آخر المستجدات
طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة المعاني لـ الاردن24: الاقامة 8 أشهر لطلبة الدراسات العليا للحفاظ على نوعية التعليم أبو عاقولة لـ الاردن24: الحركة عبر جابر "انخفضت".. وتشغيل المنطقة الحرة سيؤثر على عمل ميناء العقبة العمل : ضبط (٢٠٧) عمال وافدين مخالفين للقانون الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن تصدر بيانا مشتركا يرفض قرار ترامب حول الجولان الملك يعلق على الجدل حول "المملكة الهاشمية".. ويؤكد: كلا للوطن البديل.. كلا للتوطين العدوان يطالب بالافراج عن المعلم الشواورة.. ويقول: تقييده انتهاك للقيم الانسانية في عملية نوعية.. مكافحة المخدرات تحبط تهريب ٣٠٠ ألف حبة مخدرة داخل (حلاوة) - فيديو وصور موظفو فئة ثالثة يعتصمون أمام التربية: الوزارة نكثت بوعودها عاطف الطراونة يرد على المعشر: قرار مجلس النواب الغاء اتفاقية الغاز مهما كان رأي المحكمة الدستورية الهواملة: رسالتنا إلى الملك.. اقطع زياراتك عن أمريكا وسنموت من أجلك بينو: أنا شيشاني ولي في فلسطين أكثر من أبي مازن خالد رمضان: أنا أخجل من نيابتي.. ولا يجب أن نصغّر أنفسنا بالذهاب للمحكمة الدستورية الرياطي يعلن عن مذكرة طرح ثقة بحكومة الرزاز لالغاء اتفاقية الغاز الرقب يثير جدلا تحت القبة.. ويقول: لا يشرفني أن أكون في مجلس يقرّ اتفاقية الغاز "لا لعملاء دحلان" تثير مشادة تحت قبة البرلمان طهبوب تطالب بطرح الثقة بالوزيرة زواتي.. واسقاط الحكومة قبل نهاية الدورة العادية القيسي يطالب الحكومة بالسير باجراءات ابطال اتفاقية الغاز عطية خلال مناقشة اتفاقية الغاز: "نتخوث على بعض" أبو محفوظ: توقيع اتفاقية الغاز جرى في السفارة الأمريكية.. وسألتفت للأصوات المنادية باستقالة النواب
عـاجـل :

إلى رئيس ديوان الخدمة.. من منحك حقّ تجميد طلبات متقدمين لديوان الخدمة المدنية؟!

الاردن 24 -  
أنس سليمان - جدل واسع أثارته تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية، نضال البطاينة، حول دراسة الديوان مقترحا بتجميد طلبات العاملين في القطاع الخاص واسقاطها من الدور والترتيب التنافسي مرحليا في حال كان راتب طالب التوظيف مرتفعا وعمله مستقرا.

وتتلخص احتجاجات طالبي التوظيف عبر ديوان الخدمة المدنية بعدم أحقية الديوان في تجميد أو اسقاط أي طلب توظيف، أيّا كان وضع طالب الوظيفة، خاصة في ظلّ الأوضاع السيئة التي يعانيها القطاع الخاص في الأردن.

ربما كانت السنوات الطويلة التي قضاها البطاينة خارج الأردن حرمته الاطلاع على الواقع الأردني بالشكل الكافي، وربما لا يعلم الرجل أن الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى تُغلق أبوابها بين يوم وليلة نتيجة السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الدكتور عمر الرزاز التي قامت بتعيينه رئيسا لديوان الخدمة المدنية ضمن وجبة تعيينات أشقاء النواب نفسها.

يجب أن يعرف البطاينة أن طالب التوظيف هو فقط صاحب الحقّ في رفض الوظيفة أو القبول بها، وأن الحكومة مطالبة بتسهيل شؤون القطاع الخاص حتى يستوعب مزيدا من الموظفين والعاملين، وعندها سيختار طالب التوظيف البقاء في عمله الخاص والاستنكاف عن الوظيفة العامة، وبذلك يسقط طلبه من الديوان ويتم ترشيح شخص اخر عبر الديوان بدلا عنه، أما أن يتمّ اجبار الناس على القطاع الخاص دون رغبتهم فهذا أمر مرفوض.

الأمر الآخر، أن العامل في القطاع الخاص وإن كان يحصل على راتب كبير واختار الوظيفة العامة، فإنه بالمحصلة سيترك مكانه في القطاع الخاص لأردني آخر باحث عن عمل، إلا إذا كانت مؤسسته تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة فبالتالي يكون عمله غير مستقر.

لا نعلم بأي حقّ يدرس الديوان تقسيم وتصنيف طالبي التوظيف إلى مستحقّ للوظيفة وغير مستحق، وما علاقته أصلا بذلك، فالديوان هو مجرّد جهة لتنظيم الدور والترتيب التنافسي ومراقبة أي تجاوز عليه.

الأصل بالديوان أن يذهب لمنع توظيف أي شخص في القطاع العام خارج مظلة الخدمة المدنية، ويوقف ظاهرة الاعلان المفتوح واشتراط الخبرة في بعض الوظائف التي تكون مفصّلة على مقاس أحدهم، ويوقف التعيينات التي تجري بعقود خيالية كما جرى في وزارة العدل مؤخرا..