آخر المستجدات
الرزاز يتعهد باعادة النظر باتفاقيات طاقة.. والطراونة يدعو لمعالجة تشوهات رواتب موظفي القطاع العام الرقب يطالب بإعادة الخطباء الممنوعين من الخطابة الإعتصام والإضراب وقرع الأواني الفارغة.. أوراق الطفايلة لانتزاع حقوقهم إصابة (68) شخصا إثر حادث تصادم على الصحراوي - صور ابو عاقولة يطالب الحكومة بازالة كافة المعيقات أمام "التخليص" قبل بدء العمل بالنافذة الوطنية مطالبات نيابية بشمول متقاعدي المبكر بزيادات الرواتب الحكومة تعلن الأسبوع المقبل الحزمة الرابعة حول الخدمات وزارة العمل : "أكاديميات التجميل" لم تزودنا بإتفاقيات التشغيل هل يعلن ترامب "صفقة القرن" قبل تشكيل الحكومة بإسرائيل؟ البطاينة لـ الاردن24: تعديلات قانون العمل إلى النواب قبل نهاية الشهر الحالي سيف لـ الاردن24: مستمرون بترخيص شركات النقل المدرسي الموافقة على تخزين مواد مشعة في مادبا يثير قلقا واحتجاجا بين الأهالي - وثائق العجارمة لـ الاردن24: التوسع في فرض شروط على المرشحين لرئاسة الجامعات مخالف للقانون خارجية النواب: صفقة غاز الاحتلال خاسرة ويجب محاسبة من وقع عليها مهندسو القطاع العام يحتجون على اتفاق نقابتهم مع الحكومة.. ويلوحون باجراءات تصعيدية “الأردنية” تخفض رسم “الموازي” للطلبة العائدين من السودان إلى النصف الامانة: زيادة المستخدمين والعمال 15 دينارا والموظفين والمتقاعدين 30 إلى 100 دينار تعليق إضراب موظفي الزراعة إثر الشروع بتنفيذ مطالبهم ‎تحويل طلبة إلى المدعى العام إثر مشاجرة جامعة العلوم الاسلامية - فيديو النداء الأخير لمجلس النواب: سبعة خطوات لإسقاط اتفاقية الغاز
عـاجـل :

اصمتوا.. أو نحبسكم!

حلمي الأسمر
بتاريخ 24 آذار/مارس 2010 التقى الملك عبد الله الثاني رؤساء تحرير الصحف اليومية، وسئل حينها هذا السؤال: لكم موقف واضح من دعم حريات التعبير والصحافة والرأي وفي أكثر من مناسبة أكدتم موقفكم الرافض لوقف الصحفيين وتقييد حريتهم. في ضوء ذلك، ما هي قراءتكم للوضع الراهن لمستوى الحريات الإعلامية في الأردن؟ وكان مما قاله الملك ردا على هذا السؤال: .. ما نريده هو صحافة حرة محترفة مستقلة تقوم بدورها بشكل كامل ومن دون أية عوائق، صحافة تكتب وتنتقد بحرية وبمهنية وتسهم بالتالي في مسيرتنا التنموية والتحديثية. وأنا وجهت الحكومة في كتاب التكليف إلى اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن العمل الصحفي الحر والمهني، والتي تسهم في تطوير صناعة الإعلام.. الحكومة تبنت مدونة سلوكية لتنظيم العلاقة مع الصحافة بحيث تمارسون دوركم بكل حرية. والقانون ينص على عدم توقيف الصحفي. والآن تم أيضا تعديل القانون بحيث يتم النظر في قضايا الصحافة في محكمة البداية فقط، ضمن رؤيتنا التي تريد بيئة تشريعية واضحة تحمي العمل الصحفي المهني وتطلق الحريات الصحفية. ‏الصحافة الحرة والمستقلة والمهنية ضرورة للبلد. وفي نفس الوقت، يجب أن يكون هنالك آلية قانونية شفافة ومنسجمة مع أفضل المعايير الدولية لحماية حقوق الناس وسمعتهم، بحيث يحفظ لهم حق التقاضي ضد أي اتهامات باطلة وادعاءات غير صحيحة تضر بهم وبسمعتهم.

كلام الملك هنا، لو تمت ترجمته إلى أفعال وتشريعات، لأصبحنا بلدا نموذجيا في التعامل مع الصحافة وحرية الرأي، لكن ما نشهده بشكل شبه يومي، بعيد تماما عن هذه الرؤية، وآخر ما صدمنا، القرار الذي أصدره ديوان تفسير القوانين، القاضي بجواز توقيف الصحفيين والكتاب، وكل صاحب رأي، وفق أحكام قانوني الجرائم الإلكترونية، وأصول المحاكمات الجزائية، دون أن يراعي المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر التي نصت صراحة على القول «على الرغم مما ورد في أي قانون اخر»، أي أنها حصرت محاكمة الصحفيين بقانون المطبوعات والنشر وهو القانون الخاص، علما بأن مواد قانون المطبوعات والنشر لا تجيز توقيف الصحافيين، بينما تجيز مواد قانوني أصول المحاكمات الجزائية، وقانون الجرائم الإلكترونية توقيفهم، ويسري ذلك بالطبع على غير الصحافيين.

إن القرار الذي صدر عن ديوان تفسير القوانين، ، ينعى حرية التعبير، ويضع قيودا ثقيلة على حالة حقوق الإنسان المتعَبة أصلا في الأردن، ولا ينقصها المزيد من التعب، خاصة في ظل التوسع في تحويل الجهات ذات العلاقة كل صاحب رأي لا يعجبها إلى محكمة أمن الدولة، وتكييف تهم ثقيلة له، ..

من الناحية القانونية البحتة، ثمة من يرى أن هناك عوارا قانونيا شاب قرار ديوان تفسير القوانين، وهو ما يدفعنا لدعوة نقابة الصحفيين والجهات المتضررة، كمنظمات حقوق الإنسان ومراكز حماية الصحفيين، إلى التصدي قانونيا له، عبر القضاء، أو المحكمة الدستورية، أو بالشكل القانوني الملائم، كي لا يأخذ هذا القرار مكانه في التشريعات الأردنية، ويصبح سيفا مسلطا على رقاب أصحاب الرأي، والمتربصين بالكتاب والصحفيين، الذين بدأوا على الفور التهديد باستخدام القرار ضد خصومهم الذين ينتقدون تصرفاتهم وآراءهم، بقولهم: اصمتوا أو نحبسكم!


(الدستور)