آخر المستجدات
"غاز العدو احتلال" تطالب باستعادة الأسرى الأردنيين.. والغاء اتفاقية الغاز ومحاكمة المسؤولين عنها تواصل الاحتجاجات في الرمثا: اغلاق طرق رئيسة بالاطارات المشتعلة.. والدرك يطلق الغاز المسيل للدموع احتجاجات لبنان تتصاعد.. و"اتفاق حكومي" على قرارات إصلاحية د. توقه يكتب عن: البيروقراطية والمشاكل الإدارية في الأردن الوطنية للأسرى الأردنيين تطالب الحكومة بالغاء الاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني الرزاز : التوصل لصيغة توافقية لنظام الخدمة المدنية ضرورة الرحاحلة لـ الاردن24: خدمات الضمان العام القادم الكترونية.. وخطة لشمول كافة القطاعات النقباء: تفاهمات مع الحكومة حول "العلاوة الفنية" و"الخدمة المدنية" لبنان: ثورة إستعادة الكرامة ...والأموال المنهوبة بعد شكاوى "الكباتن".. النقل تخاطب شركات التطبيقات الذكية وتؤكد: الغاء التصريح مسؤولية الهيئة سطو مسلح على فرع بنك في المحطة وسلب مبلغ مالي وقفة احتجاجية أمام محكمة أمن الدولة بالتزامن مع جلسة ابو ردنية والعيسى مواطنون يتهمون الزراعة بالسماح بقطع أشجار سنديان عمرها ١٠٠٠ سنة.. والوزارة تنفي سائقو التربية يواصلون اضرابهم: اجراءات لذرّ الرماد في العيون - صور شاهد- صلوات علنية للمستوطنين داخل الأقصى واعتداء على المرابطين فرح ينتقد تعاطي الخارجية مع ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال العبادي لـ الاردن24: تصريحات الرزاز تعاكس الواقع.. ونسمع جعجعة ولا نرى طحنا الأردن سيتسلم أراضي الباقورة والغمر في العاشر من الشهر القادم آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق بالقدس المحتلة المواصفات: مواصفات قياسية لبطاريات الهايبرد خلال 6 أشهر
عـاجـل :

إعادة النظر برواتب القطاع العام

نسيم عنيزات

حالة من التململ والضجر تسود موظفي القطاع العام احتجاجا على انخفاض رواتبهم في بعض الوزارات مقارنة مع أقرانهم في وزارات ومؤسسات أخرى.
ففي الوقت الذي يتقاضى بعض الموظفين رواتب اقل او قريبة من خط الفقر الذي حددته الحكومة اخيرا، وتصر عليه على الرغم من- عدم تأكيده- بـ 350 دينارا، فإن بعض الموظفين لدى جهات أخرى حكومية طبعا يتقاضون 6 أضعاف هذا المبلغ.
ندرك ان رواتب الموظفين العامين في الدولة الذي يقترب عددهم من 200 الف موظف تستهلك ما يزيد عن 4 مليارات دينار اي ما يقارب نصف المو ازنة العامة للدولة، وهذه نسبة مرتفعة جدا، مع ظرو ف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، مما يعيق النمو والتوسع في مشاريع رأسمالية، لأنها تبقي صاحب القرار مقيدا يصب جل اهتمامه على توفير الراتب في ميعاده ودون تأخير، لان الموظف لا يحتمل تأخير الراتب.
ومع ذلك فإن هناك 3 مستويات للرواتب في الاردن ففي الوقت الذي يتقاضى بعض الموظفين لدى بعض الوزارات ما يقارب ( 1800 ) دينار نجد آخرين في وزارات أخرى تتراوح رواتبهم الشهرية بين (500 و600 ) دينار في حين المستوى الثالث لا يزيد عن (300 ) دينار.
ان هذا الوضع يحب أن لا يستمر على حاله، لانه يسبب حالة من الاحتقان وعدم الرضى وهذا امر ورد فعل منطقي، فكيف لموظف في مؤسسة يتقاضى ما يقارب 1800 دينار واخر يحمل نفس الشهادة لا يصل راتبه إلى 400 دينار ناهيك عن المؤسسات المستقلة وموظفي العقود.
عملت إحدى الحكومات السابقة في عام 2011 على إعادة هيكلة الرواتب وتوحيد سلمها في جميع المؤسسات وكانت تسعى للوصول إلى مستوى» سكيل « موحد وقد بدأت بخطوات إيجابية، سرعان ما تم وأدها وعدم البناء عليها.
ان موضوع الرواتب والعلاوات يشكل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت في ظل مطالبات عديدة واحتجاجات واعتصامات متكررة كل يوم يطالب أصحابها بزيادة رواتبهم وعلاوتهم وانصافهم مقارنة مع زملاء لهم، فما ان تحل ازمة في هذا الشأن حتى نجد أنفسنا وسط أخرى.
وسيبقى الوضع على حاله يستنزف الدولة وموازنتها. اذا لم تقم الدولة بإطلاق مبادرة عامة للقطاع العام تحدد بها مسطرة الرواتب والعلاوات، لا نقول موحدة بل ضمن مساحات وفجوة معقولة، و هذا أمر معقول، بما ان الجميع يعملون لدى جهة واحدة وهي الحكومة ويحصلون على رواتبهم أيضا من موازنة الدولة التي يفترض أن تتعامل مع الجميع بعدالة وشفافية. واذا ما أقدمت الحكومة على هذه الخطوة وتم تحقيقها فإنها ستسجل لها على مدار التاريخ.