آخر المستجدات
نقابة المعلمين للأردن 24: مجلس الوزراء يتخبط في إدارة ملف التقاعد لجنة مقاومة التطبيع النقابية تطالب بمنع مشاركة الكيان الصهيوني في "رؤية المتوسط 2030" الناصر: اسرائيل تريد أن تبيعنا المياه نقابة الممرضين: الجامعة الأردنية لم تلتزم باتفاقنا الأردن على موعد مع سلسلة منخفضات جوية هل يتدخل الطقس لمنع الجراد من الوصول إلى الأردن ؟ الكرك نظيفة من البضائع الصهيونية لماذا استبعد ديوان الخدمة المدنية طلبات من بلغت اعمارهم 48 عاما؟ النائب المسيمي تسأل وزير الصحة عن استقبال وتوزيع المرضى اليمنيين في مستشفيات المملكة 55 مليون دولار سنوياً كلفة استئجار شركة الكهرباء الوطنية لباخرة غاز إعلان موعد محاكمة نتنياهو الشواربة: سبب الأزمة ارتفاع عدد السيارات! 45 مؤسسة وحزبا يعلنون رفض عقد مؤتمر رؤية المتوسط المتعطلون عن العمل في الكرك يعودون للاعتصام بعد تنصل رئيس البلدية من وعوده طهبوب تستنكر تصريحات إيفانكا ترمب حول قانون العمل الأردني مستشفيات خاصة تطالب بآلية تضمن توزيع عادل للمرضى اليمنيين عليها اتحرك يحذر من تسهيل تملك الصهاينة للبترا أبو ركبة والقضاة وهديب والشياب الأكثر تغيبا عن جلسات النواب.. وأربعة نواب لم يقدموا أي مداخلة - اسماء اسراب الجراد على بعد ٥٠٠ كم من الأردن.. والزراعة تعلن حالة الطوارئ القصوى رفض تكفيل بشار الرواشدة.. ونقل مالك المشاقبة إلى المستشفى
عـاجـل :

أثر البيانات على التنمية المحلية

جمال الطاهات

أرنست غيلنر، وهو باحث في تطور الدولة الحديثة، يرى «أن توفير البيانات له ذات أهمية الراية الوطنية». فهذه البيانات ضرورة للتحرر من الخيارات الإيديولوجية التي تتجاوز مآلاتها الدولة الناجزة. كما أن توفير البيانات على المستوى المحلي ضرورة تنموية، وليس مجرد رافعة لتكريس الفكرة الوطنية.
من جهة اخرى، يقاس تطور الإدارة، في الدول والمجتمعات، كما في الشركات الخاصة، بالقدرة على توفير البيانات الموضوعية التي يمكن تحويلها إلى معلومات ومعرفة. فهذه القدرة مؤشر مركزي على كفاءة النظم الإدارية، وقدرتها على خدمة آليات صناعة القرار.
فتوفير البيانات الشاملة والموثقة ضرورة لتصميم البرامج والخيارات على أسس موضوعية، قبل البدء بتقديمها لقرار التنفيذ. من جهة أخرى، فإن الحاجة لمشاركة القطاع الخاص بالتنمية المحلية تتطلب وجود بيانات موضوعية تساعد المستثمر على اتخاذ قراره، وهو مطمئن لحسابات الجدوى، ومستعد لمواجهة المخاطر المحتملة.
ويبقى التحدي في كيفيات توفير البيانات لمن يحتاجها من صناع القرار والمسثمرين. من جهة فإن محدودية نجاح العديد من مشاريع وبرامج التنمية المحلية، يعود إلى عدة عوامل، واحدة منها نقص البيانات، مما يسمح للانطباعات، والتعميميات غيرالموضوعية، بالسيطرة على صانع القرار. كما أن تردد القطاع الخاص عن الاستثمار في الفرص المتاحة محلياً، يعود إلى أن هذه الفرص غير معرفة بشكل موضوعي.
وبالرغم من عقود من العمل على توفير البيانات على المستوى الوطني، لا توجد للآن، دراسات موثقة عن مدى تأثير توفير البيانات على معدلات النمو، أو معدلات مشاركة القطاع الخاص في التنمية المحلية. ولكن هناك ترابط احصائي متواتر، في العديد من الدول، عن العلاقة الإيجابية بين وفرة البيانات بشكل عملي عن أي منطقة، وتنويع الاستثمارات ونموها في تلك المنطقة.
والمقترح بسيط ومباشر، وهو أن يتم تطوير نموذج بيانات شامل وموثق على المستوى المحلي، تنتجه البلديات ضمن مهامها المركزية كإطار مؤسسي للتنمية المحلية. إذ أن هذه المهمة مجدية –كلفة منخفضة وعائدات مرتفعة- ويمكن قياس فاعليتها بارتفاع معدلات نجاح البرامج التنموية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية المحلية، وانحسار الانطباعية، وتضييق هامش الأيديولوجيا.