آخر المستجدات
الحكومة: عدد الالتزامات التي تعهّدنا بها ضمن وثيقة الأولويّات 187 التزاماً أوبر تكم صفقة للاستحواذ على كريم بقيمة 3.1 مليارات دولار أبو البصل : إيداع المبالغ المالية المستحقة على 1088 غارمة التربية تردّ على بيان ذبحتونا.. وترفض أشكال الوصاية على طلبتها ترامب يوقع الإثنين مرسوم اعتراف بلاده ب"سيادة" إسرائيل على الجولان المحتلة النواب أمام لحظة تاريخية: إما العار، أو اسقاط اتفاقية الغاز - اسماء الدهامشة لـ الاردن24: ملتزمون بتصويب أوضاع الوافدين المستفيدين من العفو العام ضمن المهلة المحددة المياه: حملة منع الاعتداء على مصادر المياه مستمرة ولن نتهاون المعشر يطلب تأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة بعدد من الوزراء الاردن24 تنشر تفاصيل حول حادث حريق بئر النفط في الجفر.. وتحذيرات من كارثة أكبر النائب الجراح لوزراء: "الله يلعن هيك واسطة.. بطلوا كذب واشلحوا سناسيلكم" حكومة الرزاز.. دراسة في جينولوجيا العلاقة بين عالم الأفكار وعالم المحسوسات والاشياء.. هل ثمة فرصة؟ عطية يطالب الرزاز بالافراج عن باسل برقان: ما ذكره اجتهاد علمي.. وحرية التعبير مصانة "النواب" يرفض تصريحات ترامب حول الجولان المحتل سلامة يكتب: هل تورطت السلطة الفلسطينية في اغتيال الشهيد أبو ليلى ؟ نقيب المحامين لـ الاردن24: القانون لا يجيز للمؤسسات والأفراد التبرع من المال العام! مركز الشفافية يطالب بالافراج الفوري عن باسل برقان: توقيفه يؤشر على توجه لملاحقة كلّ صاحب رأي الطباع لـ الاردن24: محاولات لقتل قضية "غرق عمان".. وعلى الامانة تحمل مسؤولياتها بعد صدور التقارير الرسمية ذبحتونا: فيديو التوجيهي مضلل ويستخف بعقول الطلبة والأهالي ونطالب "التربية" بسحبه منخفض قطبي يؤثر على المملكة مساء الأحد
عـاجـل :

الانحراف الخطير!

النائب د. عساف الشوبكي
تحويلُ مسارِ الجلسة الرقابية لمجلس النواب اول امس الثلاثاء من قبل بعض الزملاء النواب من خلال التشكيك بعدم دستورية استجواب رئيس الوزراء لإخراج الحكومة من المأزق وعدمِ السير في موضوع طرح الثقة بالحكومة وحتى لا تنكشف مواقف النواب أمام قواعدهم الشعبية في الدورةِ العاديةِ الأخيرة من عمر المجلس السابع عشر تجاه الحكومة والامساكِ بالعصا من منتصفها وارضاءِ الحكومة او لإجتهادٍ آني ربما نزيهٍ لكنه غيرُ موفق او دفع لإسبابٍ شخصية او لأسبابٍ أخرى او لأسبابٍ عند البعض لم تعد خافيةً على الشعب، هو عملٌ اعتدى على الصواب وافتقر للمنطق وجانبته الحكمةُ وابتعد عن الرشد وحاول ضربَ العرف البرلماني في مقتله ولم يدرك متبنوه خطورةَ نتائج الخطوة التي أقدموا عليها.

بالتأكيد هي محاولةٌ بلهاءُ عقيمةٌ غيرُ محسوبة النتائج تناغمت مع اللحظة وتوالفت مع رغبة الحكومة الآنية في الخروج من الزاوية الضيقة وهروبٌ من (التصويت) لعدم إماطة اللثام ليرى الشعب الملامح والقسمات وحقيقة الوجوه عندما يتلخص المشهدُ بثلاثةِ مصطلحات (ثقة وحجب وإمتناع)، يترتب عليها مواقف الناخبين في الانتخابات القادمة، كل ذلك أخذ المجلسَ الى منزلقٍ خطر لو تم التصويت على عدم دستوريته، لكنه ادى الى إنتصارِ الحكومة مرة أُخرى والوقوفِ معها وفي صفها والى جانبها في رفع اسعار المياه على المواطن وضد مصالح الناس وانتهى الى تخريب الاستجواب وكأنه ما كان، ولم يرتب نتائج تتحملها الحكومة في مخرجاته لأن النائبة الحروب تخلت عن طرح الثقة في خضم الجدل الذي دار والذي برز فيه رأي يدعو لإرسال الأمر الى المحكمة الدستورية. علماً أن هذه الجلسة التي كانت بدأت باستجواب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور المقدم من الزميلة النائبة الدكتوره رلى الحروب وشرعت به وناقشته باداء موفق حول السياسات المائية في المملكة ورفع اثمان المياه قبل شهرين دون علم مجلس النواب والمواطنين والاعلام على حد سواء والذي انتهى بطلب طرح الثقة بالحكومة إنعقدت بدستوريتها وبنصابها القانوني وحضور الحكومة برئيسها ونائبيه والوزراء وبعد ان تسلم النوابُ محاضرَ الجلسة المتضمنة كُتباً رسمية محتواها قبولُ رئيس الوزراء للإستجواب وردُهُ عليه خطياً مُظَّهراً بتوقيعه، وكذلك ردُ وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر خطياً، وردُ الوزير المحترم نفسه على اسئلة النائبة الحروب مُباشراً من على منصةِ مجلس النواب ومداخلاتُ رئيس الوزراء اثناءَ الجلسة وسار الاستجوابُ صحيحاً بقناته الدستورية وبأدواته وشخوصه الى ان وصل الى نهايته بطرح الزميلة الحروب الثقة بالحكومة ووضعت مجلس النواب امام مسؤوليته الدستورية، وهنا كان مربط الفرس وعند ذلك تغير الاتجاه وتداخل المتداخلون وأخذوا المجلس الى غير الهدف وحدث ماحدث.

