آخر المستجدات
4 إصابات جديدة بكورونا في الأردن الانتحار السياسي والاقتصادي على قارعة انتظار رحيل الكورونا المحامون يطالبون بحرية الحركة والعضايلة يعد بحل القضية مقتل جورج فلويد: مظاهرات جديدة في مدن أمريكية وتوجيه تهمة القتل لشرطي سابق مستثمرو المناطق الحرة يطالبون بتمديد ساعات عمل معارض وشركات السيارات مستثمرون وأصحاب شركات يطالبون بتأجيل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الأطباء المستقيلون يعتزمون اللجوء للقضاء طلبة جامعة فيلادلفيا يدعون لمقاطعة الفصل الصيفي احتجاجا على تصريحات رئيس الجامعة سحب السفير.. خطوة استباقية ستؤكد جدية الرفض الأردني للضمّ المطاعم والمقاهي تستعد لاستقبال الزبائن بعد أسبوع طلبة دارسون في الخارج يطالبون باستثنائهم من امتحان الوزارة وزارة العمل توضح التفاصيل المطلوبة لمغادرة العمالة الوافدة تفاصيل وإجراءات امتحانات التوجيهي المستثمرون في المناطق التنموية يناشدون الملك لإنصافهم وينتقدون إفقار المحافظات النائب الحباشنة: حكومة الرزاز تستغل أزمة الكورونا لتصفية القطاع العام مواطنون في جرش يستهجنون استيفاء فواتير الكهرباء رغم قرار إعادة تقديرها إدارة السير:- السبت للسيارات ذات الأرقام الزوجية في عمان والبلقاء والزرقاء السياحة: لم يتم ترخيص أية مزرعة تقدم خدمة الايواء الفندقي أميركا تعلن قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية الخلايلة: اعلان تعليمات فتح المساجد قريبا.. وموسم الحج قد لا يكون كالسابق

إعادة النظر برواتب القطاع العام

نسيم عنيزات

حالة من التململ والضجر تسود موظفي القطاع العام احتجاجا على انخفاض رواتبهم في بعض الوزارات مقارنة مع أقرانهم في وزارات ومؤسسات أخرى.
ففي الوقت الذي يتقاضى بعض الموظفين رواتب اقل او قريبة من خط الفقر الذي حددته الحكومة اخيرا، وتصر عليه على الرغم من- عدم تأكيده- بـ 350 دينارا، فإن بعض الموظفين لدى جهات أخرى حكومية طبعا يتقاضون 6 أضعاف هذا المبلغ.
ندرك ان رواتب الموظفين العامين في الدولة الذي يقترب عددهم من 200 الف موظف تستهلك ما يزيد عن 4 مليارات دينار اي ما يقارب نصف المو ازنة العامة للدولة، وهذه نسبة مرتفعة جدا، مع ظرو ف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، مما يعيق النمو والتوسع في مشاريع رأسمالية، لأنها تبقي صاحب القرار مقيدا يصب جل اهتمامه على توفير الراتب في ميعاده ودون تأخير، لان الموظف لا يحتمل تأخير الراتب.
ومع ذلك فإن هناك 3 مستويات للرواتب في الاردن ففي الوقت الذي يتقاضى بعض الموظفين لدى بعض الوزارات ما يقارب ( 1800 ) دينار نجد آخرين في وزارات أخرى تتراوح رواتبهم الشهرية بين (500 و600 ) دينار في حين المستوى الثالث لا يزيد عن (300 ) دينار.
ان هذا الوضع يحب أن لا يستمر على حاله، لانه يسبب حالة من الاحتقان وعدم الرضى وهذا امر ورد فعل منطقي، فكيف لموظف في مؤسسة يتقاضى ما يقارب 1800 دينار واخر يحمل نفس الشهادة لا يصل راتبه إلى 400 دينار ناهيك عن المؤسسات المستقلة وموظفي العقود.
عملت إحدى الحكومات السابقة في عام 2011 على إعادة هيكلة الرواتب وتوحيد سلمها في جميع المؤسسات وكانت تسعى للوصول إلى مستوى» سكيل « موحد وقد بدأت بخطوات إيجابية، سرعان ما تم وأدها وعدم البناء عليها.
ان موضوع الرواتب والعلاوات يشكل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت في ظل مطالبات عديدة واحتجاجات واعتصامات متكررة كل يوم يطالب أصحابها بزيادة رواتبهم وعلاوتهم وانصافهم مقارنة مع زملاء لهم، فما ان تحل ازمة في هذا الشأن حتى نجد أنفسنا وسط أخرى.
وسيبقى الوضع على حاله يستنزف الدولة وموازنتها. اذا لم تقم الدولة بإطلاق مبادرة عامة للقطاع العام تحدد بها مسطرة الرواتب والعلاوات، لا نقول موحدة بل ضمن مساحات وفجوة معقولة، و هذا أمر معقول، بما ان الجميع يعملون لدى جهة واحدة وهي الحكومة ويحصلون على رواتبهم أيضا من موازنة الدولة التي يفترض أن تتعامل مع الجميع بعدالة وشفافية. واذا ما أقدمت الحكومة على هذه الخطوة وتم تحقيقها فإنها ستسجل لها على مدار التاريخ.

 
 
 
Developed By : VERTEX Technologies