آخر المستجدات
العاملون في البلديات يؤكدون: ١٠٠ بلدية ستشارك في اعتصام الأسبوع القادم الاحتلال يقصف والمقاومة ترد رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار الإعلان رسميا عن استحواذ شركة "أوبر" على "كريم" في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار هيومن ووتش: ترمب ينتهك القانون الدولي بانكاره احتلال إسرائيل للجولان فصائل المقاومة تعلن الوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة غزة تصد العدوان وصواريخ المقاومة تبدأ بمستوطنات بغلاف غزة طائرات الاحتلال تقصف مقر هنية بغزة الصفدي : الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية المياه : لأول مره في آن واحد فيضان (4) سدود في المملكة مجلس الوزراء يوافق على زيادة عدد الإناث المقبولات في برنامج خدمة وطن إلى (1000) سوريا ردا على اعتراف ترامب بسيادة اسرائيل على الجولان: أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية ترامب يوقع اعلانا رئاسيا باعتراف أمريكا بسيادة اسرائيل على الجولان تصعيد خطير- طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة الاردن24 تنشر نتائج انتخابات فروع نقابة المعلمين - اسماء الرئيس الروماني يهاتف الملك عبدالله: رئيسة الوزراء لا تملك صلاحية نقل السفارة إلى القدس الطراونة: الغاء الزيارة الملكية لرومانيا رسالة بأن القدس ليست للمساومة وزير التربية: المسار الوظيفي للمعلمين يرفع علاواتهم الى 250 % الغاء الفعاليات الاقتصادية مع رومانيا الافراج عن الناشط البيئي باسل برقان بكفالة المياه تحذر: فيضان المياه من سد الموجب بعد امتلائه للمرة الاولى.. وفيضان سد الملك طلال للمرة الثالثة
عـاجـل :

اقتصادنا يتداعى ومواطننا يئن تحت وطأة الحاجة والاستبداد..والحكومة منهمكة في قانون الجرائم

الاردن 24 -  
كتب احمد عكور - بعد  24 ساعة فقط  من سحب الحكومة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب ، تقوم باجراء تعديلات عليه وتعيده مرة أخرى إلى المجلس . عملية سريعة وخاطفة تكشف حجم  الاهتمام الرسمي   بهذا القانون ، وكأن مصير دولتنا مرتبط بهذا التشريع ، وكأن تقدمنا واصلاح امرنا لن يتحقق ما لم نعدل هذه النصوص،  لا  بل وقامت الحكومة والبرلمان باعطائه  صفة الاستعجال! لا نعرف لماذا ؟ وكيف تحول هذا القانون الى اولوية الاولويات ؟

يقال ، ان مجلس النواب اشترط عندما وافق على سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية ،انجاز التعديلات بغضون ٢٤ ساعة ، واعادته بعدها الى المجلس ، وهذا سيناريو نستبعده ، ولو كان صحيحا ، فان الصفقة تعكس خفة الطرفين واستهتارهما بالعملية التشريعية برمتها .  

صحيح أن البلاد تمرّ في مرحلة لا تحتمل  الابطاء في العمل، لكن، الأصل بالدولة وحكومة الدكتور عمر الرزاز بصفتها صاحبة الولاية العامة والمسؤولة عن شؤون البلاد الاستنفار من أجل ايجاد حلّ للكارثة الاقتصادية التي نعيشها، ومن أجل وضع الخطط والحلول لتخليص القطاعات المختلفة من "القادم الاسوأ" الذي أشار إليه كثير من ممثلي القطاعات الاقتصادية.

البورصة تنهار، أسهم الضمان تخسر أكثر من 200 مليون دينار من قيمتها، القطاع التجاري يؤكد أن العام الحالي هو الاسوأ وأن القادم سيكون أكثر سوءا، كذلك قطاع الألبسة والمخابز والمطاعم، ولا يقلّ الأمر سوءا فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، إلى جانب المناطق الحرة التي بدأ مستثمرون عرب باجراءات هجرها فعلا بحسب ما أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، كلّ هذا غير مهم وليس أولوية لدى الرئيس صاحب الخلفية الاقتصادية، فالمهم والأشدّ الحاحا بالنسبة له هو اقرار قانون الجرائم الالكترونية بتعديلات شكلية لا تخدم حرية الصحافة ولا حرية التعبير للمواطنين!

الآن، وبعد أن أثبت الرزاز عدم وضوح الرؤيا لديه في تحديد الأولويات بشكل دقيق، لم يعد ممكنا استمراره في موقعه، ولا بدّ من ترحيله وتشكيل حكومة انقاذ تنتشل القطاعات والبلاد من الأزمة التي تتعمق ولا يبدو أن هذه الحكومة قادرة على التعامل معها.