آخر المستجدات
التلهوني لـ الاردن24: القوائم النهائية للمنح والقروض مطلع الشهر القادم رسميا: تحديد مواجهات دور ال ١٦ في كأس آسيا.. الأردن يلاقي فيتنام الحياري: بيع أكثر من 149 ألف اسطوانة غاز خلال يوم واحد الاردنيون يتندرون على خفض ضريبة السلاحف والثعابين.. وعتب على عدم شمول الفئران! طهبوب تحرج الوزيرة زواتي على تويتر سلامة العكور يكتب: ترامب يؤجج الصراعات في شمال سورية قطيشات لـ الاردن24: تراجع مبيعات الهايبرد بنسبة 80% منذ بداية العام.. والتخليص شبه متوقف! نقابة المهندسين تستهجن مشاركة الاردن في تحالف "غاز" مع اسرائيل ترفيعات واسعة في وزارة الصحة - اسماء متى كانت الثعابين والسلاحف والجمال وغيرها سلعا غذائية اساسية على موائد الاردنيين؟! حالة الطرق لغاية الساعة 12 ظهرا: الامن يحذر من طرق في الجنوب ويدعو للحذر عجلون: سماكة الثلج وصلت 15 سم.. والمحافظ يدعو الأهالي لعدم الخروج البيت الأبيض يعلق على تسريبات "صفقة القرن": أربعة فقط يعرفون تفاصيلها اللوزي ل الاردن٢٤: طريق اربد عمان وجميع طرق جرش سالكة.. باستثناء شوارع فرعية الحموي ل الاردن٢٤: الطلب على الخبز ارتفع للضعف.. وبعنا نحو ١٨ مليون رغيف وزير المياه والري:تخزين السدود 116ملبون م٢ بنسبة 34,5% الثلوج تؤجل جلسة الأعيان تأجيل امتحان التوجيهي المقرر الخميس إلى يوم الاحد وتعليق دوام مراكز التصحيح الدفاع المدني يؤمن 101 شخصا علقت مركباتهم بالثلوج اصابة اثنين من كوادر كهرباء اربد بصعقة كهربائية

اقتصادنا يتداعى ومواطننا يئن تحت وطأة الحاجة والاستبداد..والحكومة منهمكة في قانون الجرائم

الاردن 24 -  
كتب احمد عكور - بعد  24 ساعة فقط  من سحب الحكومة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب ، تقوم باجراء تعديلات عليه وتعيده مرة أخرى إلى المجلس . عملية سريعة وخاطفة تكشف حجم  الاهتمام الرسمي   بهذا القانون ، وكأن مصير دولتنا مرتبط بهذا التشريع ، وكأن تقدمنا واصلاح امرنا لن يتحقق ما لم نعدل هذه النصوص،  لا  بل وقامت الحكومة والبرلمان باعطائه  صفة الاستعجال! لا نعرف لماذا ؟ وكيف تحول هذا القانون الى اولوية الاولويات ؟

يقال ، ان مجلس النواب اشترط عندما وافق على سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية ،انجاز التعديلات بغضون ٢٤ ساعة ، واعادته بعدها الى المجلس ، وهذا سيناريو نستبعده ، ولو كان صحيحا ، فان الصفقة تعكس خفة الطرفين واستهتارهما بالعملية التشريعية برمتها .  

صحيح أن البلاد تمرّ في مرحلة لا تحتمل  الابطاء في العمل، لكن، الأصل بالدولة وحكومة الدكتور عمر الرزاز بصفتها صاحبة الولاية العامة والمسؤولة عن شؤون البلاد الاستنفار من أجل ايجاد حلّ للكارثة الاقتصادية التي نعيشها، ومن أجل وضع الخطط والحلول لتخليص القطاعات المختلفة من "القادم الاسوأ" الذي أشار إليه كثير من ممثلي القطاعات الاقتصادية.

البورصة تنهار، أسهم الضمان تخسر أكثر من 200 مليون دينار من قيمتها، القطاع التجاري يؤكد أن العام الحالي هو الاسوأ وأن القادم سيكون أكثر سوءا، كذلك قطاع الألبسة والمخابز والمطاعم، ولا يقلّ الأمر سوءا فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، إلى جانب المناطق الحرة التي بدأ مستثمرون عرب باجراءات هجرها فعلا بحسب ما أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، كلّ هذا غير مهم وليس أولوية لدى الرئيس صاحب الخلفية الاقتصادية، فالمهم والأشدّ الحاحا بالنسبة له هو اقرار قانون الجرائم الالكترونية بتعديلات شكلية لا تخدم حرية الصحافة ولا حرية التعبير للمواطنين!

الآن، وبعد أن أثبت الرزاز عدم وضوح الرؤيا لديه في تحديد الأولويات بشكل دقيق، لم يعد ممكنا استمراره في موقعه، ولا بدّ من ترحيله وتشكيل حكومة انقاذ تنتشل القطاعات والبلاد من الأزمة التي تتعمق ولا يبدو أن هذه الحكومة قادرة على التعامل معها.