آخر المستجدات
تواصل فعاليات الاعتصام الأسبوعي على الرابع: تأكيد على المطالبات بالاصلاح والافراج عن المعتقلين - فيديو القبض على ثلاثة متسولين ينتحلون صفة عمال وطن الأمن ينفي اتهامات نقابة المعلمين: راجعنا عدد كبير من المعلمين وطلبنا من غير المعنيين المغادرة الدكتور البراري يكتب عن مؤتمر البحرين المعلمين: شرطي يتهجم على معلمين داخل مركز امن.. والنقابة تلوح بالاضراب لماذا لا يعلن الصفدي موقفا أردنيا واضحا وحاسما من مؤتمر البحرين؟! الملك لـ عباس: موقفنا ثابت.. دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات ضريبية هامة - تفاصيل العرموطي يكتب: لا للتبعية.. نعم للمقاطعة البدور: نتائج إيجابية لمشكلة تعيين تخصصي معلم صف انجليزي ومعلم مجال انجليزي محامون يعتصمون أمام مجمع النقابات المهنية احتجاجا على الاعتقالات الحكومة تستثني مجالس المحافظات من قرار تخفيض (10%) من الموازنات الرأسماليّة والد عمار الهندي يرد على بيان مستشفى الجامعة الأردنية التربية لـ الاردن24: نظام معدل للتوجيهي الأجنبي ينهي اللبس حول هذا الملف الضمان توصي برفع الحدّ الأدنى للرواتب التقاعدية مدخرون في صندوق الحج يطالبون بالعدالة.. وتعويض المشتركين المستنكفين من الصندوق نفسه هل تسعى أمريكا لـ"شراء فلسطين" اقتصاديا لتمرير صفقة القرن؟ الفلاحات يطالب الحكومة بموقف واضح من مؤتمر البحرين: نريد ترجمة لـ "لاءات الملك" ارشيدات يهاجم تزايد الاعتقالات: الحكومة ترهبنا ارهابا وفيات الخميس 23/5/2019
عـاجـل :

إلى رئيس ديوان الخدمة.. من منحك حقّ تجميد طلبات متقدمين لديوان الخدمة المدنية؟!

الاردن 24 -  
أنس سليمان - جدل واسع أثارته تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية، نضال البطاينة، حول دراسة الديوان مقترحا بتجميد طلبات العاملين في القطاع الخاص واسقاطها من الدور والترتيب التنافسي مرحليا في حال كان راتب طالب التوظيف مرتفعا وعمله مستقرا.

وتتلخص احتجاجات طالبي التوظيف عبر ديوان الخدمة المدنية بعدم أحقية الديوان في تجميد أو اسقاط أي طلب توظيف، أيّا كان وضع طالب الوظيفة، خاصة في ظلّ الأوضاع السيئة التي يعانيها القطاع الخاص في الأردن.

ربما كانت السنوات الطويلة التي قضاها البطاينة خارج الأردن حرمته الاطلاع على الواقع الأردني بالشكل الكافي، وربما لا يعلم الرجل أن الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى تُغلق أبوابها بين يوم وليلة نتيجة السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الدكتور عمر الرزاز التي قامت بتعيينه رئيسا لديوان الخدمة المدنية ضمن وجبة تعيينات أشقاء النواب نفسها.

يجب أن يعرف البطاينة أن طالب التوظيف هو فقط صاحب الحقّ في رفض الوظيفة أو القبول بها، وأن الحكومة مطالبة بتسهيل شؤون القطاع الخاص حتى يستوعب مزيدا من الموظفين والعاملين، وعندها سيختار طالب التوظيف البقاء في عمله الخاص والاستنكاف عن الوظيفة العامة، وبذلك يسقط طلبه من الديوان ويتم ترشيح شخص اخر عبر الديوان بدلا عنه، أما أن يتمّ اجبار الناس على القطاع الخاص دون رغبتهم فهذا أمر مرفوض.

الأمر الآخر، أن العامل في القطاع الخاص وإن كان يحصل على راتب كبير واختار الوظيفة العامة، فإنه بالمحصلة سيترك مكانه في القطاع الخاص لأردني آخر باحث عن عمل، إلا إذا كانت مؤسسته تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة فبالتالي يكون عمله غير مستقر.

لا نعلم بأي حقّ يدرس الديوان تقسيم وتصنيف طالبي التوظيف إلى مستحقّ للوظيفة وغير مستحق، وما علاقته أصلا بذلك، فالديوان هو مجرّد جهة لتنظيم الدور والترتيب التنافسي ومراقبة أي تجاوز عليه.

الأصل بالديوان أن يذهب لمنع توظيف أي شخص في القطاع العام خارج مظلة الخدمة المدنية، ويوقف ظاهرة الاعلان المفتوح واشتراط الخبرة في بعض الوظائف التي تكون مفصّلة على مقاس أحدهم، ويوقف التعيينات التي تجري بعقود خيالية كما جرى في وزارة العدل مؤخرا..