آخر المستجدات
مجلس الوزراء يوافق على زيادة الحدّ الأدنى لرواتب المتقاعدين الأقل دخلاً الناصر لـ الاردن24: النظام يجيز تعبئة شواغر المحالين على التقاعد بشرط موافقة المالية الناصر يوضح تفاصيل علاوات موظفي القطاع العام الثلاثاء الحاسم لنتنياهو وترامب- غانتس يتوجه الى واشنطن لبحث الصفقة مصدر: منح السوريين تصاريح دون رسوم وتمديد فترة تصويب الأوضاع إحدى التزامات مؤتمر لندن حملة الدبلوم العاملون في التربية يلوحون بالتصعيد.. والمعلمين: سيفقدون حقهم بالعلاوات أجواء باردة نهارا وتحذيرات من الانجماد والصقيع ليلا شوارع عمان تكشف حجم فشل الأمانة عن تقديم أبسط الخدمات نتنياهو: صفقة القرن "فرصة لن تعود لاسرائيل" احالة تشريعات دمج والغاء مؤسسات حكومية إلى مجلس الوزراء.. وبحث اعادة هيكلة قطاع الطاقة وزير الصحة: طائرة لاعادة الأردنيين من الصين.. ووضعهم في الحجر الصحي لدى وصولهم الصفدي: لم نطلع على صفقة القرن ولا صحة لبحث إعادة النظر بقرار فك الإرتباط وفاة ستة اشخاص من عائلة واحدة اختناقا في الكرك الطاقة تنفي علاقة صندوق النقد بإجراءات توجيه الدعم التعليم العالي: ندرس جميع الخيارات لزيادة أعداد المستفيدين من المنح والقروض أصحاب المطاعم يلوحون بالاعتصام احتجاجا على شكاوى الضمان الإجتماعي البدور يطالب بحل مشكله الطلبه العالقين في الصين بعثة صندوق النقد تسعى لفرض تعرفة جديدة على فاتورة الكهرباء جابر للأردن ٢٤: كوادرنا قادرة على التعامل مع وباء الكورونا إعلان تفاصيل زيادة الرواتب التقاعدية الأحد
عـاجـل :

ارشيدات يتحدث عن قرار المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز.. ويدعو النواب لتوجيه سؤال جديد

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن المحكمة الدستورية تجيب على الاسئلة التي تُرسل إليها بشكل محدد وتلتزم بنصّ السؤال الذي يصلها دون زيادة أو نقصان، مشيرا إلى أهمية الاطلاع على السؤال الذي أرسلته الحكومة إلى المحكمة بخصوص توقيعها اتفاقية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وأضاف ارشيدات لـ الاردن24 إن الأولى بمجلس النواب باعتباره الجهة التي دعت لجلسة طارئة لمناقشة اتفاقية الغاز أن يوجه هذا السؤال للمحكمة وبصيغة قانونية محكمة للحصول على اجابة مختلفة.

وأشار إلى أن السؤال لم يتضمن فيما إذا كانت كفالة حكومة المملكة الأردنية لشركة الكهرباء الوطنية تحمّل خزينة الدولة أعباء تستوجب موافقة مجلس الأمة.

ولفت إلى أن السؤال كان يجب أن يصاغ من قبل المجلس والحكومة معا للحصول على كافة الاجابات التي يرغبها الشعب الأردني، مشيرا إلى أن المجلس مطالب بتوجيه سؤال آخر بالصيغة القانونية المطلوبة كونه إحدى الجهات التي تملك هذ الحق.