آخر المستجدات
العمل تعيد إغلاق مصنع الزمالية في الاغوار الشمالية وتشكل لجنة تحقيق مشتركة بحادث الاختناق فريق ترامب يجتمع اليوم- مصدر امريكي يقول الضم لا يزال ممكنا هذا الشهر إرادة ملكية بتعيين ديرانية وبسيسو عضوين بمجلس ادارة البنك المركزي سيف لـ الاردن24: قد نلجأ لتوزيع بعض موظفي هيئات النقل.. ولن نستغني عن أحد عاطف الطراونة يلتقي السفير التركي.. تأكيد على رفض خطة الضمّ ودعم الوصاية الهاشمية اسعاف عشرات العاملات بعد تعرضهن للاختناق مجددا بمصنع ملابس الاغوار الشمالية التعليم العالي لـ الاردن24: قبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات يعتمد على موعدها النعيمي حول طلبة البرامج الدولية: لا نعتمد علامة مدرسية.. وبرنامج البكالوريا اعتمد التنبؤ التنمية والتشغيل: قمنا بتأجيل أقساط أشهر (7،6،5،4) دون فوائد ولا غرامات الناصر لـ الاردن24: فترة ولاية الأمناء والمدراء العامين ستكون مقيّدة بأربع سنوات قابلة للتجديد عبيدات: ثبوت انتقال كورونا في الهواء سيفرض اجراءات جديدة في الأردن في تطور خطير.. منظمة الصحة: أدلة على انتقال كورونا في الهواء الصحة العالمية تقر لأول مرة بظهور دليل على احتمال انتقال كورونا عبر الهواء السلطة التنفيذية تتربع على عرش التفرد في صنع القرار.. والبرلمان يضبط إيقاعه على وضع الصامت!! شكاوى من تأخر معاملات إصابات العمل.. والضمان: خلية لحل المسألة في أسرع وقت فريز: احتياطيات العملات الأجنبية مُريح ويدعم استقرار سعر صرف الدينار والاستقرار النقدي اغلاق 2300 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع وإجراءات السلامة العامة أداء النواب خلال كورونا: 48 سؤالا نيابيا.. و76 تصريحا وبيانا - انفوغرافيك الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا: لن نعترف بأي تغييرات لا يوافق عليها الفلسطينيون عبيدات لـ الاردن24: تصنيف الدول حسب وضعها الوبائي قيد الاجراء.. ومدة الحجر بناء على التصنيف

اصمتوا.. أو نحبسكم!

حلمي الأسمر
بتاريخ 24 آذار/مارس 2010 التقى الملك عبد الله الثاني رؤساء تحرير الصحف اليومية، وسئل حينها هذا السؤال: لكم موقف واضح من دعم حريات التعبير والصحافة والرأي وفي أكثر من مناسبة أكدتم موقفكم الرافض لوقف الصحفيين وتقييد حريتهم. في ضوء ذلك، ما هي قراءتكم للوضع الراهن لمستوى الحريات الإعلامية في الأردن؟ وكان مما قاله الملك ردا على هذا السؤال: .. ما نريده هو صحافة حرة محترفة مستقلة تقوم بدورها بشكل كامل ومن دون أية عوائق، صحافة تكتب وتنتقد بحرية وبمهنية وتسهم بالتالي في مسيرتنا التنموية والتحديثية. وأنا وجهت الحكومة في كتاب التكليف إلى اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن العمل الصحفي الحر والمهني، والتي تسهم في تطوير صناعة الإعلام.. الحكومة تبنت مدونة سلوكية لتنظيم العلاقة مع الصحافة بحيث تمارسون دوركم بكل حرية. والقانون ينص على عدم توقيف الصحفي. والآن تم أيضا تعديل القانون بحيث يتم النظر في قضايا الصحافة في محكمة البداية فقط، ضمن رؤيتنا التي تريد بيئة تشريعية واضحة تحمي العمل الصحفي المهني وتطلق الحريات الصحفية. ‏الصحافة الحرة والمستقلة والمهنية ضرورة للبلد. وفي نفس الوقت، يجب أن يكون هنالك آلية قانونية شفافة ومنسجمة مع أفضل المعايير الدولية لحماية حقوق الناس وسمعتهم، بحيث يحفظ لهم حق التقاضي ضد أي اتهامات باطلة وادعاءات غير صحيحة تضر بهم وبسمعتهم.

كلام الملك هنا، لو تمت ترجمته إلى أفعال وتشريعات، لأصبحنا بلدا نموذجيا في التعامل مع الصحافة وحرية الرأي، لكن ما نشهده بشكل شبه يومي، بعيد تماما عن هذه الرؤية، وآخر ما صدمنا، القرار الذي أصدره ديوان تفسير القوانين، القاضي بجواز توقيف الصحفيين والكتاب، وكل صاحب رأي، وفق أحكام قانوني الجرائم الإلكترونية، وأصول المحاكمات الجزائية، دون أن يراعي المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر التي نصت صراحة على القول «على الرغم مما ورد في أي قانون اخر»، أي أنها حصرت محاكمة الصحفيين بقانون المطبوعات والنشر وهو القانون الخاص، علما بأن مواد قانون المطبوعات والنشر لا تجيز توقيف الصحافيين، بينما تجيز مواد قانوني أصول المحاكمات الجزائية، وقانون الجرائم الإلكترونية توقيفهم، ويسري ذلك بالطبع على غير الصحافيين.

إن القرار الذي صدر عن ديوان تفسير القوانين، ، ينعى حرية التعبير، ويضع قيودا ثقيلة على حالة حقوق الإنسان المتعَبة أصلا في الأردن، ولا ينقصها المزيد من التعب، خاصة في ظل التوسع في تحويل الجهات ذات العلاقة كل صاحب رأي لا يعجبها إلى محكمة أمن الدولة، وتكييف تهم ثقيلة له، ..

من الناحية القانونية البحتة، ثمة من يرى أن هناك عوارا قانونيا شاب قرار ديوان تفسير القوانين، وهو ما يدفعنا لدعوة نقابة الصحفيين والجهات المتضررة، كمنظمات حقوق الإنسان ومراكز حماية الصحفيين، إلى التصدي قانونيا له، عبر القضاء، أو المحكمة الدستورية، أو بالشكل القانوني الملائم، كي لا يأخذ هذا القرار مكانه في التشريعات الأردنية، ويصبح سيفا مسلطا على رقاب أصحاب الرأي، والمتربصين بالكتاب والصحفيين، الذين بدأوا على الفور التهديد باستخدام القرار ضد خصومهم الذين ينتقدون تصرفاتهم وآراءهم، بقولهم: اصمتوا أو نحبسكم!


(الدستور)
 
Developed By : VERTEX Technologies