آخر المستجدات
الخارجية: إصابة مواطنين أردنيين في انفجار بيروت تفاصيل انفجار بيروت.. اسرائيل تنفي مسؤوليتها.. والأمن اللبناني يرفض رواية المفرقعات إيقاف 12 منشأة عن العمل وإغلاق 3 منشآت بالشمع الأحمر صور وفيديوهات جديدة للحظات الأولى لانفجار بيروت الضخم الرزاز: وصلنا إلى السيناريو الأفضل من خلال إغلاق الحدود وفرض إحدى أكبر عمليات الحجر في العالم تسجيل 6 إصابات غير محلية بفيروس كورونا مقابل 24 حالة شفاء تفاصيل إمكانيّة مغادرة أراضي المملكة والقدوم إليها نذير عبيدات يوضح أسباب توصية لجنة الأوبئة بتأجيل فتح المطارات الهيئة المستقلة: اعتماد القيود المدنية في توزيع الناخبين.. وامكانية الاعتراض على الجداول الكترونيا بيان صادر عن "حماية الصحفيين": أوامر وقرارات حظر النشر تحد من حرية التعبير والإعلام الاعتداء على ممرض وادخاله العناية الحثيثة بسبب "التكييف" في مستشفى اليرموك الخارجية لـ الاردن24: رحلات جديدة لاعادة الأردنيين من الامارات والسعودية الفلاحات يقدم مقترحات لتفادي تكرار حادث التسمم صرف دعم الخبز للمتقاعدين على رواتب الشهر الحالي.. والاستعلام عن الطلبات الخميس أردنيون تقطعت بهم السبل في الامارات يواجهون خطر السجن.. ويطالبون الحكومة بسرعة اجلائهم عودة ساعات حظر التجول إلى ما كانت عليه قبل العيد.. واغلاق المحلات الساعة 12 المستقلة للانتخاب لـ الاردن24: ننتظر جداول الناخبين خلال ساعات.. ونقل الدوائر اختصاص الأحوال المياه لـ الاردن24: تأخر التمويل تسبب بتأخر تنفيذ مشروع الناقل الوطني المحارمة يستهجن نفي وزير الزراعة لعدم تعليق استيراد الدواجن من أوكرانيا حكومة الرزاز.. مراكمة الفشل تستوجب الرحيل

أمر الدفاع رقم (6).. مبرر التوحش الطبقي!

الاردن 24 -  
تامر خرمه_ رغم عودة الحياة إلى طبيعتها، واستئناف العمل بمختلف المؤسسات والمنشآت، في القطاعين العام والخاص، لاتزال شريحة واسعة من العاملين تعاني استغلال بعض أصحاب رؤوس الأموال وجلاوزة "البزنس"، الذين يستمرون في استثمار الجائحة، لمصادرة حقوق الموظفين، واقتطاع حصة دسمة من رواتبهم، دون وجه حق.. مستندين في ذلك إلى أمر الدفاع رقم (6).

وفقا لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، الصادر بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، فإنه يحق "لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأية جهة أخرى خاضعة، ممارسة أعمالها "عن بعد"، بشكل كلي أو جزئي... ويحق لصاحب العمل، في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية التقدم بطلب لوزير العمل، للسماح بدفع ما لا يقل عن 50٪ من قيمة الأجر المعتاد".

اليوم، وبعد عودة العمل في كافة القطاعات إلى صورته الاعتيادية، لم يعد هنالك أي مبرر لاقتطاع نصف رواتب العاملين، أو أي جزء منها.. فما هي موجبات استمرار العمل بهذا القرار، في ظل انتهاء الحاجة إلى إغلاق المؤسسات كليا، أو حتى جزئيا، وممارسة العمل "عن بعد"؟

الغريب أن بعض الشركات تستمر في اقتطاع رواتب الموظفين حتى اليوم. رغم أن أمر الدفاع نفسه، الذي أتاح هذا الأمر لأصحاب الشركات، ينص أيضا على أن العاملين عن بعد بشكل كلي، يستحقون كامل رواتبهم.. فكيف وهم يمارسون أعمالهم كليا في أماكن ومواقع العمل؟!

المعضلة الأبرز في أمر الدفاع رقم (6)، والتي يستغلها أصحاب تلك الشركات، تتمثل بالنص التالي:
"يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على أنه يجوز الاتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض أجره، على أن لا يتجاوز مقدار التخفيض 30٪".

بداية، نعلم جميعا أن مسألة "إرادة العامل الحرة" هي محض وهم.. لا يوجد عامل قادر على الاستغناء عن ثلث راتبه دون مبرر.. كما أن هنالك ألف وسيلة ووسيلة لإرغام العامل على الصمت والقبول بما يقسمه رب العمل، بدليل استمرار هذه الخصومات، حتى بعد انتهاء الإغلاق والحظر.

العامل يمارس عمله بشكل كامل، وفي موقع العمل.. ورغم هذا يستمر استغلال أمر الدفاع رقم (6) لخصم يبتلع نحو ثلث راتبه، دون وجه حق. هذا القرار أعطى مبررا لأصحاب العمل لممارسة الجشع بأبشع صوره، ومن غير المعقول استمرار العمل به أكثر من ذلك.

الطبقة الوسطى باتت على شفا الانهيار والانزلاق إلى بؤس الفقر والحرمان.. وجلاوزة "البزنس" لا يتورعون عن الاستمرار في مصادرة حقوق الطبقة العاملة، باسم قانون الدفاع، وما تضمنه من قرارات لم يعد لوجودها أي مبرر، بل باتت عائقا أمام تحقيق أبسط شروط العدالة الإجتماعية، وذريعة لممارسة التغول الطبقي.
 
 
Developed By : VERTEX Technologies