إن تحويل مسار الجلسة بهذا الأسلوب المستهجن هو إعتداء على الدستور نفسه بل وتعدي على صلاحيات الملك الدستورية ومحاولة لتحصين رئيس الوزراء من التبعات والمساءلة ورفعه فوق السلطات وتحصينه وهذه المزايا لم يمنحها الدستور الا للملك ، رأس الدولة، ومن يقول غير ذلك دون اجتهاد يحسبه صواباً فإنه إما اقتصر ادراكه للنصوص حسب ما إقتنع به وإما يمُكر او يتزلف تزلفاً ضعيفاً للرئيس الذي إستمرأ هذا الدور ولعبه دون إجادة على غير العادة وأعجبه هذا التوجه وراح ينتقي من الدستور نصوصاً لتعزيز ودعم رأي الفازعين له محاولاً تسويقها بضعف، وخانه ذكائه هذه المرة من الخروج من ازمة اللحظة ومشى بالدور لكن المضي في ذلك وتصديق الفكرة الوليدة الضعيفة هو الغاء للديمقراطية ونكوص عن الإصلاح وعودة الى ابعد من البدايات هو بالتأكيد ضد رؤى جلالة الملك وعكس نهجه الاصلاحي، وهو تفريغ للدور الرقابي لمجلس النواب من مضمونه اذ كيف يمكن محاسبة الحكومة عن السياسات العامة لها دون رئيسها؟ وكيف سيراقب المجلسُ حكومةً رئيسُ وزرائها فوق المساءلة والاستجواب والمراقبة ومحصن من تبعات مسؤوليته ومن هو المسؤول غير الرئيس الذي سيسأله النوابُ ويستجوبونه عندما تتعلق الاسئلة والاستجوابات بعشرات المؤسسات والهيئات والادارات المستقلة التي يعتبر رئيسُ الوزراء وزيرها المباشر وهو في الأصل يكلفه الملك بتشكيل الحكومة ويؤدي اليمين القانونية ذاتها التي يؤديها الوزراء وهو وزير وصفته ومسماه (الوزير الاول) او رئيس الوزراء اذ ان المادة - ٢٦ من الدستور نصت على التالي (تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور) ومن حق النواب والاعيان ان يوجهوا اسئلتهم الرقابية للرئيس على انه احد الوزراء حيث لم يستثنيه نص المادة من التولي وإلا لأصبح الرئيس بعيداً عن تولي مهام السلطة التنفيذية المناطة بالملك، ومن حق أعضاء مجلس الأمة ان يحولوا هذه الاسئلة اذا لم يكتفوا بالاجابات عنها الى استجوابات اذ كيف يحق لهم هنا وفي هذا ان يستجوبوا الوزراء ورئيس الوزراء ولا يحق ولا يجوز لهم هناك وفي ذاك، حسب رأي المثيرين للجدل في جلسة الثلاثاء وما معنى ان يُستدعى الرئيس وكذلك الوزراءُ مجتمعون او فرادى الى اللجان النيابية للتحقيق معهم او للإستفسار منهم او للرد على اسئلة واستفسارات حول قضايا تطرحها اللجان النيابية وتتبناها او حتى للتشاور.

إنَّّ من ينادي بعدم دستورية استجواب رئيس الوزراء فكأنما يطعن البرلمان بخاصرته ويعلق حبل مشنقة الديمقراطية ويعيدنا الى المربع رقم صفر على المضمار الحضاري.

قد يستطيع من يستطيع ان يُخرجَ الرئيس.. ايَّ رئيس وزراء.. من مأزقه او مآزقه وكذلك التفريج عن الحكومة.. اية حكومة.. والوقوف الى جانبها لمختلف الاغراض والاسباب والسياسات والتوجهات والمصالح والنوايا، لكن ليس بمقدورهم ولا بإستطاعتهم العودة بالديمقراطية الى الوراء و حذار حذار ولأي هدف كان ولاي مصلحة كانت حذار من المسّ بصلاحياتِ الملك او مساواة اي كان بإمتيازاته التى منحهُ اياها الدستور ووافق عليها الشعب المخلص الوفي او الإقتراب من التحصين عن المساءلة فهو للملك وحده والمنفرد والمتفرد به دستورياً دون سواه، فالمادة -٣٠ من الدستور نصت (الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية) والحذر الحذر من التعدي على الدستور والتلاعب به لعيون مسؤول عابر او لمصحلة خاصة.