لتعديل قانون الحجز التحفظي على الاموال

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - أكد وزير العدل بسام التلهوني أن الحكومة ستقوم  بدراسة شاملة للإجراءات القانونية للحجز التحفظي على أموال المواطنين بما يضمن مقدار المبلغ المطلوب دون أن يطال كافة الأموال للشخص المعني.  

وأضاف التلهوني ل الأردن 24 أن الدراسة ستتضمن الحجز التحفظي بما يساوي القيمة المطلوبة بدلا من الحجز على كافة الأموال مشيرا إلى أنه سيتم دراسة النصوص القانونية والإجراءات المتبعة في هذه القضايا مع كافة الجهات.   

وكشف عن نية الحكومة تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بهذا الملف وستضم مندوبين عن القضاء ووزارة العدل ووزارة المالية والبنك المركزي والأمن العام والتي ستقوم بدورها بتقديم التوصيات اللازمة تمهيدا لمراجعتها وإعادة النظر بها.  

ولفت إلى أن الحكومة تهدف من فتح هذا الملف إلى رسم سياسة واضحة لموضوع الحجز التحفظي للأشخاص المعنيين وبما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، ولانريد الحجز على كافة الأموال نظرا لما له من تأثير على الأشخاص المعنيين.