آخر المستجدات
مجلس الوزراء يناقش العفو العام في قراءة ثانية.. وترجيح ارساله للنواب اليوم الزبن ل الاردن٢٤: لا توجه نحو خصخصة القطاع الصحي المجالي يطالب بكشف أسماء النواب والوزراء من اعوان مطيع بلدية جرش تحيل خمسة موظفين للمدعي العام منخفض جوي يؤثر على المملكة الليلة التربية توضح سبب وجود فقرة "المنحنى الطبيعي" في تقييم المعلمين: الطباعة قديمة “الضريبة المقطوعة” سترفع كلفة الاستثمار بالبورصة إلى 7 دنانير بدلا 5.4 لكل ألف دينار مكافحة الفساد تستوجب وجود متنفذين وراء القضبان.. من يقف وراء عوني مطيع؟! غنيمات تكشف أبرز القضايا التي لن يشملها العفو العام غنيمات تستعرض تفاصيل وحيثيات استرداد عوني مطيع وجلبه من تركيا طالع ابرز ملامح مشروع قانون العفو العام الاوقاف تعلن المرشحين لإشغال وظيفة مؤذن وخادم مسجد - اسماء عوني مطيع الأول رقميا بالأردن الملك يلتقي عباس ويؤكد تمسك الأردن بحلّ الدولتين ورفض الممارسات الإسرائيلية الأحادية ممدوح العبادي يتحدث عن عوني مطيع.. ويهاجم الرزاز والحمارنة.. ويوضح المقصود بـ "وزراء الشارع" الزعبي في اعتصام امام مجمع النقابات: السجون للفاسدين وليست للمطالبين بالاصلاح خدام يطالب الحكومة بمخاطبة السلطات السورية واللجوء إلى المعاملة بالمثل العاملون في البلديات يلوحون بتجديد اعتصاماتهم.. ويتهمون المصري بالضغط على البلديات الرزاز: جهود ملكية استثنائية.. ومتابعة أمنية حرفية.. وتعاون تركي مثمر أدى للقبض على عوني مطيع الخصاونة ل الاردن٢٤: حجب ٥ تطبيقات نقل ذكي.. وتحديد عدد المركبات لكل شركة مرخصة عند ٥٠٠٠
عـاجـل :

احتياجات الناس أولوية

خالد الزبيدي

بعض المسؤولين لا يرون الا محيطهم المعيشي والاجتماعي، لذلك تبتعد قراراتهم عن محاكاة الواقع، لذلك نراهم يتحدثون عن الشعب الاردني وكأنه من اصحاب الياقات البيضاء، وتزداد الصورة ضبابية عندما يطالب كبار المزارعين والمصانع بالسماح لاستقبال اعداد إضافية من العمالة الوافدة لتسير اعمالهم، ويحذرون من مصاعب قد تواجه الزراعة والصناعة في حال عدم الاستجابة لاستقطاب عمال وافدين غير ماهرين، علما بأن الاردن يعاني من ازدحام سوق العمال من العمال الوافدين، وارتفاع نسب البطالة الى مستويات مرتفعة تهدد الاستقرار في المجتمع.
بعض المسؤولين في قطاعات مختلفة ينبرون للدفاع عن القطاع الذي يستثمر و/ او يشتغل فيه ويحذر من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة لضريبة الدخل على القطاع والمواطنين، وهذا مفهوم فالضرائب على انواعها غير شعبية، وهي بمثابة كوابح للتنمية والاستثمارات، والسياسات المالية ( الضريبية ) تراعي لدى إقرارها التوازن في الاقتصاد والمجتمع، لذلك في الولايات المتحدة لا ضرائب على الاغذية حتى لا تؤثر على المستهلكين، ونفس السلع عندما تتناولها في المطاعم يدفع ضريبة عليها، فالمعادلة واضحة للجميع.
وحتى تأخذ السياسات المالية ( الضريبية ) مسارها الطبيعي يفترض ان تجري الحكومة دراسات ميدانية في المناطق خصوصا الاشد فقرا بهدف اتخاذ قرارات تجنبهم تداعيات الضرائب، ويقينا ان اي مسؤول اذا استطاع ان يشكل فريق عمل يكون على رأسه ويقضي عدة ساعات في مناطق الرصيفة، وجبل النصر وحي الطفايلة في عمان، والانتقال الى المحافظات، عندها سيغير المسؤول رأيه والبحث عن سياسة جديدة علها تخفف عن الفقراء معاناة العيش وتخفيض اسعار سلع اساسية وارتكازية اصبحت تؤرقهم واحيانا تعذبهم.
ان المعادلات الطبيعية تبدأ وضع الهرم ( على قاعدته)، والوضع الحالي ومنذ سنوات لا زلنا نرى الهرم الاقتصادي يقف على رأسه، لذلك لا ترى الحكومات سوى الدين وعجز الموازنة والايرادات والنفقات والاقتراض وفرض الضرائب..وهذا السلوك غريب، فالاصح وضع سياسات اقتصادية تهدف الى تحسين النمو وتوليد فرص تشغيل جديدة وتقديم حوافز لصناعات انتاجية تصديرية الطابع، وتقديم تمويل للصناعة والمشاريع الانتاجية، والتأثير غير المباشر على هياكل اسعار الفائدة المصرفية وفي حال رفض البنوك يفترض الشروع بتأسيس صناديق تسقطب اموالا على شكل صكوك اسلامية وسندات باسعار مدروسة يكتتب فيها اصحاب المَحافظ والضمان الاجتماعي وتشجيع نقل المدخرات من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار، عندها تنشط حركة الاقتصاد سرعان ما تتعاظم، وسنجد البنوك تعود الى ممارسة دورها الطبيعي في العالم، فالبنوك تقف خلف الاقتصاد ليس امامه، فالقيمة المضافة للبنوك محدودة بالمقارنة مع القطاعات الاخرى.